اسراییل برای کنار گذاشتن نتانیاهو آماده می‌شود؟
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اعتماد در این باره نوشت:معمولا در زمانه درگیری‌های نظامی شکاف‌های اجتماعی و سیاسی درون سرزمین‌های اشغالی موقتا پر می‌شد و برای حداکثر ساختن دستاوردهای نظامی، انسجام داخلی به اوج می‌رسید. اما از هنگام شروع جنگ در هفتم اکتبر 2023 برخلاف درگیری‌های پیشین سطح انسجام داخلی درون اسراییل بسیار کمتر از انتظار بوده است؛ اعتراضات علیه اصلاحات دیوان عالی که روز هفتم اکتبر قرار بود وارد چهلمین هفته پی در پی خود شود، با شروع جنگ متوقف شد و بنی گانتز که ستاره میدان اعتراضات شده بود پذیرفت با شرایطی به کابینه جنگی بپیوندد.
برخلاف مانور اولیه احزاب اپوزیسیون و نیز نتانیاهو، دیگر احزاب اپوزیسیون وارد کابینه جنگی نشدند و اگرچه با حضور گانتز در کابینه انسجام سیاسی درون اسراییل افزایش یافت، اما این افزایش چندان چشمگیر نشد. هم بنی گانتز و هم احزاب اپوزیسیون پذیرفته‌اند کابینه نتانیاهو را تا پایان جنگ تحمل کنند و در جریان جنگ نیز روند انتقادات از عملکرد کابینه متوقف نشده است.
از سوی دیگر اگرچه اعتراضات پردامنه علیه اصلاحات قضایی با شروع جنگ متوقف شد اما پس از مدتی اعتراضات به بهانه‌های دیگر از جمله شکست در مقابله با تهدیدات حماس و نیز عدم پیگیری وضعیت اسراییلی‌های دربند حماس مجددا در برخی شهرهای اسراییل از سر گرفته شده است.
در چنین شرایطی و درحالی که بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود در نظرسنجی‌ها به‌شدت دچار ریزش محبوبیت و بحران مشروعیت شده، روز گذشته در هشتاد و هفتمین روز جنگ، سرانجام دیوان عالی اسراییل با رای اکثریت 8 قاضی رای به لغو قانون اصلاحات قضایی داد که کابینه نتانیاهو در ماه ژوییه تصویب کرده را لغو کرد. این برای نخستین‌بار است که دیوان عالی یک قانون پایه‌ای را لغو می‌کند و چنین اقدامی سابقه نداشته است.
وزیران کابینه نتانیاهو این اقدام دیوان عالی را شدیدا مورد انتقاد قرار داده‌اند. ایتامار بن گویر، وزیر راست‌گرای افراطی امنیت عمومی در واکنش به این حکم گفت: «زمانی که رزمندگان ما هر روز در غزه جان خود را برای مردم اسراییل فدا می‌کنند، قضات دادگاه عالی تصمیم گرفتند روحیه آنها را تضعیف کنند و قبل از هر چیز آنها را آزار دهند. حکم دیوان عالی غیرقانونی است و شامل ابطال یک قانون اساسی به شیوه‌ای بی‌سابقه است، این یک رویداد خطرناک و ضد دموکراتیک است و در این زمان، بیش از هر چیز، حکمی است که به تلاش‌های جنگی اسراییل علیه دشمنانش آسیب می‌رساند.»
پایان توان تحمل!
اقدام دیوان عالی درحالی انجام شد که دو تن از قضات دیوان به صورت رسمی از کار بازنشسته شده صرفا تا نیمه ژانویه برای ابراز نظرات خود پیرامون پرونده‌های قبلی داشتند و این دو نفر از جمله اصلی‌ترین مخالفان قانون اصلاحات قضایی بودند. یکی از انگیزه‌های نتانیاهو برای طولانی کردن جنگ، وقت کشی بود تا قضات دیوان در نتیجه جنگ از اعمال نظر خود صرف‌نظر کنند، اما قضات دیوان کاملا خلاف انتظار نتانیاهو عمل کردند و قانون مذکور را لغو کردند.
به نظر می‌رسد وقتی در بحبوحه جنگ دستگاه‌های عمومی اینچنین علیه خط‌مشی کابینه عمل می‌کنند، وقتی جنگ به پایان برسد سرنوشت بسیار بدتری در انتظار نتانیاهو خواهد بود. در واقع هم جامعه اسراییل و هم دستگاه‌ها و ساختارهای عمومی به منتهای ظرفیت خود برای تحمل نتانیاهو رسیده‌اند و اصرار او بر باقی ماندن در قدرت وضعیت را از این هم بدتر خواهد ساخت.
انتظار می‌رود پس از جنگ اولا کمیته‌های حقیقت‌یاب درون ارتش، کنست و نخست‌وزیری برای شناسایی مقصران شکست هفتم اکتبر آغاز شود و احتمالا سران ارشد اسراییل از جمله نخست‌وزیر کنونی باید در انتظار همان سرنوشت سران وقت این رژیم پس از جنگ یوم کیپور 1973 باشند.
نظرسنجی موسسه دموکراسی اسراییل نیز گویای این واقعیت است که جامعه اسراییل در آستانه انفجار است. بیش از 70 درصد راست‌گرایان و 80 درصد هواداران جناح میانه و چپ‌گراها خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پس از جنگ هستند. این امر نشان از آغاز شدن فصل تغییرات سیاسی است و مهم‌ترین قربانی این تغییرات نیز نتانیاهو در درجه نخست و حزب لیکود در درجه بعدی است.
به نظر می‌رسد گانتز برنده اصلی این تحولات است و زمینه برای بازگشت نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق به عرصه سیاست و نیز ورود افرادی همچون یوصی کوهن، رییس پیشین موساد به سپهر سیاسی نیز فراهم خواهد شد. در نهایت می‌توان گفت اسراییل در آستانه یک تغییر نسل سیاستمداران خود قرار دارد.
