سیاست خاورمیانه‌ای کاخ سفید تغییر خواهد کرد؟ | پیش‌بینی نقش کنگره در شکل‌دهی دیپلماسی دولت ترامپ بعد از انتخابات
به گزارش اقتصادنیوز، این روزها در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، در محافل آمریکایی موضوع مورد بحث بسیاری این است که کنگره آینده تا چه اندازه باید در سیاست خاورمیانه‌ای کاخ سفید نقش داشته باشد؟
اقتصادنیوز: افسانه سامورایی می‌گوید: باید از شمشیری که از غلاف بیرون آمده خون بچکد؛ اما منطق زمام‌داری حکم می‌کند که اگر بدون خونریزی بتوان به هدفی رسید، کنار گذاشتن شمشیر نه یک شکست، بلکه بخشی از هنر قدرت است.
در این میان، وبسایت«واشنگتن استاند»، وابسته به شورای پژوهش خانواده(FRC)، در مقاله‌ای که سوم اکتبر منتشر شد، از رأی‌دهندگان خواسته است تا از سیاست‌های دولت در قبال خاورمیانه حمایت کنند و کنگره‌ای را روی کار بیاورند که منابع مالی لازم برای اجرای این سیاست‌ها را تأمین کند و مانع اقدامات کاخ سفید نشود.
در مقابل، منتقدان این رویکرد می‌گویند که اگر کنگره قرار نیست درباره اهداف، هزینه‌ها و زمان پایان تعهدات نظامی آمریکا سؤال کند، پس اساساً نقش آن در سیاست خارجی و تصمیم‌های جنگی کشور چیست؟
جنی ویلیامز در میدل‌ایست مانیتور نوشت: این پرسش از این جهت اهمیت دارد که قانون اساسی آمریکا اختیار اعلام جنگ و تأمین هزینه‌های آن را به کنگره سپرده است؛ اختیاری که به گفته منتقدان، طی سال‌های اخیر به‌تدریج کمرنگ شده و قوه مجریه در بسیاری از موارد بدون رأی‌گیری صریح کنگره، سیاست‌های نظامی خود در خاورمیانه را پیش برده است.
اقدام نظامی پیش از رای‌گیری در کنگره؛ از غزه و لبنان تا ایران
در سال‌های اخیر، بخش زیادی از سیاست‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه، در عمل بدون رأی‌گیری جامع و مشخص در کنگره دنبال شده است.
طی سه سال گذشته، هواپیماها، مهمات و اطلاعات نظامی آمریکا در اختیار عملیات اسرائیل در غزه، کرانه باختری، لبنان و سوریه قرار گرفته است؛ در حالی که برای توجیه بخشی از این اقدامات، همچنان به مجوزهای نظامی مربوط به سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ استناد می‌شود؛ مجوزهایی که در ابتدا در واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر و جنگ عراق تصویب شده بودند.
همچنین عملیات هوایی آمریکا علیه حوثی‌ها در یمن آغاز و سپس متوقف شد، بدون آنکه کنگره رأی‌گیری مستقیمی درباره آن انجام دهد.
حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ نیز با طرح قطعنامه‌ای در چارچوب اختیارات جنگی همراه شد، اما این تلاش ظرف چند روز در سنا متوقف شد.
در اغلب این موارد، کاخ سفید ابتدا اقدام نظامی را انجام داده و سپس برخی اعضای کنگره را در جریان قرار داده است.
انسجام سیاست‌ها یا کاهش اثر نهادها ؟
از نگاه منتقدان، مسئله این نیست که کنگره باید لزوما با همه اقدامات دولت مخالفت کند، بلکه بحث بر سر آن است که تصمیم‌های مهم نظامی باید با نظارت و مشارکت واقعی قوه مقننه همراه باشند.
در مقابل، برخی حامیان سیاست فعلی چنین روندی را نشانه حفظ انسجام و استمرار سیاست خارجی آمریکا می‌دانند. منتقدان اما معتقدند آنچه مشاهده می‌شود، بیشتر ناشی از کاهش نقش نظارتی کنگره است.
