مشارکت مردمی در یک حکومت دوگانه
این یادداشت توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی آماده شده و بخشی از پروژه‌ای برای تبیین مبانی نظری مربوط به ابزارهای تعمیق دموکراسی و ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری در جهان در حال توسعه است.
در کشور روسیه، اصلاحات بخش عمومی (از جمله سیاست‌های خصوصی‌سازی اموال دولتی، برون‌سپاری عملکردهای دولت به سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و کسب‌و کار‌ها و تمرکززدایی از قدرت و انتقال قدرت به حکومت‌های محلی) ظرفیت دولت در ساخت و ارائه سیاست‌های عمومی موثر را کاهش داده است. این شکل از اصلاحات در کشورهای مختلف موجب ایجاد نیاز دولت‌ها به مکانیسم‌هایی شده است که مشارکت نقش‌آفرینان غیرحکومتی را در فرآیند سیاست‌گذاری را افزایش می‌دهند. در روسیه، شوراهای مشورتی و سازمان‌های مردم‌نهاد با محوریت امور اجتماعی با این هدف ساخته شده‌اند. تثبیت شوراهای مشورتی عمومی (PCBها) در یک شبکه گسترده که بر فعالیت‌های مقامات در تمامی سطوح حکومت نظارت می‌کنند و به آن‌ها مشورت می‌دهند، نشان‌دهنده این است که حکومت کرملین پذیرفته است که بازخورد شهروندان در تدوین سیاست‌های موثر نقشی حیاتی دارد. اما این مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های سیاستی نیز تنها تحت شرایطی خاص است و این حق ممکن است در هر زمانی از اعضای شورا گرفته شود. با بررسی همه جوانب می‌توان این فرآیند را در مجموع موفق دانست.
دولت روسیه با استفاده از برخی مکانیسم‌های مشارکتی توانسته است بدنه بوروکراسی خود را کوچک‌تر کند و به طور همزمان کنترل سپهر عمومی را حفظ کند. این نهادهای مشارکتی جدید به نقش‌آفرینان غیردولتی اجازه می‌دهند که تا حدود مشخصی بر فرآیند سیاست‌گذاری تاثیر بگذارند و در برخی موارد می‌توانند به مسیر کلی اصلاحات شکل دهند. مطالعه تغییرات اخیر در روسیه به این دلیل جذابیت دارد که برای درک اصلاحات بخش عمومی در جهان می‌تواند درس‌های مهمی داشته باشد. در حوزه سیاست‌گذاری، شوراهای مشورتی عمومی به بخشی از شهروندان اجازه می‌دهند که سازمان‌های مردم‌نهاد با جهت‌گیری اجتماعی در تدوین قوانین به مقامات محلی مشورت دهند و در حوزه پیاده‌سازی سیاست‌ها، روز به روز فعال‌تر شوند. البته با توجه به ناکارآمد بودن مسیرهای سنتی مشارکت مردمی، این شوراها نه تنها به عنوان مجراهایی برای بهره‌گیری مقامات محلی از تخصص شهروندان در توسعه و ارائه خدمات عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرند بلکه این مسئله هم که این شوراها مسیری برای مشارکت شهروندان بدون به چالش کشیدن نظم سیاسی فراهم می‌سازند، مورد توجه پژوهشگران بوده است.
در مورد ساختارهای مشارکت نقش‌آفرینان غیردولتی در دوره پوتین، برخی از پژوهشگران از جمله استانیسلاو مارکوس[2] اعتقاد دارند که این اصلاحات صرفاً تشریفاتی و با هدف نمایش مشارکت مردمی است و برخی دیگر همچون ماشا هدبرگ[3]، ادعا می‌کنند که ضرورت ایجاد مسیرهای جدید برای مشارکت مستقیم مردمی از ظرفیت کم دولت برمی‌خیزد. اما پژوهش‌های زیادی نیز بر تمایل حقیقی حکومت در جهت افزایش سطوح مشارکت شهروندان دلالت دارند.
شورای عمومی فدرال (Obshchestvennaya Palata) در سال 2005 با هدف تسهیل همکاری بین شهروندان و مقامات، نمایندگی منافع شهروندان، حمایت از حقوق شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت‌های حکومت تاسیس شد. یک‌چهارم اعضای این شورا مستقیما توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شدند و این قالب در سطوح محلی و شهرداری‌ها تکرار شد. شوراهای عمومی در سراسر کشور روسیه نقش مهمی در حیات اجتماعی ایفا می‌کنند و بین گروه‌های متعارض واسطه‌گری می‌کنند و به عنوان جایگاهی برای بحث حول مسائل اجتماعی و هماهنگی بین سازمان‌های مردم‌نهاد محلی عمل می‌کنند.
قانون حاکم بر شورای عمومی، تاسیس شوراهای عمومی (obshchestvennye sovety) را نیز امکان‌پذیر ساخت که گروه‌هایی از شهروندان خوش‌سابقه بودند که در مورد فعالیت‌های وزارت‌خانه‌های حکومتی نظر می‌دادند. در حالی که شوراهای عمومی اختیارات اجرایی نداشتند، اما ماموریت‌های قانونی گسترده‌ای داشتند تا بر کار وزارت‌خانه‌ها به طور کامل نظارت کنند. اما عضویت نهایی اعضای شورا باید توسط وزارت‌خانه تایید می‌شد. در کل، 102 شورای عمومی تحت این قانون تاسیس شدند و در دفاتر فدرال و منطقه‌ای تقریباً تمامی خدمات، بخش‌ها و ادارات حکومتی گسترش یافتند. در جولای 2014 با تصویب قانونی فدرال در مورد نظارت عمومی بر دستگاه‌های دولتی، این روند شتاب گرفت. در سال 2011 متممی بر این قانون، یک دسته‌بندی به عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد با محوریت امور اجتماعی (SONGOs) را تعریف کرد که فعالیت‌هایشان مربوط به حل مشکلات اجتماعی است و می‌توانند مورد حمایت مقامات محلی قرار بگیرند. در سال 2013 به سازمان‌های مردم‌نهادی که در پروژه‌های «مفید اجتماعی» با دولت مشارکت می‌کردند، 75 میلیون دلار اختصاص داده شد و همچنین، بر اساس قوانینی که در سال‌های 2013 و 2015 تصویب شدند، تمامی سطوح حکومت باید از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و SONGOها برای ارائه 15% از کل ارزش سالانه قراردادهای خود برای ارائه خدمات اجتماعی استفاده کنند. یکی از انتقاداتی که در مورد این شوراها وجود دارد، مداخله مقامات دولتی در انتخاب اعضای شوراها و پذیرش انتخابی پیشنهادهای شوراها است.
از بین مثال‌های لابی‌گری موفق اعضای شورا می‌توان به این موارد اشاره کرد: برقراری داد‌گاه‌های تجدید نظر، بهبود شرایط زندان‌ها، تغییر قانون خدمت سربازی برای معافیت دانشجویان دکتری، حفظ معماری شهری، نظارت بر بودجه حکومت‌های محلی و تلاش برای آزادسازی قانون سازمان‌های مردم‌نهاد.
[1] Owen, C., & Bindman, E. (2019). Civic participation in a hybrid regime: Limited pluralism in policymaking and delivery in contemporary Russia. Government and Opposition, 54(1), 98-120.
[2] Stanislav Markus
[3] Masha Hedberg
*بهنام ذوقی‌رودسری؛ مترجم و پژوهشگر
