پشتدرهای بسته مجلس درباره اعتراضات اخیر چه گذشت؟ | اعلام تعداد کشته شدگان غیرنظامی و نظامی | دولت موظف شد با مردم سخن بگوید
+به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه هممیهن در گزارشی نوشت:
روز گذشته بار دیگر دولت و مجلس در جلسه غیرعلنی و پشتدرهای بسته به گفتوگو پرداختند. تفاوت اما این بود که اینبار جلسه غیرعلنی 11 روز پس از اعتراضات پراکنده برگزار میشود؛ اعتراضاتی که مواجهه با آن با گذشته متفاوت بوده و اگرچه موضوع اصلی نشست دیروز نبود اما به آن نیز پرداخته شد.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی و غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و همچنین سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی از مسئولان دولتی به همراه سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور و دیگر مسئولان امنیتی با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس به ارائه گزارش یا راهکارهای برونرفت از شرایط بحران پرداختند؛ شرایطی که برخی از آن به عنوان بنبست یاد میکنند.
با آنکه هدف برگزاری این جلسه را «بررسی مسائل اقتصادی کشور» اعلام کرده بودند اما شنیدهها حاکی از آن است که علاوه بر بررسی مسائل اقتصادی و توضیحات تیم اقتصادی دولت، نمایندگان نهادهای امنیتی و سردار رادان گزارش کاملی از شرایط اعتراضات به مجلس ارائه کرد. شنیدهها حاکی از این است که در این جلسه، علاوه بر آقای رادان، بخشهای دیگر امنیتی نیز حضور داشتند. از وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی یک نماینده به نیابت از تمام نهادها گزارشهایی بهصورت کلی، مبسوط و کامل و ریز، جزئی، نموداری و دقیق از وضعیت تمام استانها به نمایندگان ارائه کرده و شرایط هر استان در قالب نقشه راه تبیین شده است. همچنین اعلام شده که تعداد کشتهشدگان غیرنظامی حدود ۱۸ و نهایتاً تا ۲۰ نفر برآورد شده است. اما جانباختگان در حوزه بسیج، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی نیز به حدود ۸۰ نفر رسیده است.
بررسی مقابله با رانت و فساد؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در ابتدای جلسه علنی درباره جلسه غیرعلنی مجلس گفت: «موضوع این جلسه درباره مسائل کالابرگ و مسائل اقتصادی در ابعاد مختلف بود که با حضور تعدادی از وزرا مورد رسیدگی قرار گرفت. سخنگوی مجلس، گزارش این جلسه را به اطلاع مردم میرساند.»
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح این نشست غیرعلنی، در جمع خبرنگاران تاکید کرد: «با توجه به دغدغههایی که مردم نسبت به بسته سیاستی اخیر در بازار داشتند، به صورت مفصل این موارد بحث و گفتوگو شد و تاکید مجلس بر این بود که نباید اجرای یک سیاست موجب بههمریختگی قیمتها شود. یعنی الزامات سیاستی که توسط دولت اجرا شده، حتماً باید دیده شود تا ما شاهد نظارت جدی بر بازار و تلاش برای تأمین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم در بازار باشیم.»
او افزود: «حفظ قدرت خرید خانوار مورد بحث قرار گرفت. یعنی آنچه که متأثر از این سیاست و انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره در قالب کالابرگ خانوار شده، این عدد نباید عدد ثابتی باشد و همواره متناسب با بازار، ارز ترجیحی مورد نیاز خانوار برای کالابرگ افزایش پیدا کند. به جهت تأمین قدرت خرید خانوار، بحث جلوگیری از نوسانات نرخ ارز مطرح شد. یعنی شرکتهای دولتی، ارزهای حاصل از صادرات خود را حتماً وارد بازار میکنند و این به ایجاد ثبات در بازار ارز و عرضه و تقاضا کمک خواهد کرد.»
گودرزی با بیان اینکه هدف مشترک مجلس و دولت، حذف رانت، از بین بردن فساد و ایجاد ثبات در بازار ارز است، تاکید کرد: «این شیوه باید به گونهای انجام شود تا صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود در بازار داشته باشند و شاهد عرضه و تقاضای منطقی باشیم.»
