3 چالش جدید در آینده روابط ایران و عربستان در پساجنگ | بهشتی پور: منافع مشترک اقتصادی-امنیتی باید جایگزین احساس تهدید مشترک شود
به گزارش اقتصادنیوز، حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل سیاست خارجی و بین الملل در یادداشتی اختصاصی برای اقتصادنیوز، به بررسی روابط ایران و عربستان خصوصا بعد از تنش های اخیر در منطقه پرداخته است. در این یادداشت بهشتی پور به سه چالش نوظهور پساجنگ در روابط ایران و عربستان نیز پرداخته و راهکارهای خود برای عبور از این چالش ها را نیز مطرح کرده است.
در این یادداشت آمده است؛
جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تشدید تنش در سطح منطقهی خلیج فارس، بار دیگر این پرسش را با فوریت بیشتری مطرح کرده که «آینده روابط ایران و عربستان، و بهطور کلیتر توازن قوا در منطقه، چگونه شکل خواهد گرفت؟»
در کنار آمریکا که برای دههها بازیگر اصلی خارج از منطقه بوده، چین نیز امروز بهعنوان قدرتی اقتصادی و ژئوپولیتیک تأثیرگذار در خلیج فارس ایفای نقش میکند؛ نقشی که میانجیگری موفق پکن در از سرگیری روابط ایران و عربستان در سال ۱۴۰۱ نمونه عملی آن بود.
واقعیت این است که هیچ الگوی همکاری پایدار منطقهای، بدون در نظر گرفتن منافع این دو قدرت بزرگ جهانی، قابل طراحی و اجرا نیست؛ از اینرو هرگونه راهکاری که در ادامه این متن مطرح میشود، باید از ابتدا با توجه به جایگاه همزمان آمریکا و چین در معادلات منطقه تنظیم شود، نه در تعارض با منافع آنها.
اهمیت این موضوع را باید فراتر از مرزهای دوجانبهی ایران و عربستان دید. اگر یک چارچوب همکاری فراگیر و پایدار در خلیج فارس شکل بگیرد، این خود میتواند زمینه بسیار مساعدی برای حل بسیاری از دیگر بحرانهای منطقه خاورمیانه فراهم کند. بر همین اساس، در ادامه تلاش میشود تا ضمن مرور مختصر پیشینه و مبانی نظری روابط دو کشور، سه محور تنش تازهای که پس از جنگ اخیر پدید آمده تحلیل و برای هرکدام مسیری واقعبینانه برای مدیریت و کاهش تنش پیشنهاد شود.
پیشینه روابط ایران و عربستان
ایران و عربستان سعودی دو قدرت اصلی و تأثیرگذار منطقهای در خلیج فارس و غرب آسیا هستند که با وجود اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی، دارای اختلاف بنیادینی نیز هستند که مهمترین آن به تفاوت میان برداشت وهابیت از اسلام و برداشت امام خمینی(ره) موسوم به «اسلام ناب محمدی» بازمیگردد. این تفاوت ماهوی هرچند در تضاد آشکار قرار دارد، اما هیچیک از دو کشور قادر به نادیده گرفتن طرف مقابل نیستند و ناگزیر از حرکت بهسوی نوعی همزیستی مسالمتآمیز بر پایه اصول همسایهداریاند.
از منظر ساختاری، قدرت در عربستان سعودی بر بافتی دوگانه استوار است. خاندان آلسعود که مسئولیتهای سیاسی، امنیتی و دفاعی را برعهده دارد و جریانی سکولار و غربباور محسوب میشود، در کنار خاندان آلشیخ که میراثدار جریان فکری وهابی است و مسئولیتهای فرهنگی و ایدئولوژیک را در دست دارد. روند اصلاحات داخلی عربستان در دوران پادشاهی سلمان و ولیعهدی محمدبنسلمان، بهتدریج موقعیت آلشیخ را تضعیف و جریان سکولار را تقویت کرده است؛ روندی که بر نحوه تعامل احتمالی عربستان با ایران نیز اثرگذار بود.
