پشت پرده توافق‌های جداگانه اعراب با ایران | الگوی جدید مدیریت تنگه هرمز تدوین می‌شود؟ | راهکارهای قبلی جوابگو نیستند
به‌گزارش اقتصادنیوز، در جریان درگیری‌های جاری میان ایران و آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نه تنها بیشترین آسیب را از حملات پهپادی و موشکی ایران متحمل شدند، بلکه اکنون نیز و با افزایش هزینه‌های اقتصادی آن روبه‌رو هستند.
توافق‌های جداگانه کشورهای عربی با ایران؟
طارق ام. یوسف و پل دی. دایر در ریسپانسیبل‌استیت کرفت نوشتند: در شرایطی که چشم‌انداز دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن محدود به نظر می‌رسد، کشورهای خلیج فارس مذاکراتی را با ایران به کمک عمان، برای پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی تجاری دنبال کرده‌اند.
این روند از تغییر مهمی در معادلات منطقه‌ای حکایت دارد؛ این که کشورهای عربی بیش از گذشته در حال بررسی توافق‌هایی جداگانه با ایران هستند تا بدون مشارکت مستقیم آمریکا، عبورومرور دریایی را از سر بگیرند.
اقتصادنیوز: روسیه می‌تواند به برقراری دوباره ارتباط میان طرف‌ها کمک کند، اما صرفاً به دلیل روابط نزدیک با تهران قادر نیست اختلاف‌های اساسی را حل‌وفصل کند. از این رو، نقش مسکو به‌عنوان تسهیل‌کننده تماس‌ها ممکن است واقع‌بینانه‌تر از ایفای نقش تضمین‌کننده یک توافق باشد.
ریشه عمیق بی‌اعتمادی
با این‌حال، حتی بدون موافقت واشنگتن نیز دستیابی به توافقی مذاکره‌شده دشوار خواهد بود. بی‌اعتمادی میان کشورهای عربی خلیج فارس و ایران ریشه‌ای عمیق دارد و از اختلافات تاریخی و رقابت طولانی‌مدت دو طرف برای برتری منطقه‌ای ناشی می‌شود. درگیری‌های کنونی نیز خصومت و نارضایتی را در هر دو سوی خلیج فارس تشدید کرده است.
راه‌حل‌های قبلی جوابگو نیستند
با این حال، این جنگ در عین حال آسیب‌پذیری کشورهای خلیج فارس را آشکار کرده و محدودیت‌های چتر امنیتی آمریکا را به نمایش گذاشته است. حملات اخیر حوثی‌ها و شبه‌نظامیان عراقی به مسیرهای منتهی به باب‌المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی نشان می‌دهد که اتکا به مسیرهای جایگزین کشتیرانی و تلاش کشورهای عربی برای یافتن راه‌حل‌های صرفاً زیرساختی، نمی‌تواند آن‌ها را از بحران مصون نگه دارد. از همین رو، نیاز به یافتن راه‌حلی پایدار بیش از پیش احساس می‌شود.
منطقه ناگزیر به پذیرش پرداخت عوارض به ایران است؟
بازگشت به وضعیت پیش از جنگ، از جمله احیای عبور آزاد کشتی‌ها مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها، به‌تدریج بعیدتر به نظر می‌رسد. در مقابل، جایگزین کردن قواعد حقوق بین‌الملل دریایی با نظامی که به ایران اجازه دهد عوارض عبور دریافت کند، رویکردی که ظاهراً در مذاکرات ایران و عمان مطرح است، راه‌حلی قابل‌قبول نخواهد بود.
نویسنده مدعی شد: اگرچه دریافت هزینه عبور می‌تواند بخشی از راه‌حل بلندمدت باشد، اما احتمالا کشورهای عربی خلیج فارس هرگونه ترتیبی را که به معنای پذیرش حاکمیت ایران بر تنگه تلقی شود، رد خواهند کرد. چنین رویکردی حتی ممکن است تنش‌های امنیتی را طولانی‌تر کند؛ زیرا آمریکا احتمالاً خود را ملزم خواهد دید که با اظهارات ایران درباره کنترل تنگه مقابله کند؛ چه از طریق حملات نظامی و چه با اجرای منظم عملیات آزادی کشتیرانی در این آبراه.