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره راهکار کنترل نرخ ارز، افزود: «تصمیماتی که امروز گرفته شد، تاثیر خود را در بازار ارز خواهد گذاشت. چراکه شرکتهای دولتی موظف هستند ارز حاصل از صادرات را در بازار عرضه کنند. به عبارتی رفع تعهدات ارزی وجود دارد ولی تاکنون در تالارهای بورس ارائه نشده است و بخش کوچکی هم مربوط به فرار سرمایه است. باید بپذیریم که هر تصمیمی زمان میخواهد تا به مرحله ثبات برسد. بعد از یک عمل جراحی، تب و لرز وجود دارد اما بدن به حالت استقرار و ثبات خواهد رسید. مردم مطمئن باشند که مجلس در کنار دولت و سایر ارکان نظام تلاش میکنند تا مردم کمترین آسیب را ببینند.»
گودرزی در ادامه درباره اظهارات دولتمردان درخصوص کاهش تورم در فروردینماه، بیان کرد: «در صورت رعایت همه الزامات مطرحشده، از جمله تشدید نظارت بر بازار، امکان تحقق این هدف وجود دارد. کالاهای اساسی که تحت تأثیر انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره قرار گرفتهاند، به طور طبیعی با تغییر قیمت مواجه میشوند، اما قیمت بسیاری از کالاها ارتباطی با ارز ترجیحی نداشتهاند و افزایش قیمت آنها توجیهی ندارد. دستگاههای نظارتی از جمله تعزیرات، سازمان بازرسی، قوه قضائیه و همچنین گروههای مردمی باید نقش مؤثری ایفا کنند تا با احتکار و سوءاستفاده احتمالی برخورد شود. گزارشهای ارائهشده از سوی وزرای اقتصادی دولت درباره وضعیت بازار، معیشت مردم، سیاستهای اتخاذشده و الزامات پس از اجرای تصمیمات، نشاندهنده عزم جدی برای کاهش آثار منفی و عبور از شرایط موجود است.»
طراحیهای پشت پرده حسابشده دشمن
بهروز محبی نجمآبادی، نماینده سبزوار درباره این نشست به هممیهن گفت: «این جلسه ابعاد مختلفی داشت. از جنبه امنیتی، مسائلی از جمله طراحیهای پشتپرده و حسابشدهای که دشمن دنبال میکند و همچنین جنگ ترکیبیای که در حال هدایت آن است، در این جلسه مورد بررسی و تبیین قرار گرفت. از سوی دیگر، دولت در واقع موظف شد که با مردم سخن بگوید، مردم را آرام کند و به آنها اطمینان بدهد که مشکلاتشان را حل خواهد کرد.»
تغییر رویکرد نظام، دولت و مجلس به اعتراضات
محمد بیات، نماینده خمین نیز با اشاره به اینکه یک بخش از جلسه غیرعلنی مجلس درباره موضوع آزادسازی ارز ترجیحی بود، به هممیهن گفت: «با توجه به اینکه توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، وزیر جهاد کشاورزی متعهد شد که از امروز توزیع کالاهای اساسی با نظارت دقیقتری انجام شود، واسطهها حذف شوند و عوامل فروش تحت نظارت مؤثر قرار بگیرند تا انتفاع واقعی آن به مردم برسد و دچار خدشه نشود. اگر قرار باشد یک میلیون تومان به افراد بدهند ولی قدرت خرید آنها به نصف کاهش پیدا کند این چه آزادسازی است؟ آزادسازی کردند که واسطه حذف شده و پول مستقیم به حساب مردم ریخته شود. باید کنترل بر کالاهای اساسی انجام شود. یارانه مخفی و پنهانی که ارائه میشود به جای پرداخت به دلال و واسطه به جیب مردم برود تا مردم یک بار تاوان تورم را ندهند و یک بار قدرت خرید آنها پایین بیاید. در این حوزه به مجلس قول داده شد که اقدامات لازم انجام شود.»
او افزود: «وزیر اقتصاد هم اعلام کرد که در حوزه اقتصادی، آن ۱۷ موردی که پیشتر توسط سران قوا برنامهریزی شده بود، قرار است یکبهیک پیگیری و تسریع شود تا در این مدت اجرایی گردد و بخشهای کمدرآمد دچار آسیب نشوند. همچنین پیشنهادی از سوی رئیس مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه دولت اقدامی انجام دهد تا نرخ ارز که اکنون بهصورت حبابی به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده است، به نرخ مورد وثوق یعنی حدود ۱۱۲ هزار تومان تقلیل یابد. اینکه آیا دولت قادر به انجام این کار هست یا خیر، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.»