چارچوب نظری تحلیل
از منظر نظری، روابط دو کشور را باید نه صرفا در سطح تحلیل ملی یا بینالمللی، بلکه در چارچوب «مجموعه امنیتی منطقهای» (به معنای نظریه باری بوزان درچارچوب سنت فکری کپنهاک) بررسی کرد؛ چارچوبی که بر وابستگی متقابل امنیت کشورهای یک منطقه به یکدیگر تأکید دارد و در مقابل نظریهی «موازنه تهدید» استفان والت، امکان شکلگیری همکاری پایدار مبتنی بر منافع مشترک بهجای صرفاً اتحاد در برابر تهدید را مطرح میکند.
در این چارچوب ضرورت کاهش تنش با ریاض در جهت خنثی کردن سیاست اسرائیل از طریق گسترش همکاری های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست . زمینههای همکاری بالقوهی دو کشور در حوزههای متعددی قابل شناسایی است ازجمله گردشگری مذهبی و فرهنگی (با ظرفیت طرحهایی مانند مسیر زیارتی مشترک مشهد-نجف-کربلا-مکه-مدینه)، همکاری در بازار انرژی در چارچوب اوپک (با نقش مکمل ایران در کنترل سقف تولید و عربستان در کنترل قیمت)، و همکاری امنیتی برای کاهش بحرانهای منطقهای در یمن، عراق، سوریه، لبنان و افغانستان.
روابط دو کشور در چهار دههی گذشته بهشدت تحت تأثیر سیاستهای قدرتهای فرامنطقهای، بهویژه آمریکا، و نیز سیاست «ایرانهراسی» رژیم صهیونیستی بهعنوان اهرمی برای ترغیب کشورهای عربی به عادیسازی روابط با اسرائیل قرار داشته است. کاهش این تنش میتواند اثر مضاعفی داشته باشد، زیرا هم زمینه فروش گسترده تسلیحات به بهانهی تهدید ایران را کمرنگ می کند و هم بر روند کلی توازن قدرت در منطقه اثر مثبت می گذارد.
در سالهای اخیر الگوی پیشنهادی برای نهادینهسازی این همکاری، چارچوبی گستردهتر شامل هشت کشور منطقهی خلیجفارس (ایران، عراق، و شش عضو شورای همکاری خلیجفارس) بوده که در آن، آغاز همکاری از حوزههای اقتصادی و فرهنگی میتواند زمینهساز گسترش به حوزههای سیاسی و امنیتی باشد.
سه چالش نوظهور پساجنگ در روابط ایران و عربستان
فرضیه اصلی نگارنده مبنی بر ضرورت از سرگیری روابط ایران و عربستان، در بهار ۱۴۰۱ مطرح و کمتر از یک سال بعد با میانجیگری چین به واقعیت پیوست و در عمل، صحت رویکرد تحلیلی مبتنی بر نظریهی «مجموعه امنیتی منطقهای» بوزان را تأیید کرد. با اینحال، جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، سه محور تنش تازه را وارد معادلهی روابط تهران-ریاض کرده که هرکدام، مستقل از ریشههای ایدئولوژیک اختلاف دو کشور که پیشتر تشریح شد، میتواند روند عادیسازی را با چالش جدی مواجه کند. تحلیل این سه محور، و ارائهی مسیری واقعبینانه برای عبور از آنها، موضوع اصلی این تحلیل است.
۱. استفاده از خاک عربستان و منطق تلافی متقابل
نخستین محور تنش، اختلاف بنیادین در تفسیر «حاکمیت سرزمینی» است. از منظر ایران، بر اساس حقوق بین الملل و اصل دفاع سرزمینی هر سرزمین هر کشوری که پایگاه یا زیرساختی برای حمله علیه ایران فراهم کند، صرفنظر از تابعیت آن سرزمین، هدف مشروع پاسخ دفاعی محسوب میشود. از منظر عربستان سعودی، اجازه استقرار نیروهای آمریکایی بر خاک خود یک تصمیم حاکمیتی مستقل است که سالهای دور اتخاذ شده و نباید آن کشور را بهطرف درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل کند؛ از اینرو هرگونه حمله پایگاههای آمریکایی، صرفنظر از انگیزهی ایران، بهعنوان تجاوز به خاک عربستان تلقی میشود.
