پیشنهاد یک اصلاحطلب برای برگزاری سریعتر انتخابات شوراها در بحران جنگ | انتخابات تناسبی به نفع اصلاحطلبان است یا اصولگرایان؟
به گزارش اقتصادنیوز، برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا همچنان در هاله ای از ابهام است و هر روز ادعایی جدید درباره زمان برگزاری انتخابات مطرح می شود.
علی اعطا، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو سابق شورای شهر تهران، در گفتوگو با اقتصادنیوز، با تفکیک میان تعویق انتخابات و تداوم فعالیت شورای فعلی، تاکید میکند که این دو موضوع از نظر حقوقی یکسان نیستند و ادامه فعالیت شورایی که دوره قانونی آن پایان یافته، نیازمند بررسی جدی حقوقی است.
اقتصادنیوز: مرتضی طلایی، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین شورای شهر پایتخت گفت: «ما میتوانستیم و میتوانیم انتخابات شوراها را برگزار کنیم؛ برگزاری انتخابات به نفع کشور، نظام و مدیریت شهری است و احترام به افکار عمومی محسوب میشود.»
او در عین حال هشدار میدهد که تضعیف نهاد شوراها نیز میتواند پیامدهای خاص خود را داشته باشد و راهحل اصلی را در برگزاری سریعتر انتخابات میداند
گفتگوی اقتصادنیوز با علی اعطا، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو سابق شورای شهر تهران، را بخوانید.
****
*آقای اعطا! با توجه به تعویق انتخابات شوراهای شهر و روستا به دلیل شرایط خاص کشور و استمرار فعالیت شورای ششم، این پرسش مطرح است که ادامه فعالیت این شورا تا چه اندازه قابل دفاع است؟
ما باید بین دو موضوع تفکیک قائل شویم؛ یکی بحث برگزار شدن یا برگزار نشدن انتخابات در یک مقطع مشخص، یعنی تعریف و زمانبندی انتخابات، و دیگری بحث تداوم فعالیت شوراها. این دو موضوع به هم مرتبط هستند، اما هممعنی نیستند.
اینطور نیست که اگر انتخابات به تعویق افتاد، الزاماً شورای فعلی هم باید به فعالیت خود ادامه دهد. برای تعویق انتخابات، دلایلی مطرح شده است. خود قانون شوراها و قوانین مرتبط، در شرایط خاص، از جمله زمانی که به دلایل امنیتی یا مواردی از این قبیل امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، این امکان را پیشبینی کردهاند که در برخی حوزهها وزیر کشور بتواند برگزاری انتخابات را معلق یا به تعویق بیندازد.
اما چون در شرایط فعلی موضوع به شکل فراگیر و در سطح کل کشور مطرح بود، این موضوع به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شد و مصوبهای در این زمینه به تصویب رسید. این بخش را میتوان با توجه به شرایط خاص و وضعیت جنگی یا مشابه آن، قابل پذیرش دانست.اما موضوع دوم که مربوط به ادامه فعالیت شوراهاست، مسئله متفاوتی است.
وقتی فردی به عنوان نماینده مردم انتخاب میشود، مردم برای یک دوره مشخص به او رای دادهاند. شهروندانی که رای دادهاند، هم برای آغاز فعالیت آن نماینده در یک زمان مشخص رای دادهاند و هم برای پایان فعالیت او در زمان مشخص. یعنی رای یک شهروند، تاریخ پایان دوره نمایندگی را هم تعیین کرده است. بنابرین تمدید زمان حضور نمایندگان مردم در پارلمان شهری قاعدتا نمیتواند بدون رای مردم یا حداقل بدون سازوکارهای قانونی مرتبط با نمایندگان مردم در مجلس انجام شود. برای تمدید دوره شوراها، همانطور که یک بار با تصویب مجلس این امر اتفاق افتاد، تمدید مجدد نیز قاعدتا باید با مصوبه مجلس صورت بگیرد. از این بابت، به نظر میرسد ادامه فعالیت شوراها از منظر قانونی و حقوقی با پرسشهایی جدی مواجه است.
البته توجیهاتی مطرح میشود که بیشتر جنبه اداری و مدیریتی دارد؛ مثلاً اینکه بالاخره باید شورای شهر وجود داشته باشد تا مصوبات ضروری مانند موضوعات مربوط به عوارض و سایر امور مربوط به شهرداری تصویب شود. این دسته از دلایل، بیشتر توضیحات اداری و مدیریتی هستند.