تجربه تاریخی چه راهی پیش پای تنگه هرمز می‌گذارد؟
تاریخ نمونه‌هایی از سازوکارهای جایگزین برای حفظ تجارت در شرایط رقابت قدرت‌های بزرگ ارائه می‌دهد. یکی از نمونه‌هایی که معمولاً در این زمینه مطرح می‌شود، کنوانسیون مونترو در سال ۱۹۳۶ است که همچنان عبورومرور از تنگه‌های بسفر و داردانل ترکیه را تنظیم می‌کند. این کنوانسیون، به‌ویژه در زمینه دسترسی ناوگان‌های نظامی خارجی، درس‌های مفیدی برای تنگه هرمز دارد.
با این حال، الگویی مناسب‌تر شاید در جایی کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد: رود دانوب پس از جنگ کریمه.
سرنوشت منازعه رود دانوب
معاهده پاریس در سال ۱۸۵۶ و در بحبوحه رقابت شدید قدرت‌های منطقه‌ای اروپا، به تأسیس کمیسیون اروپایی دانوب انجامید. امضاکنندگان معاهده نتوانسته بودند درباره نحوه استفاده از این رودخانه به توافق برسند. در نتیجه، راهکاری را طراحی کردند که بر اساس آن، مسئولیت حفظ قابلیت کشتیرانی و ایمنی تردد در بخش پایینی دانوب به سازمانی مستقل و بین‌المللی واگذار شد.
اگرچه کشورهای امضاکننده از طریق یک هیئت بر عملکرد این کمیسیون نظارت داشتند، اما این نهاد به‌طور مستقل فعالیت می‌کرد. کمیسیون حتی عوارض دریافت می‌کرد و برای تأمین مالی توسعه زیرساخت‌های تجاری، بدهی به وجود می‌آورد.
با واگذاری مدیریت رودخانه به نهادی مستقل، قدرت‌های رقیب توانستند از شدت اختلافات بالقوه بکاهند و در عین حال، امکان بهره‌مندی سراسر اروپا از تجارت در امتداد دانوب را فراهم کنند. این رودخانه از جنوب‌غربی آلمان امروزی آغاز می‌شود و به ساحل دریای سیاه، در محدوده میان رومانی و اوکراین امروزی، می‌رسد. کمیسیون دانوب در ابتدا راهکاری موقت تلقی می‌شد، اما فعالیت آن بیش از ۸۵ سال ادامه یافت.
کمیسیون تنگه هرمز؛ مدیریت مشترک با مشارکت کشورهای منطقه
ایجاد نهادی مشابه با عنوان «کمیسیون تنگه هرمز» می‌تواند به بازگشت ثبات و جریان تجارت به منطقه کمک کند.
نویسنده مدعی شد: هیئت اداره‌کننده این نهاد می‌تواند نمایندگان هشت کشور ساحلی خلیج فارس را در بر بگیرد. شرکای تجاری مهم در آسیا و اروپا، همراه با آمریکا می‌توانند از طریق یک نهاد مشورتی در این سازوکار مشارکت کنند. به این ترتیب، آن‌ها بر روند کار تأثیر خواهند گذاشت و برای همکاری با این طرح انگیزه پیدا می‌کنند، بی‌آنکه از حق وتو برخوردار شوند.
در مرحله نخست، اختیارات کمیسیون باید محدود و مشخص باشد: تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری، هماهنگی خدمات اسکورت، امدادونجات و مقابله با آلودگی‌های دریایی، و نگهداری تأسیساتی که برای انجام این وظایف ضروری‌اند.
برای کاهش خطر محاسبه اشتباه نظامی نیز می‌توان ناوهای جنگی را ملزم کرد که عبور برنامه‌ریزی‌شده خود از تنگه را از پیش اعلام کنند و اطلاعات مربوط را با کشورهای عضو به اشتراک بگذارند؛ سازوکاری مشابه برخی الزامات پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون مونترو.
هزینه فعالیت‌های کمیسیون نیز می‌تواند از طریق دریافت مبالغ متناسب با خدمات ارائه‌شده، عوارض توافق‌شده یا تأمین مالی کشورهای عضو پرداخت شود.
گسترش تدریجی اختیارات و اعتمادسازی
الگوی دانوب این امکان را فراهم کرد که ساختار نهادی و مسئولیت‌های کمیسیون به‌تدریج توسعه یابد.
توافق اولیه می‌تواند اصول و رویه‌های مربوط به عبور کشتی‌های تجاری، ایمنی دریایی و ارتباط میان طرف‌ها را مشخص کند. سپس، با افزایش اعتماد میان اعضا، وظایف حساس‌تری به آن افزوده شود؛ از جمله هماهنگی برای جلوگیری از برخوردهای نظامی در تنگه و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های گسترده‌تر منطقه‌ای.