این الگو بیسابقه نیست. کویت و بحرین در دههی ۱۹۹۰ پس از جنگ خلیجفارس با معضلی مشابه روبهرو بودند و بخشی از راهحل، از طریق تعهدات دوجانبه «عدم استفاده از خاک» (non-use of territory) در چارچوب توافقهای امنیتی منطقهای فراهم شد. برای روابط ایران و عربستان، طراحی یک سازوکار مشابه شامل ترکیبی از خط ارتباطی مستقیم برای هشدار پیشین (hotline) و تعهد متقابل به عدم هدف قرار دادن زیرساخت غیرنظامی طرف مقابل و تعهد برای عدم تعرض از پایگاه های در اختیار سایر کشورها، میتواند نخستین گام عملی برای مدیریت این محور تنش باشد، بدون آنکه نیازمند حلوفصل کامل اختلاف سیاسی ایران و آمریکا باشد.
۲. بحران حوثیها و مسئله «نیابتی»
محور دوم تنش، حملات انصارالله یمن به تأسیسات نفتی عربستان (از جمله ینبُع و آرامکو) و ناامنسازی تنگهی بابالمندب است. عربستان این اقدامات را مستقیماً به دستور ایران نسبت میدهد؛ در حالیکه از منظر ایران، حوثیها متحد راهبردی هستند، نه بازوی فرمانبردار، و تصمیمات عملیاتی خود را مستقل اتخاذ میکنند. حوثی ها بر پایان دادن به محاصره کشورشان از سوی عربستان تاکید دارند.
جالب توجه است که این الگو قرینهای در سوی مقابل هم دارد، کمک لجستیکی و دسترسی که عربستان به آمریکا در جریان تجاوز نظامی به ایران داد، نیز نافی این نیست که ریاض کنترل مستقیمی بر عملیات نظامی آمریکا نداشته است. بهعبارت دیگر، هر دو کشور «متحدانی» دارند که در عین همسویی راهبردی، منافع و استقلال عملیاتی خود را حفظ میکنند ، نکته مهمی که به ما می گوید تحلیل این مساله را باید از چارچوب سادهی «کنترلکننده/کنترلشونده» فراتر برد.
راهحل عملی محتمل، مذاکرات مستقیم میان ریاض و صنعا (نه صرفاً از طریق تهران) برای یک آتشبس دریایی مشخص در بابالمندب و تضمین امنیت تأسیسات نفتی، با ایران در نقش تسهیلگر است. و نیز پایان دادن به محاصره دریایی یمن توسط عربستان است . چنین مسیری، که با روند واقعی مذاکرات ریاض-صنعا از سال ۲۰۲۳ به بعد همخوانی دارد، میتواند بدون گرهخوردن به کلیت اختلاف تهران-ریاض، این محور خاص را مدیریت کند.
۳. بستهشدن تنگه هرمز و منطق بازدارندگی
سومین محور، تصمیم ایران به محدود کردن عبور کشتیهای بدون هماهنگی از تنگهی هرمز است. منطق ایران این است که بالا بردن هزینهی اقتصادی جنگ برای آمریکا و اروپا (از طریق افزایش قیمت نفت، گاز، و نیز کالاهایی مانند فسفات و هلیوم)، تنها اهرم بازدارندگی مؤثر در برابر تکرار الگویی است که ایران آن را در غزه ناظر بوده است؛ یعنی بستن تنگه هرمز برای پایان دادن به بی تفاوتی در برابر تجاوز به یک کشور مستقل است. در اینجا منطق امنیت و بقا ایران در برابر منطق آزادی کشتی رانی در هرمز و تامین امنیت برای کشتی های ورود ی و خروجی است .
از منظر عربستان، در مقابل، تنگه هرمز آبراه بینالمللی است و این کشور معتقد است که نباید هزینه همکاری راهبردیاش با آمریکا را بپردازد؛ از دید ریاض، این همکاری پیش از درگیری ایران و آمریکا شکل گرفته و هدفش تأمین امنیت کشور و منطقه بوده است، در حالیکه اکنون به دلیل تصمیم آمریکا با حمایت اسرائیل ، برای حمله به ایران، همان همکاری به عاملی برای در معرض خطر قرار گرفتن زیرساختهای کشورهای عربی حوزهی خلیج فارس در برابر حملات متقابل ایران به پایگاههای آمریکایی و تاسیسات اقتصادی، بدل شده است.