اما پرسش اصلی اینجاست که تصمیماتی که این شورا اتخاذ میکند؛ شورایی که در یک وضعیت استثنایی و خارج از دوره قانونی معمول به فعالیت ادامه میدهد، چقدر از نظر حقوقی قابل اتکاست؟
تصمیمهایی مانند تصویب برهی معاملات، فروش املاک، انتشار اوراق، مجوزهای مالی شهرداری و موضوعاتی که مستقیماً بر آینده شهر و منابع عمومی شهروندان اثر میگذارد، در شرایطی که دوره قانونی شورا پایان یافته است، چه جایگاهی پیدا میکند؟ پرسش این است که وقتی یک شورا خارج از محدوده زمانی قانونی خود فعالیت میکند، تا چه اندازه اختیار دخل و تصرف و تصمیمگیری درباره این مسائل را دارد؟
بنابراین پرسشی که حقوقدانان بهتر می توانند به آن پاسخ دهند، این است که آیا شورای شهر خارج از محدوده زمانی قانونی، میتواند تصمیماتی اتخاذ کند که بر آینده شهر، مسائل مالی شهرداری، فضای سبز، عوارض، حملونقل، فروش اوراق و قراردادهای شهرداری اثرگذار باشد؟آیا این مصوبات بعداً در مراجع قضایی قابل اعتراض یا ابطال هستند؟ برای مثال، آیا کسی میتواند در آینده به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و اعتیار این مصوبات را که خارج از دوره قانونی شورا تصویب شدهاند و زیرسوال ببرد؟ اینها پرسشهایی جدی است. باید درباره مشروعیت و اعتبار چنین تصمیماتی پاسخ داده شود.
به عبارتی، من فکر میکنم اکنون که به هر دلیل و با هر توجیهی شورایی مستقر است که خارج از محدوده قانونی خود فعالیت میکند، باید بدانیم قواعد این دوره گذار چیست و این شورا بر اساس چه قواعدی تا زمان برگزاری انتخابات بعدی به کار خود ادامه میدهد.
نگرانی از تضعیف شوراها در کنار پرسشهای حقوقی درباره ادامه فعالیت شورای ششم
*با توجه به این شرایط، برخی معتقدند اگر فعالیت شورای فعلی متوقف شود و وظایف آن به وزارت کشور یا استانداریها واگذار شود، ممکن است به تضعیف نهاد شوراها منجر شود. از سوی دیگر، ادامه فعالیت شورایی که دوره قانونی آن به پایان رسیده نیز پرسشهای حقوقی ایجاد میکند. این دوگانه را چگونه ارزیابی میکنید؟
من نمیخواهم حکم قطعی بدهم که این درست است یا آن درست است. در واقع میخواهم صرفا پرسشها را مطرح کنم.
یک وجه قضیه این است که فرض کنیم بر اساس قانون، این شورا کارش تمام شود و فعالیت آن متوقف شود. در تهران، وزیر کشور قائممقام شورا خواهد بود و در سایر شهرها نیز استاندار قائممقام شورا محسوب میشود و موضوعاتی که باید در شورا تصویب شود، در حوزه وزارت کشور و استانداریها پیگیری خواهد شد.
حالا اگر این اتفاق بیفتد و ما بگوییم از نظر قانونی شرایط مشخص است، این پرسش مطرح میشود که آیا چنین تصمیمی ممکن است زمینه حذف این نهاد را فراهم کند؟ یعنی یک نهاد دموکراسی محلی و یک پارلمان محلی، ممکن است از این جهت در معرض خطر قرار بگیرد.این هم یک وجه مسئله است.
بنابراین من نمیتوانم با قطعیت بگویم که موافق ادامه فعالیت این شورا هستم یا مخالف آن. میخواهم بگویم اگر موافق ادامه فعالیت باشیم، یکسری پرسشها مطرح است و اگر مخالف ادامه فعالیت باشیم، پرسشهای دیگری مطرح میشود. ما با یک شرایط بغرنج مواجه هستیم.
