برگشت طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» به مجلس/ لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی رد شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: امیدواریم ادامهدهنده راه این عزیزان باشیم که بهراستی راه عزت، شرف، تعالی و پیشرفت کشور است.
وی گفت: امروز گزارشی از نتیجه بررسی ۶ طرح و لایحه دریافتی از مجلس شورای اسلامی، ۵ اساسنامه دولت و ۳۲ استعلام صورتگرفته از دیوان عدالت اداری را که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته از طریق شما به سمع و نظر مردم عزیز کشورمان میرسانم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ دوازدهم شهریورماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف درخصوص نظر شورای نگهبان درباره لایحه ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی گفت که این لایحه با اصلاحاتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد.
وی افزود: در تبصره ماده ۶، تفویض بدون ضابطه تعیین تعرفه هزینههای مذکور به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در ماده ۱۲، علیرغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذکور در بند ۷-۱۰- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
وی عنوان کرد: ماده ۱۷، از جهات عدم تعیین تکلیف در صورت اثبات وجود عذر موجه، مدت توقیف سند مالکیت یا مجوز بهرهبرداری و اثر توقیف اسناد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طحان نظیف یادآور شد: با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم به مجلس برگشت داده شد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب مجلس شورای اسلامی، پیرو اعلامنظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
همه باید برای تحقق ایران قوی و حل مشکلات مردم انسجام را حفظ کنند
طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه بعد از جنگ، بسیاری بر ضرورت اصلاح برخی رویهها تأکید کردند؛ از رویههای دولت و صدا و سیما گرفته تا نهادهایی مثل شورای نگهبان. با توجه به اینکه در عمل هم اثبات شده برخی رویکردهای این نهاد اگر نگوییم به غلط اما به مصلحت و در جهت منافع عمومی نبوده است آیا اصلاح و تغییر رویه در شورای نگهبان نیز در دستور کار قرار دارد؟گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند؛ رمز پیروزی ما در جنگ ۱۲ روزه اتحاد مقدسی بود که هم مردم و مسئولان اعم از لشکری و کشوری در دفاع از کشور و ملت از خودشان نشان دادند. طبیعتا رمزپیروزی ما در سایر عرصه ها هم همین است. وظیفه همه مسئولین در دستگاهها این است که این فضای وحدت و انسجام را انشاءالله حفظ کنند.
وی گفت: مسأله اتحاد و انسجام مسئلهای است که همیشه پراهمیت بوده و در این برهه حساس نیز اهمیت بیشتری دارد و همه باید دقت داشته باشند و برای تحقق یک ایران قوی و حل مشکلات مردم این آمادگی و انسجام را حفظ کنند، طبیعتاً ما هم در شورای نگهبان در کنار سایر قوا و دستگاهها اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه خواهیم کوشید.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: شورای نگهبان تاکنون تمام تلاشش را انجام داده با توجه به وظایف و مسئولیتهایی که دارد این اقدامات را انجام دهد. همین تلاش برای کاهش رفتوآمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان یا تعاملی که با سایر دستگاهها داریم و یا اینکه جلسات با عزیزان دولت داریم و تبیین میکنیم، امیدواریم که همه این موارد به حل مسائل کشور کمک کند.
طحان نظیف گفت: ما این ها را در جهت انسجام و اتحاد و حل مشکلات کشور می دانیم و امیدواریم که همه این موارد به حل مسائل کشور کمک کند، این رویه ما در شورای نگهبان است. اگر هم در قوانینی که با آن مواجه هستیم مانند انتخابات و سایر موضوعات ما تابع قانون هستیم و پایبند به قانون هستیم.
