ضربه جنگ ایران به اقتصاد عراق | فشار بحران تنگه هرمز بر دینار عراق | دولت ترامپ انتقال محمولههای اسکناس نقدی از یک حساب ویژه در ایالات متحده به عراق را متوقف کرد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شفقنا، عراق کشوری است که بهشدت به واردات وابسته است؛ از مواد غذایی و دارو گرفته تا لوازم خانگی و همچنین مواد اولیه مورد نیاز صنایع این کشور. تنها صادرات عمده عراق نفت است، اما برخورداری از ذخایر عظیم از این منبع طبیعی باعث شده است که درآمدهای حاصل از فروش خارجی نفت، هزینههای واردات را جبران کرده و مازاد تجاری مثبتی را برای کشور رقم بزند.
با این حال، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه و پایان جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز ــ مسیری که بخش قابل توجهی از تجارت عراق با سایر نقاط جهان از آن عبور میکرد ــ شرایط تغییر کرده است. اکنون علی الزیدی، نخستوزیر عراق، این کشور را «مواجه با چالشهای اقتصادی فوقالعاده» توصیف کرده است.
الزیدی اوایل این هفته گفت که عراق در نتیجه جنگ حدود ۶۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست داده است؛ این زیان ناشی از آن است که عراق برای مدتی قادر نبود حدود ۹۰ درصد نفت خود را از مسیرهای معمول خلیج فارس صادر کند. این مسیرها اکنون به یکی از محورهای اصلی مذاکرات میان واشنگتن و تهران تبدیل شدهاند و تهران نیز عبور آزادانه از تنگه هرمز را به کاهش فشار آمریکا و رفع محاصره بنادر ایران مرتبط کرده است.
این ضربهای بسیار سنگین به عراق است: درآمدهای نفتی بیش از ۹۰ درصد بودجه فدرال عراق را تشکیل میدهند.
اختلال در مسیرهای کشتیرانی همچنین بر زنجیرههای تأمین تأثیر گذاشته و علاوه بر کاهش واردات، زمان و هزینه حملونقل را برای کسبوکارها و مصرفکنندگان عراقی افزایش داده است.
علاءالدین سلیبی، یکی از صاحبان فروشگاههای زنجیرهای در بغداد، برآورد کرد که اکنون حدود ۷۰ درصد کالاهای فروختهشده در فروشگاه او وارداتی هستند؛ این رقم پیش از آغاز جنگ ۹۰ درصد بود.
«ما چارهای نداریم جز اینکه محصولات داخلی را بفروشیم، حتی اگر کیفیت آنها با کالاهای وارداتی یکسان نباشد.»
وی افزود که قیمت کالاهای وارداتی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
او گفت: دلایل [افزایش قیمت] فقط به اختلالات در خلیج فارس محدود نمیشود، بلکه زمان طولانیتر تحویل کالاهایی که از چین میرسند و همچنین افزایش هزینههای سوخت و حملونقل، بهویژه در تجارت با ترکیه، نیز در این میان نقش دارند.
چندین تاجر که با الجزیره گفتوگو کردند، گفتند کالاهای وارداتی از چین اکنون با تأخیرهای قابلتوجهی مواجه هستند و در برخی موارد، رسیدن آنها تا سه ماه طول میکشد. این تأخیرها ناشی از افزایش هزینههای حملونقل است؛ زیرا واردکنندگان مجبور شدهاند برای دور زدن تنگه هرمز از مسیرهای طولانیتر و غیرمستقیم استفاده کنند، یا اینکه محمولههای آنها در این گلوگاه دریایی معطل میشوند.
افزایش ارزش دلار در برابر دینار عراق
این بحران بر دینار عراق فشار وارد کرده و ارزش این ارز در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است؛ تحولی که نگرانیهایی را در میان عراقیها برانگیخته است.
هفته گذشته، قیمت دلار در بازار موازی به حدود ۱۶۰۰ دینار عراق رسید، اما این رقم در هفته جاری کاهش یافت و به حدود ۱۵۷۵ دینار رسید. پیش از آغاز جنگ، هر دلار حدود ۱۵۴۰ دینار عراق معامله میشد.
افزایش فاصله میان نرخ رسمی ارز ــ که حدود ۱۳۰۰ دینار در برابر هر دلار است ــ و نرخ بازار موازی، همچنین برای کسبوکارها ابهام ایجاد کرده و بار مالی بیشتری بر مصرفکنندگان تحمیل نموده است. نرخ رسمی بازار تا حد زیادی در دسترس مردم عادی نیست و تفاوت میان نرخها باعث میشود برخی کسبوکارها بتوانند دلار را با نرخ رسمی ارزانتری دریافت کنند، در حالی که برخی دیگر ناچارند از بازار موازی استفاده کرده و هزینه بیشتری بپردازند.