*با توجه به این چالشها، راهحل عبور از این وضعیت را چه میدانید؟ آیا باید منتظر پایان شرایط موجود ماند یا میتوان راهکار دیگری پیدا کرد؟
به نظر من راهحل این است که هرچه سریعتر به این چالشها پایان دهیم؛ یعنی برگزاری سریعتر انتخابات. در شرایطی که چشماندازی مشخص وجود ندارد که بتوانیم یک نقطه پایانی برای شرایط جنگی یا وضعیت فعلی در نظر بگیریم، نمیتوانیم بر اساس این فرض حرکت کنیم که مثلاً بهزودی آن نقطه پایان مشخص خواهد شد. طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، قرار است دو ماه بعد از پایان جنگ انتخابات برگزار شود، اما شرایط به شکلی نیست که بتوانیم مطمئن باشیم این نقطه پایان چه زمانی خواهد بود یا چه زمانی قرار است آن مصوبه مورد بازنگری قرار بگیرد.
پیشنهاد من برای رهایی سریعتر از این نوع چالشها، برگزاری سریعتر انتخابات و بازنگری در مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
نهاد شورا حتی با مشارکت پایین هم اهمیت خود را از دست نمیدهد
*با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی سالهای اخیر، فکر میکنید مردم تا چه اندازه در انتخابات شوراها مشارکت خواهند کرد؟ آیا میتوان انتظار داشت صندوق رای شوراها با همراهی عمومی مواجه شود؟
واقعاً نمیدانم. این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد. دورههایی بوده که پیشبینی میشده مردم در انتخابات شرکت نکنند، اما در نهایت حضور پیدا کردهاند. در مقابل، دورههایی هم بوده که شرایط متفاوت بوده و میزان مشارکت پایین آمده است. عوامل پیچیدهای در این موضوع دخیل است.
من نمیتوان پیشبینی کرد که در شرایط فعلی، با توجه به مسائلی که جامعه با آن مواجه بوده، مردم چه میزان نسبت به نهاد شورا و حضور در انتخابات شوراها اقبال نشان خواهند داد. اما به هر حال من فکر میکنم نهاد شورا مهم است. حتی اگر شورایی با رای حداقلی تشکیل شود ــ که امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد ــ یعنی شورایی با رای پایین شکل بگیرد، باز هم به نظر من بودن آن بهتر از نبودنش است.
چون در نهایت شما فردی را در شورای شهر خواهید داشت که میتوانید بگویید این فرد نماینده ماست. البته یک مسئلهای که ما در مدیریت شهری و شهرداری داریم این است که معمولاً زبان شهرداری، زبان زور است.
اینکه شهروند بداند جایی یا کسی وجود دارد که فردی در آنجا حضور دارد و میتواند به عنوان نماینده او پیگیر مسائلش باشد، اهمیت دارد.
اگر شهروندی احساس کند حقی از او نادیده گرفته شده یا مسئلهای دارد، بتواند از طریق نماینده خود در شورا موضوع را دنبال کند. بنابراین به نظر من، حتی یک شورای حداقلی هم بهتر از نبود شورا است.
در انتخابات تناسبی، صداهای بیشتری امکان نمایندگی پیدا میکنند
*با توجه به فضای سیاسی کشور، تلاشهای جریان اصولگرا و همچنین وضعیت جبهه اصلاحات، ارزیابی شما از وضعیت جریانهای سیاسی در انتخابات پیشرو چیست؟ آیا هر دو جریان در انتخابات شوراها اقبال خواهند داشت؟
من مدتهاست که از این زاویه جریانات سیاسی را دنبال نکردهام.از برنامهها و تصمیمات جبهه اصلاحات در رابطه با انتخابات شورای شهر هم اطلاع خاصی ندارم. جبهه اصلاحات سازوکارها و مکانیزمهای تصمیمگیری و اطلاع رسانی مشخصی دارد. اما به طور کلی یک نکته درباره این انتخابات وجود دارد.
اگر انتخابات شوراها انشاءالله برگزار شود، این نخستین دورهای خواهد بود که انتخابات شوراها به شیوه تناسبی برگزار میشود و منطقا ما با یک شورای ترکیبی مواجه خواهیم بود؛ یعنی ترکیبی از افراد و جریانهایی که از لیستهای مختلف وارد شورا میشوند. به نظر من این نسبت به گذشته که بر اساس فرمولهای قبلی انتخابات برگزار میشد، به این موضوع نزدیکتر است که صداهای بیشتری نمایندگی شوند. البته مشروط براینکه گرایش های سیاسی مختلف امکان حضور پیدا کنند و مشارکت قابل قبولی وجود داشته باشد.
ارسال نظر