بررسی عملکرد نمایندگان در طول دوره نمایندگی برعهده مجلس است
وی همچنین درباره اینکه اظهارات برخی نمایندگان برخلاف وظایف نمایندگی آنان است و اتهاماتی را به سران قوا می زنند با توجه به اینکه رهبری بر وحدت و همدلی قوا تاکید دارند فکر می کنید این صحبت ها در راستای وظایف نمایندگی است و آیا شورای نگهبان طبق قانون می تواند اقداماتی را بررسی صلاحیت دوباره این نمایندگان داشته باشد، طبق قانون باید چطور رفتار شود، گفت: همانطور که عرض کردم همه دستگاهها و اشخاص باید نسبت به اتحاد و انسجام ملی توجه داشته باشند و هیچ کسی نباید به خودش اجازه دهد که در این شرایط باعث تفرقه و اختلاف در کشور شود البته این نکته را عرض کنم که این موضوع مانع این نیست که دستگاهها ماموریت هایی را که دارند انجام ندهند یعنی نفی وظایف دستگاهها نیست. به طور مثال قوه قضاییه ماموریت هایی در تحقق عدالت دارد و یا فرض کنید مجلس ماموریت هایی را دارد در خصوص قانون گذاری و یا نظارت قوانینی که تصویب کرده است یا دولت که متولی و مسئول اداره کشور است و باید مشکلات مردم را حل کند. لذا عمل کردن به وظایف نیز سرجای خودش قرار دارد و وقتی می گوییم وحدت و انسجام این نافی این نیست که هر کدام از دستگاهها وظایف خود را انجام دهند طبیعتا تاکید می کنم که انجام وظایف در چهارچوب قانون باشد.
وی ادامه داد: همه باید قدردان مردم باشیم و وحدت و انسجامی که بعد از جنگ دوازده روزه ایجاد شده است درخصوص نمایندگان نیز اگر موردی باشد این کار در طول دوره نمایندگی برعهده خود مجلس است و برعهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است نه شورای نگهبان.
شورای نگهبان نسبت به انتخابات شوراها هیچ ورود و صلاحیتی ندارد
طحاننظیف گفت: شورای نگهبان نسبت به انتخابات شوراها هیچ ورود و صلاحیتی ندارد. اجرای انتخابات شوراها با وزارت کشور و نظارت بر آن با مجلس شورای اسلامی است و ما در شورای نگهبان ورودی به انتخابات شوراها نداریم.
وی گفت: ما در شورای نگهبان درخصوص برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان انجام وظیفه خواهیم کرد.
وی درباره طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی در پاسخ به این سوال که آیا در قانون دیده شده است که مرجع تشخیص جرم کدام نهاد است و نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست و یک مورد ابهام شورای نگهبان درباره این طرح چیست، گفت: این مصوبه چند باری بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است مصوبه مهمی است اما ما همیشه این اطمینان را داده ایم که در صلاحیت های قانونی خودمان پافشاری می کنیم و چه در بحث های شرعی و چه بحث های قانون اساسی. لذا مصوبات با توجه به اهمیتی که دارد سه الی چهار بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است. یک ابهام باقی مانده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: تشخیص جرم طبق قانون اساسی طبیعتا با دادگاه و قاضی است و در این مصوبه نیز همینطور است. درباره یک مورد ابهام باقی مانده نیز در تبصره های 3 و 4 ماده یک، واژه ای مطرح شده بود که ابهام نسبت به آن بود که اگر برطرف شود ما انشالله نظر نهایی مان را در باره مصوبه اعلام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به قانون فعلی آیین نامه داخلی مجلس در خصوص بررسی برخی طرحها و لوایح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و همچنین با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان علاوه بر بررسی انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و قوانین شرع، وظیفه تفسیر قانون اساسی بر عهده دارد و همچنین با توجه به اینکه در خصوص مصوباتی که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب میرسد، مجددا شورا مقوله ضرورت را بررسی میکند، تفسیر شورای نگهبان از موارد ضروری مصرح در این اصل قانون اساسی چیست، گفت: ما در این رابطه و در این موضوع تاکنون شورای نگهبان تفسیر رسمی نداشته است.
وی ادامه داد: همانطور که گفته شد تشخیص ضرورت در ابتدا با خود مجلس شورای اسلامی است. اما شورای نگهبان هم وقتی مصوبه را بررسی میکند این ضرورتسنجی را انجام میدهد. ما مورد به مورد بررسی میکنیم گاهی اوقات شورای نگهبان اصل ضرورت را پذیرفته است و وارد محتوا شده و در برخی از موارد نیز اصل ضرورت را لازم ندانسته و مصوبه برگردانده شده است. به طور مثال فکر میکنم در یک مورد ما داشتیم یک قانون اخیر تصویب داشتیم اعلام کردیم که وقتی این قانون خیلی از تصویب آن نگذشته دیگر ضرورتی ندارد دوباره این قانون از صفر تا صد نوشته شود و اگر نیاز به اصلاح دارد همان موارد را اصلاح کنید.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در برخی از موارد امور به صورت طبیعی در حال جریان بوده و اختلالی را ما در عمل مواجه نبودیم. لذا این هم مواردی بوده که به این دلایل ما مصوبه را برگردانده ایم.
