جدال بر سر "شهرزاد"، "اسنپ" و "تپسی" بین شهرداری و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

به گزارش اقتصادنیوز، ماجرای شهرزاد و اسنپ و تپسی، هر چه بیشتر پیش می‌رود اختلاف نظرها بیشتر بالا می‌گیرد. 

واقعیت آن است که ورود شهرداری تهران به عرصه تاکسی‌های اینترنتی با راه‌اندازی سامانه «شهرزاد»، موجی از واکنش‌ها را در میان مدیران شهری، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان به‌دنبال داشته است.

واکنش‌ها به سامانه شهرزاد

صادق محمدی، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، چندی پیش به اقتصادنیوز گفته بود :«ما مصوبه داریم که بخش دولتی و عمومی نباید وارد رقابت با بخش خصوصی شود. تاکسی اینترنتی یک فعالیت صنفی است و همه پلتفرم‌ها باید از اتحادیه مجوز بگیرند. "شهرزاد" چنین مجوزی ندارد و فعالیتش غیرقانونی است.»

خبر مرتبط

جدال بر سر «شهرزاد» بالا گرفت | رقابت ناسالم شهرداری با تاکسی‌های اینترنتی | رانندگان، بخش خصوصی را انتخاب می کنند؟

اقتصادنیوز: ورود شهرداری تهران به حوزه تاکسی‌های اینترنتی با سامانه «شهرزاد»، جدالی جدیدی میان مدیریت شهری و بخش خصوصی به راه انداخته است. از کمیسیون کمتر تا ابهام قانونی. این گزارش روایتی از موافقان و مخالفان این اقدام شهرداری است.

او درباره اظهارات چمران و غیرقانونی بودن پلتفرم های دیگر گفت: «ادعای آقای چمران درباره غیرقانونی بودن سایر پلتفرم‌ها خلاف واقع است. موضوع تاکسی اینترنتی یک موضوع کشوری است و نهایتاً وزارت کشور مرجع صدور مجوز است. شهرداری نمی‌تواند مجوز مستقل صادر کند.»

از سوی دیگر احسان سقایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران، نیز راه‌اندازی تاکسی اینترنتی شهرداری به اسم «شهرزاد» را تخلف و تعارض منافع آشکار دانسته است. او در این رابطه گفته بود: «شهرداری زاکانی، تاکسی اینترنتی شهرزاد را بدون مجوزهای لازم تأسیس کرده و مرتکب یک اقدام کاملا غیرقانونی شده است.» او می‌گوید: «شهرداری تهران خودش تاکسی اینترنتی راه‌اندازی کرده و حالا می‌گوید نظارت روی تمام تاکسی‌های اینترنتی دیگر را هم به من بدهید، این که تخلف و تعارض منافع آشکار است.» 

پاسخ چمران به انتقادات 

مهدی چمران در واکنش به انتقادهایی که از سوی مسوولین و رسانه‌هایی مانند اقتصادنیوز مطرح شده بود گفت: کرایه حمل و نقل شهری را باید شورای شهر تعیین کند نه تاکسی‌های اینترنتی. تاکسی‌های اینترنتی باید قانونمند بوده و راننده‌ها شناخته شده باشند تا اگر خدایی نکرده تخلفی رخ داد مشخص شود یقه چه کسانی گرفته شود، در خصوص جنایتی که رخ داد چه کسی و کدام صنف آمد و پاسخ داد؟ بیایند پاسخ بدهند اگر صنف هستند اگر مسئول هستند اگر مسئول نیستند پس اجازه بدهند که تاکسی‌های بخش خصوصی هم بتوانند طبق آن سیستم کار بکنند.