پیشنویس طرح نظامبخشی فضای مجازی/ جریمه ۱ تا ۱۰ درصدی درآمد سالانه برای پلتفرمهای متخلف
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دیجیاتو، در صورت تصویب «طرح نظامبخشی فضای مجازی» که نسخه پیشنویس آن در اختیار دیجیاتو قرار گرفته، رگولاتورها اختیار پیدا میکنند پلتفرمهای متخلف داخلی را که اطلاعات به نهادهای تنظیمگر نمیدهند، رویههای ضدرقابتی دارند یا حقوق کاربران را نقض میکنند، تا سقف ۱۰ درصد درآمد سالانه جریمه کنند.
چه چیزی تخلف است؟
ماده ۵ این طرح هفت مصداق تخلف تعریف میکند: نقض حقوق کاربران، تخلف از مقررات ابلاغی رگولاتور یا مفاد مجوز، امتناع از ارائه اطلاعات به نهاد تنظیمگر، رویههای ضدرقابتی، ارائه اطلاعات نادرست یا گمراهکننده به رگولاتور، فعالیت خارج از شرایط مجوز، و در نهایت عدم احراز هویت کاربران پیش از ارائه خدمات.
تنبیهها چه هستند؟
ماده ۵ این طرح، فهرستی از هشت تنبیه را در اختیار نهادهای تنظیمگر قرار میدهد که میتوانند بهصورت تکی یا ترکیبی اعمال شوند:
اعلام عمومی تخلف در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار
محرومیت از حمایتهای موضوع این قانون
محدودیت در انواع تبلیغات به مدت شش ماه تا سه سال
محدودیت در جذب کاربر جدید از پنج روز تا سه ماه
جریمه نقدی از ۱ تا ۱۰ درصد درآمد سالیانه
ممنوعیت دریافت تسهیلات دولتی به مدت یک تا سه سال
کاهش مدت اعتبار مجوز
لغو یا تعلیق مجوز فعالیت به مدت یک تا سه سال
بند «محدودیت در جذب کاربر جدید» از منظر کسبوکاری شاید سنگینترین ابزار این فهرست باشد؛ برای یک سوپراپلیکیشن، مارکتپلیس یا سرویس اشتراکی در حال رشد، توقف سهماهه رشد کاربر میتواند اثری مخربتر از جریمه نقدی داشته باشد.
چه کسی حکم میدهد؟
نکته حقوقی مهم اینکه رسیدگی به این تخلفات از دادگاه عمومی خارج میشود. طبق بند «ب»، رسیدگی «صرفاً» بر عهده یک هیئت سهنفره است: یک قاضی آشنا به حوزه خدمات فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، یکی از معاونان مرکز ملی فضای مجازی، و یک متخصص با معرفی اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی. رأی اکثریت لازمالاتباع است و تنها راه اعتراض، دیوان عدالت اداری است.
تبصره این بند مقرر میکند آییننامه نحوه رسیدگی، «با رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم و رسیدگی شفاف»، ظرف چهار ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون توسط مرکز ملی تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.
به بیان دیگر، جزئیات حیاتی از جمله اینکه «درآمد سالانه» دقیقاً چگونه محاسبه میشود و شرکتها چه حق دفاعی دارند، به آییننامهای موکول شده که هنوز نوشته نشده است.