نماینده خمین درباره بخش دیگر جلسه که به حوزه امنیتی اختصاص داشت، تاکید کرد: «در حوزه امنیتی نیز آمارها مشهود و ملموس بود. آمار کشتهشدگان اغتشاشگر در اتفاقات اخیر تقریباً یکچهارم شهدای نیروهای نظامی است. این آمار نشان میدهد که رویکرد نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی تغییر کرده است و در مواردی که به کشور آسیب میرساند، از سلاح استفاده میکنند و در غیر این صورت، رویکرد تعامل با مردم و دفاع از خود را دارند. نیروهای نظامی مطالبات بهحق مردم را به همراه مسئولان اجرایی و نظارت دستگاههای نظارتی با دقت پیگیری و تلاش کردند که دشمن نتواند از این فضا سوءاستفاده کند و اتحاد و انسجام ملی همچنان با قدرت و قوت برجا بماند.»
او افزود: «در ادامه این جلسه سردار رادان نیز گزارشی در قالب نمودار و به شکل فلوچارت در ارتباط با وقایع اخیر به نمایندگان ارائه کرد. همچنین ایشان با ارائه راهکارهایی حضور نمایندگان مجلس به همراه معتمدین محلی در کنار مسئولان اجرایی و نظامی را در راستای اقناعسازی افراد، طایفهها و بزرگان قبایل در جهت کنترل وضعیت اخیر بسیار مؤثر دانست.»
بیات درباره درخواست ۵۰ نفر از نمایندگان برای در دستور کار قرار دادن لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» با قید فوریت، گفت: «در این لایحه دو نوع تجمع وجود دارد؛ مجوزدار و بدون مجوز. تجمعات مجوزدار ملزم هستند از فرمانداری مجوز بگیرند و زمان، مکان و متولی تجمع مشخص باشد. برای تجمعات بدون مجوز نیز شورای تأمین در هر شهرستان مکانهایی را تعیین میکند تا مردم بتوانند اعتراضات خود را در آنجا انجام دهند. البته باید پیش از حضور به شورای تأمین کافی اعلام شفاهی شود تا بستر لازم، از جمله حضور آتشنشانی و سایر امکانات، برای تجمعکنندگان فراهم و با احترام با آنها برخورد شود. جالب اینکه طبق آن لایحه فرمانداری نمیتواند بدون دلیل هیچ درخواست تجمعی را رد کند.»
نماینده خمین در پاسخ به این سوال که وقتی اصل 27 قانون اساسی اجرا نمیشود چه نیازی به مصوبات دیگر است؟ بیان کرد: «مقام معظم رهبری نیز تأکید فرمودهاند که مطالبات بهحق، از جمله مطالبات اصناف و بازاریان، باید از اغتشاشگران جدا شود. بازاریان در جنگ اخیر نقش متفاوتی ایفا کردند که در نوع خود کمنظیر بودند. آنها در کنار نیروهای نظامی و امنیتی حتی از مردم حمایت مالی نیز کردند و نشان دادند که مردم؛ نظام، انقلاب و رهبری خود را دوست دارند. بنابراین لازم است دقت بیشتری صورت گیرد؛ تا در حوزه نظارت مجلس و در حوزه اجرای دولت هماهنگی و همافزایی بیشتری در جهت تحقق مطالبات جامعه ایجاد شود.»
او در پاسخ به این سوال که این نخستین بار است که اعتراضات بهصورت رسمی پذیرفته میشود، اگر بازاریان که از قدرت برخوردارند در این اعتراضات نبود باز هم اعتراضات به رسمیت شناخته میشد؟ گفت: «البته قضاوت درباره گذشته دشوار است، اما اصناف را باید با خود اصناف مدیریت کرد. در میان خود اصناف نیز افراد معتمد وجود دارند. به نظر میرسد رویکرد برخورد تغییر کرده است، نه اینکه صرفاً به دلیل بازاری بودن، اعتراضات به رسمیت شناخته شده است. رویکرد نظام، دولت و مجلس شاید به اعتراضات عوض شده است، چراکه نسلها عوض شدهاند و شرایط روز اقتضائات جدیدی دارد و باید بر اساس آن برنامهریزی و طراحی صورت گیرد.»
ارسال نظر