عقب‌نشینی تدریجی از اختیارات جنگی
این نگرانی موضوع تازه‌ای نیست و پژوهشگران و اندیشکدههای مختلف طی سال‌های گذشته درباره کاهش نقش کنگره در تصمیم‌های جنگی هشدار داده‌اند.
پژوهشگران مؤسسه کوئینسی استدلال کرده‌اند که کنگره اختیارات خود در حوزه جنگ را در یک تصمیم ناگهانی از دست نداده، بلکه این روند حاصل دهه‌ها واگذاری تدریجی اختیارات بوده است؛ مجموعه‌ای از تصمیم‌های کوچک که هر یک در زمان خود قابل توجیه به نظر می‌رسیدند، اما در مجموع نقش قوه مقننه را در تصمیم‌گیری‌های نظامی کاهش داده‌اند.
در همین حال، تحلیلگران مؤسسه بروکینگز نیز درباره پیامدهای توافق آتش‌بس غزه در اکتبر ۲۰۲۵ هشدار داده‌اند. بر اساس این دیدگاه، پس از آتش‌بس، آمریکا همچنان تعهداتی از جمله مشارکت در یک مرکز هماهنگی نظامی در جنوب اسرائیل و کمک مالی به یک نیروی تثبیت‌کننده بر عهده دارد؛ تعهداتی که به گفته منتقدان، لزوماً در قالب یک ردیف بودجه مشخص و مستقل از سوی کنگره تعریف نشده‌اند.
هشدار اندیشکدههای آمریکایی نسبت به اقدامات خودسرانه نظامی
برنامه خاورمیانه‌ای بنیاد کارنگی نیز بارها بر اهمیت پیوند زدن کمک‌های نظامی به اهداف و شرایط سیاسی تأکید کرده است. از این منظر، کمک نظامی در صورتی که بدون شروط و چارچوب سیاسی مشخص ارائه شود، به آمریکا اهرم نفوذ بیشتری نمی‌دهد.
مؤسسه چتم‌هاوس نیز در تحلیل‌های خود درباره روابط آمریکا و اروپا اشاره کرده است که برخی متحدان واشنگتن بیش از گذشته برنامه‌های خود را بر اساس احتمال تغییر در سیاست آمریکا تنظیم می‌کنند.
اگرچه این نهادها دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اما همگی آنها در یک نکته اشتراک دارند: نقش کنگره در شکل‌دهی و نظارت بر سیاست خارجی آمریکا کاهش یافته و این نهاد بیش از آنکه در تعیین سیاست مشارکت کند، تنها در مواردی از سیاست‌های موجود حمایت می‌کند.
سوالاتی که کاخ سفید باید پاسخ بدهد
یک کنگره فعال‌تر تاکنون باید خواسته‌های مشخصی را از دولت مطرح می‌کرد.
نخست، دولت باید به‌صورت شفاف توضیح می‌داد که هدف مشارکت آمریکا در تحولات منطقه شامات چیست؛ آن هم با معیارهایی روشن که هم برای نظامیان و هم برای مالیات‌دهندگان قابل درک باشد.
دوم، باید گزارشی عمومی درباره میزان کمک‌های آمریکا به اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون منتشر می‌شد؛ گزارشی که علاوه بر ارزش مالی، حجم تجهیزات و تسلیحات ارسال‌شده را نیز مشخص کند و با گزارش‌های مربوط به نحوه استفاده از این تجهیزات که وزارت خارجه آمریکا طبق قانون موظف به ارائه آنهاست، تطبیق داده شود.
موضوع دیگر، تعیین معیارها و جدول زمانی مشخص برای کاهش یا پایان مشارکت آمریکا در روند بازسازی و تأمین امنیت غزه است.
همچنین، برگزاری جلسات استماع عمومی ضرورت دارد، بدین ترتیب مسئولان و طراحان سیاست‌های جاری می‌توانند درباره تصمیم‌های خود در برابر نمایندگان کنگره، توضیح دهند.
البته چنین اقداماتی الزاما به معنای مخالفت با سیاست خارجی دولت نیست. نمونه‌هایی از این نوع نظارت در کشورهای متحد آمریکا نیز وجود داشته است. برای مثال، پارلمان بریتانیا در سال ۲۰۱۳ درباره مشارکت احتمالی این کشور در عملیات نظامی سوریه رأی‌گیری کرد و دولت وقت نتوانست حمایت پارلمان را به دست آورد.