وی در خصوص برخی مصوبات که با استناد به اصل هشتاد و پنج به تصویب میرسد این است که آیا از نظر جنابعالی جهت جلوگیری از اتلاف زمان و هزینههای مربوطه مرتبط با تصویب قوانین از این دست آیا قانون آیین نامه داخلی نیازی به اصلاح داردو اگر نیاز به اصلاح دارد پیشنهاد شما در این باره چیست، گفت: این یک پیشنهاد است که در صلاحیت ما نیست که به مجلس پیشنهاددهیم اما اگر آیین نامه را اصلاح کنند و همین نکته را مبنا قرار دهند و تصویب کنند طبیعتا میتوان درباره آن اظهار نظر کرد.
وی ادامه داد: بقیه موارد مربوط به حوزه اجراست که شامل فرآیندها و نهادهای درگیر میشود. در مورد محرمانه بودن توافق نیز باید بگویم که وقتی ما وارد جزئیات نمیشویم، دیگر نمیتوانیم به جزییات آن پرداخته و نظر بدهیم.
طی یک الی دو هفته آینده نظر نهایی شورای نگهبان درباره لایحه حمایت از ایرانیان خارج ازکشور اعلام می شود
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر نهایی شورای نگهبان نسبت به لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: ما مصوبه رو دریافت کردیم. واقعیت این است که باید بگویم در دست رسیدگی است و امروز نامه استمهال آن اعلام شده و فکر می کنم نهایتا ظرف یکی الی دو هفته آینده نظر نهایی مان را اعلام می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که به گفته نمایندگان مجلس، مجلس شورای اسلامی طرح هایی برای مقابله با اسنپ بک از جمله خروج از ان پی تی را در نظر دارد با توجه به تعهدات بین المللی که کشورمان دارد ارزیابی شورای نگهبان درباره بررسی مصوبه های احتمالی مجلس در این باره چیست، از طرف مجلس آیا صحبتی برای حضور شورای نگهبان در مجلس جهت تصمیم گیری نهایی برای خروج از NPT مطرح شده است، گفت: صحبتی در این باره با شورای نگهبان نشده است و اگر مشمول مصوباتی باشد که باید شورای نگهبان حضور پیدا کند در همان زمان دعوت می کنند و شورا هم حضور پیدا می کند.
وی ادامه داد: اینکه گفته می شود مجلس طرح هایی دارد باید ببینیم که چه مصوبه ای به تصویب می رسد اگر طرح ها و لوایحی به تصویب برسد ما هم فورا به آن رسیدگی می کنیم. اما الان چون نمیدانیم چه طرحی قرار است به تصویب برسد طبیعتا درباره محتوا هم نمی توانیم اظهار نظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که با توجه به مطرح شدن طرح خروج ایران از NPT آیا شورای نگهبان در صورت تصویب این طرح در مجلس این مصوبه را با اصول قانون اساسی و تعهدات بین المللی کشور منطبق می داند یا خیرگفت: صلاحیت بررسی ما در شورای نگهبان بعد از تصویب مصوبه در مجلس است مانند سایر مصوبات اگر مجلس مصوبه ای در این خصوص داشته باشد ما هم طبیعتا بررسی خواهیم کرد.
نظر شورای نگهبان درباره کوچک شدن دولت و تفویض اختیار به استانداران
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه براساس اظهارات رئیس جمهور مبنی بر کوچک کردن دولت و همچنین تفویض اختیار نظر شورای نگهبان در این باره چیست، گفت: اگر این موضوع از سوی دولت در قالب یک لایحه تقدیم مجلس و به تصویب برسد به شورا می آید و ما هم بررسی می کنیم اما تاکنون مصوبه ای را در این خصوص از مجلس دریافت نکرده ایم. لذا ما چنین چیزی را نداشته ایم که بخواهیم نظر شورای نگهبان را در این باره اعلام کنیم.
وی تصریح کرد: اما از آن طرف شنیده ام که دولت در این باره مصوبه ای داشته است طبق اصل 138 قانون اساسی رئیس مجلس باید نسبت به مصوبات دولت از حیث اینکه خلاف قوانین نباشد اظهار نظر کند که البته شنیدم رئیس مجلس هم در این رابطه نکاتی داشته اند. اگر در سطح بالاتری یعنی مصوبه ای مجلس داشته باشد اعم از طرح یا لایحه طبیعتا ما اظهار نظر خواهیم کرد.
ارسال نظر