از منظر تحلیل نظری، این دقیقاً همان مصداق عملی گزارهی باری بوزان است که امنیت هیچ کشوری منطقهای بهتنهایی تأمینشدنی نیست و باید در سایه همکاری منطقه ای تامین شود. هرمز و بابالمندب اکنون به «آسیبپذیری مشترک» تبدیل شدهاند، نه امتیاز یکطرفه هیچ بازیگری.
این واقعیت، بهجای تشدید تهدید متقابل بر سر بستن آبراهها، میتواند مبنای طراحی یک سازوکار مشترک امنیت دریایی خلیجفارس-بابالمندب باشد . نمونهای نزدیک به الگوی ائتلاف ضد دزدی دریایی خلیج عدن ، که در آن ایران و عربستان بهجای تهدید یکطرفه، مشترکاً تضمینکنندهی امنیت کشتیرانی باشند.
از مدیریت بحران تا معماری امنیت منطقهای
توجه به این نکته ضروری است که طرح یک پیمان امنیتی-دفاعی جامع، در شرایطی که منطقه هنوز در سایهی جنگ اخیر قرار دارد، از واقعیتهای موجود فاصله دارد. بنابراین توالی واقعبینانهتر برای رسیدن به الگوی همکاری هشت کشور منطقه در قالب ۲+۶ (شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بهعلاوهی ایران و عراق) باید سه گام مقدماتی را طی کند:
نخست، سازوکارهای مدیریت بحران و هشدار پیشین برای جلوگیری از تشدید ناخواسته حول هر سه محور فوق فراهم شود. و برقراری صلحی پایدار و همه جانبه
دوم، توافقهای موضوعی محدود (functional) شکل بگیرد مانند پایان دادن به تحریم های اقتصادی و محاصره دریایی و مصونیت متقابل زیرساخت انرژی از حمله، مستقل از حل کلی اختلاف سیاسی، و نیز تأمین امنیت آبراههای منطقه توسط کشورهای ساحلی با پشتیبانی مالی کشورهایی که از این آبراهها برای صادرات و واردات بهرهمند میشوند.
سوم، و تنها پس از انباشت اعتماد از دو گام پیشین، بحث دربارهی چارچوب امنیتی گستردهتر منطقهای گشوده شود. این توالی، منافع مشترک اقتصادی-امنیتی را جایگزین احساس تهدید مشترک میکند ، دقیقاً همان مسیری که نظریه باری بوزان برای شکلگیری پایدار یک «مجموعه امنیتی منطقهای» پیشبینی میکند.
نتیجه:
۱. در ادبیات روابط بینالملل، الگوهایی از کاهش تنش منطقهای بدون نیاز به عادیسازی کامل روابط دیپلماتیک وجود دارد، نظیر توافقهای ترک مخاصمهی رودس (۱۹۴۹) میان اسرائیل و همسایگان عرب، یا مدل هند-پاکستان که علیرغم فقدان روابط گرم، بر خطوط قرمز و کانالهای مدیریت بحران متکی است. چنین چارچوبهای نظری، تفکیک میان «تعهد به عدمتعرض متقابل» و «عادیسازی روابط دیپلماتیک» را ممکن میسازند، و از این منظر میتوانند بهعنوان یکی از مسیرهای بالقوه برای کاهش پایدار تنش در کل منطقهی غرب آسیا، فارغ از پیچیدگیهای سیاسی هر پروندهی خاص، در نظر گرفته شوند.
۲. شکلگیری هرگونه همکاری منطقهای بدون در نظر گرفتن منافع بازیگران تأثیرگذاری مانند آمریکا و چین در خلیج فارس امکانپذیر نیست؛ بنابراین باید مبنای توافق را بر پایهای قرار داد که حداقل در تعارض مستقیم با منافع این دو قدرت تأثیرگذار در منطقه قرار نگیرد، و در صورت امکان، این دو کشور را وارد یک ترتیب چندجانبهی پشتیبان در منطقهی خلیج فارس کند.