اما در آمریکا از سال ۲۰۰۲ ، تاکنون رأی‌گیری مشابه و جامعی درباره بسیاری از اقدامات نظامی در خاورمیانه انجام نشده است.
انتخابات اسرائیل هم نزدیک است
از سویی، شاید موضع شورای پژوهش خانواده که حمایت از اسرائیل را بخشی از باورها و سیاست‌های خود می‌داند، در چارچوب سیاسی آمریکا مشروع باشد، اما زمانی که این حمایت به سیاستی دولتی و هزینه‌های عمومی تبدیل می‌شود، موضوع نظارت و پاسخگویی نیز مطرح خواهد شد.
به بیان دیگر، هنگامی که یک جریان سیاسی از رأی‌دهندگان می‌خواهد از یک سیاست خارجی در برابر نظارت کنگره محافظت کنند، باید این پرسش مطرح شود که اگر همان سیاست مجبور بود درباره اهداف، هزینه‌ها و نتایج خود توضیح دهد، چه تغییری در آن ایجاد می‌شد.
این بحث در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اسرائیل خود در آستانه انتخابات قرار دارد و ممکن است دولت آینده این رژیم، تفاوت‌هایی جدی با دولت‌هایی که آمریکا از سال ۲۰۲۳ تاکنون از آنها حمایت کرده است، داشته باشد.
در چنین شرایطی، اگر دولت آمریکا تعهدات گسترده‌ای داده باشد اما برای آن شروط و محدودیت‌های مشخصی تعیین نکرده باشد، دولت آینده آمریکا و همچنین کنگره با مجموعه‌ای از تعهدات به‌جامانده از سیاست‌های قبلی مواجه خواهند شد.
دوران حمایت آمریکا از اسرائیل به پایان می‌رسد؟
بنابراین، مسئله انتخابات نوامبر صرفا این نیست که رأی‌دهندگان از رئیس‌جمهور آمریکا یا نخست‌وزیر اسرائیل حمایت می‌کنند یا نه. بلکه این است که آیا رویکرد کنگره کنونی در قبال سیاست خاورمیانه‌ای دولت، یعنی کاهش نظارت و پرهیز از ورود جدی به تصمیم‌های اجرایی، باید در دوره بعد نیز ادامه پیدا کند یا خیر.
اگر کنگره برای بودجه‌های مرتبط با سیاست خارجی اهداف مشخص تعیین کند، دولت ملزم به ارائه گزارش‌های قابل سنجش خواهد شد و بنابراین پیش از آغاز تعهدات نظامی، معیارهایی برای پایان دادن به آنها تعیین خواهد کرد.
لزوم پاسخگویی به افکار عمومی
باید میان دو مفهوم «تداوم اجرایی» و «پاسخگویی سیاسی» تاکید کرد. دولت‌ها معمولاً بر ضرورت حفظ تداوم در سیاست خارجی و عملیات نظامی تأکید دارند، اما یکی از وظایف اصلی مجالس قانون‌گذاری، نظارت بر همین تصمیم‌هاست.
از این منظر، کسانی که خواهان حفظ نقش و نفوذ آمریکا در خاورمیانه هستند، نباید با نظارت بیشتر کنگره مخالفت کنند؛ چرا که یک سیاست راهبردی زمانی از پشتوانه برخوردار خواهد بود که بتواند اهداف خود را برای شهروندانی که هزینه آن را پرداخت می‌کنند، توضیح دهد.
نتیجه انتخابات کنگره آینده سیاسی واشنگتن را تغییر می‌دهد چون...
بنابراین، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تنها درباره تداوم یا تغییر یک حزب در قدرت نیست؛ بلکه فرصتی برای بازتعریف رابطه میان کاخ سفید و کنگره در حوزه سیاست خارجی نیز محسوب شود.
مسئله اصلی این است که آیا کنگره همچنان صرفا از تصمیم‌های اجرایی حمایت خواهد کرد، یا می‌تواند که دوباره نقش فعال‌تری در تعیین اهداف، تأمین بودجه و نظارت بر تعهدات نظامی آمریکا، به‌خصوص در خاورمیانه، داشته باشد؟