همزمان، دولت عراق با نگرانیهایی درباره دسترسی به دلارهایی که بغداد از طریق سازوکارهای مرتبط با درآمدهای نفتی خود دریافت میکند و همچنین انتقال این دلارها نیز روبهروست.
پس از سقوط صدام حسین در پی حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، درآمدهای نفتی این کشور در یک حساب ویژه در ایالات متحده قرار داده شد و سپس این پول به بغداد منتقل میشد. این انتقال هر سال از سوی رئیسجمهور آمریکا تمدید میشود و هدف اعلامشده آن، حفاظت از منابع مالی بغداد است. اما این نظام همچنین به واشنگتن امکان نظارت گستردهای بر جریان دلار از این حساب به عراق میدهد.
در ماه آوریل، دولت دونالد ترامپ انتقال محمولههای اسکناس نقدی از این حساب به عراق را متوقف کرد و تنها اجازه انتقال الکترونیکی دلار را داد.
برخی محمولههای اسکناس نقدی در ماه جولای بار دیگر ارسال شدند، اما آمریکا همچنین چندین بانک خصوصی عراقی را متهم کرده است که در عملیات گسترده قاچاق دلار دست داشتهاند.
گزارشهای محلی حاکی از آن است که بانک مرکزی عراق در تأمین دلار کافی برای بانکهای تجاری، بهویژه برای تأمین مالی واردات، با دشواریهایی مواجه شده است؛ مسئلهای که احتمالاً میتواند به افزایش قیمتها در بازارهای داخلی منجر شود.
بانک مرکزی عراق وجود کمبود را رد کرده و روز شنبه در بیانیهای اعلام کرد که «ذخایر ارزی کافی برای پاسخگویی به تمام تقاضاها برای ارز خارجی» را در اختیار دارد و افزود که این امر شامل «تأمین مالی تجارت خارجی» نیز میشود.
بانک مرکزی، افزایش نرخ دلار در بازار موازی را به «سفتهبازی، انتظارات و سوءاستفاده برخی طرفها از شرایط ژئوپلیتیکی منطقهای با هدف برهم زدن ثبات اقتصادی و مالی عراق» نسبت داد.
«عدم تعادلهای عمیق» در اقتصاد
با این حال، همزمان با ادامه جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، فشار بر منابع مالی عراق در حال تشدید است.
مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخستوزیر عراق، در یک مصاحبه تلویزیونی در این هفته گفت که ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور از حدود ۱۰۶ میلیارد دلار پیش از آغاز جنگ به حدود ۸۰ میلیارد دلار تا اواخر ماه آگوست کاهش یافته است.
اقتصاددانان میگویند این بحران ضعفهای ساختاری دیرینه اقتصاد عراق را آشکار کرده است؛ بهویژه وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی و کالاهای وارداتی.
زیاد الهاشمی، پژوهشگر دکتری اقتصاد بینالملل در دانشگاه انگلیا راسکین، در گفتوگو با الجزیره گفت: این بحران عدم تعادلهای عمیق در ساختار اقتصاد عراق را آشکار کرده است که مهمترین آن، فقدان سازوکارهای حفاظتی لازم برای محافظت از اقتصاد در دورههای بیثباتی است.
او افزود: این بحران همچنین نشان داده است که دولت عراق فاقد راهحلهای واقعی یا اقدامات مؤثری است که بتواند تغییرات ساختاری موردنیاز برای عبور از این وضعیت را ایجاد کند.
الهاشمی گفت گزینههای دولت در کوتاهمدت محدود است.
«تمام کاری که دولت عراق میتواند انجام دهد، اتخاذ اقداماتی کوتاهمدت است که ممکن است تنها بتواند تأثیرات این وضعیت را در دوره پیشرو محدود کند؛ مانند روی آوردن به استقراض که راهحلی واقعی نیست.»
وی ادامه داد: راهحلهای واقعی به زمان زیادی نیاز دارند تا نتایج آنها نمایان شود. این راهحلها شامل متنوعسازی بازارهای صادرات نفت عراق در خارج از کشور، مدیریت نظاممندتر هزینههای عمومی برای جلوگیری از مخارج غیرضروری، و ادامه تلاشها برای مبارزه با فساد است.