اصل محوری این پیشنهاد، مدیریت مشترک بدون حاکمیت مشترک است. در چنین روشی، نه ایران و نه عمان مجبور نخواهند بود تا از ادعاهای سرزمینی خود صرف‌نظر کنند و کمیسیون نیز حاکمیتی بر تنگه به دست نخواهد آورد. اختیارات این نهاد صرفاً به مدیریت و تأمین امنیت کشتیرانی محدود می‌شود.
هدف، حل‌وفصل رقابت‌های منطقه‌ای نیست، بلکه محافظت از یکی از منافع حیاتی و مشترک کشورهای منطقه در برابر این رقابت‌هاست. نکته مهم آن است که تأسیس چنین کمیسیونی نباید به دستیابی به توافقی جامع درباره تمام منازعات خلیج فارس موکول شود؛ زیرا چنین شرطی اساساً هدف اصلی طرح را تضعیف می‌کند.
تمرکز بر هدفی محدودتر، یعنی احیای عبورومرور تجاری ایمن و قابل پیش‌بینی، می‌تواند بستری برای همکاری عملی و اعتمادسازی میان کشورهای منطقه فراهم کند. اگر این کمیسیون موفق عمل کند، به پایه‌ای برای گفت‌وگوهای سازنده درباره مسائل مناقشه‌برانگیزتر تبدیل خواهد شد؛ از جمله برنامه هسته‌ای ایران، پایان دادن به مداخلات سیاسی و حمایت از گروه‌های نیابتی، و حل اختلافات سرزمینی دیرینه.
البته کمیسیون مأموریت مستقیمی برای حل این اختلافات نخواهد داشت، اما می‌تواند با ایجاد اعتماد و تقویت عادت همکاری، زمینه لازم برای پیگیری آن‌ها از مسیرهای دیپلماتیک دیگر را فراهم سازد.
آیا چنین توافقی به معنای امتیاز به ایران است؟
منتقدان احتمالا استدلال خواهند کرد که مذاکره برای ایجاد چنین سازوکاری، به ایران بابت به چالش کشیدن حقوق بین‌الملل دریایی و استفاده از موقعیت جغرافیایی خود برای گرفتن امتیاز پاداش می‌دهد.
گروهی دیگر نیز ممکن است نسبت به پیامدهای این تصمیم برای آبراه‌های راهبردی دیگر، مانند تنگه مالاکا و باب‌المندب، ابراز نگرانی کنند و آن را زمینه‌ساز طرح مطالبات مشابه در این مناطق بدانند.
هر دو نگرانی قابل اعتنا هستند. با این حال، پافشاری بر یک نظام حقوقی که دیگر نمی‌تواند عبورومرور ایمن را به‌طور قابل اتکا تضمین کند، به‌خودی‌خود تنگه هرمز را بازگشایی نخواهد کرد.
مدیریت مشترک این آبراه نیز لزوماً به معنای کنار گذاشتن اصل آزادی کشتیرانی نیست. در نهایت، در شرایطی که نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد با فشارهای فزاینده روبه‌روست، حفظ اصولی جهان‌شمول مانند آزادی کشتیرانی ممکن است به ترتیبات جدیدی نیاز داشته باشد؛ ترتیباتی که شرایط محلی را در نظر بگیرند و برای کشورهای همسایه، حتی رقبای یکدیگر، انگیزه ایجاد کنند تا از این اصول حمایت کنند.
همکاری با کشورهای عربی ساده نخواهد بود
برای ایران و کشورهای عربی خلیج فارس، انتخاب نهایی ماهیتی عمل‌گرایانه دارد. همکاری پس از سال‌ها بی‌اعتمادی و درگیری، به‌ویژه با توجه به آسیب‌ها و خصومت‌های تازه ناشی از جنگ کنونی، آسان نخواهد بود.
با این حال، کمیسیونی که به‌طور مشترک تأسیس شود، می‌تواند مسیر را برای ازسرگیری پایدار تجارت از تنگه هرمز هموار کند و همزمان به نگرانی‌های اصلی امنیتی و اقتصادی طرف‌ها پاسخ دهد.
مهم‌تر از همه، چنین نهادی می‌تواند الگویی برای شکل‌گیری نظم امنیتی جدید در خلیج فارس ارائه دهد؛ نظمی که مالکیت و مدیریت آن در اختیار کشورهای منطقه باشد، از حمایت بین‌المللی برخوردار شود و به‌جای وابستگی به یک قدرت خارجی، بر مدیریت نهادی منافع مشترک تکیه کند.
