کدخبر: ۱۷۹۴۵۴ لینک کوتاه

سه خط مشی کلی تیم اقتصادی تشریح شد

رای اعتماد بخش خصوصی به کرباسیان و شریعتمداری

دومین دفاعیه وزرای پیشنهادی «اقتصاد» و «صنعت، معدن و تجارت» در پارلمان بخش‌خصوصی در حالی قرائت شد که این بار سه اقتصاددان نیز به نقد و بررسی برنامه‌های این وزرا پرداخته و ضرورت توجه ویژه به برخی موارد از جمله نرخ سود بانکی، پذیرفتن تامین مالی، به بازی گرفتن بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، رونق تولید و اشتغال‌زایی را یادآور شدند.

به گزارش اقتصادنیوز ، نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری برگزار شد و این دو وزیر پیشنهادی دولت، بار دیگر پیش از قرار گرفتن پشت تریبون خانه ملت به منظور کسب رای اعتماد از مجلسی‌ها، در خانه فعالان اقتصادی حضور یافتند و ضمن دفاع از کارنامه خود،  بر حرکت مشارکتی این دو وزارتخانه با فعالان بخش‌خصوصی در اصلاح ساختار اقتصادی تاکید کردند. آنها به بخش‌خصوصی قول دادند که در صورت جلب اعتماد بهارستانی‌ها، نقش بخش‌خصوصی را مهم شمرده و با آنها در موارد مهم مشورت کنند.

البته این دو وزیر توانستند رای اعتماد را از هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بگیرند و بخش‌خصوصی نیز ضمن حمایت از وزرای پیشنهادی، بیانیه‌ای را در 24 بند متشکل از خواسته‌های این بخش از وزرای مذکور منتشر کرد. رئیس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: یکی از اتفاقات مهم یک ماه اخیر، معرفی کابینه به مجلس بود که نسبت به معرفی گزینه‌های وزارتخانه‌های اقتصادی باید اظهار خشنودی کرد.

مسعود خوانساری افزود: موضوع دیگر لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها بود که خوشبختانه با پیگیری‌های اتاق و بخش‌خصوصی این اتفاق نیفتاد و دولت از این کار منصرف شد. وی به قرارداد هفته گذشته میان شرکت داخلی با رنوی فرانسه اشاره کرد و آن را موفقیت دیگری در سرمایه‌گذاری خارجی دانست. وی با اشاره به سخنان رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز، ابراز امیدواری کرد این موضوع امسال حتما عملیاتی و اجرایی شود، چراکه بخش‌خصوصی معتقد است تک‌نرخی شدن ارز یکی از ضروری‌ترین کارهایی است که دولت باید به نتیجه برساند.

سه خط مشی کلی

محور اظهارات علینقی مشایخی، اقتصاددانان حاضر در جلسه دیروز نیز به بررسی سه خط مشی کلی اختصاص یافت. ایجاد تحرک اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های موجود، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری و ایجاد پایه‌های رشد پایدار. مشایخی به‌عنوان پیش درآمد به مرور برخی از شاخص‌ها پرداخت. براساس گفته‌های وی، شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ نشان می‌دهد که ظرفیت‌های کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. همچنین رشد سالانه سرمایه‌گذاری، منفی بوده است. ازسویی بدهی دولت و بخش‌خصوصی به بانک‌ها بیش از 2 تا 5/2 برابر شده است. از سویی نرخ تورم کاهش یافته و نرخ سود بانکی که باید بعد از سال 93 کاهش می‌یافت، مورد توجه بانک‌ها قرار نگرفته است.

وی افزود: اقتصادی که با زیر ظرفیت خود کار می‌کند و دچار رکود است، با توجه به نرخ سود، در یک جایی مشکل دارد و غرق شدن عده‌ای را تسریع می‌کند.  وی به سه حرکت راهبردی که باید با توالی انجام شود، اشاره کرد و گفت: ایجاد تحرکات اقتصادی با ظرفیت‌های موجود اولین حرکت است و اگر این اقدام انجام نشود، سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نخواهد گرفت. دومین حرکت توسعه ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری است و سومین حرکت هم ایجاد پایه‌های رشد پایدار است.   در بحث ایجاد تحرک اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های موجود باید اقدامات فوری و کوتاه مدت و اجرای طرح‌های گذشته در دستور کار قرار گیرد. این اهداف از راه کاهش سود سپرده بانکی و بهره تسهیلات، ایجاد یا تقویت تقاضا و بهبود رویکرد نظام مالیاتی با واحدهای کوچک و متوسط محقق می‌شود. وی راهکارهایی را نیز در مورد ایجاد یا تقویت تقاضا ارائه داد و گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز و مدیریت تغییر آن، اعطای وام خریدار، تسهیل و پشتیبانی دستیابی به بازارهای خارجی به‌خصوص منطقه، تسهیل تعامل بانکی با خارج و تسریع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند منتج به تحریک تقاضا شود.  مشایخی درباره توسعه سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی نیز عنوان کرد: توسعه استراتژی صنعتی با همکاری بخش‌خصوصی، خودداری دولت از دخالت در مکانیزم‌های بازار، جذب سرمایه خارجی و پشتیبانی دیپلماتیک از آن و بهبود نظام بانکی با ادغام و افزایش سرمایه بانک‌های ماندگار راهکارهایی است که می‌تواند این هدف را تحقق بخشد. وی برای ایجاد پایه‌های رشد پایدار نیز نسخه‌ای ارائه داد. براساس گفته‌های مشایخی، اصلاح ساختار صنعتی کشور، حذف مقررات زائد و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع تولید، اصلاح ساختار سازمانی و نظام اداره وزارتخانه‌های اقتصادی، ترویج فرهنگ صنعتی و ارزش حرفه‌ای، تسهیل و تشویق مشارکت با بنگاه‌های پیشرو خارجی و اصلاح و تقویت نظام نوآوری و تحقیق و توسعه می‌تواند به هدف نام برده منتهی شود. 

  ماموریت دولت به بخش‌خصوصی

محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اعتقاد ما بر این است که مسوولیت‌های اجرایی را از درون به بیرون دولت واگذار کنیم. سبک‌سازی دولت باید مورد توجه قرار بگیرد و واگذاری‌ها به‌صورت واقعی انجام شود. وی تاکید کرد: واگذاری‌ها باید به بخش‌خصوصی واقعی صورت گیرد. شریعتمداری همچنین بر نقش اصناف در رونق تولید و اشتغال نیز تاکید و اظهار کرد: چنانچه 5/2 میلیون واحد صنفی اراده کنند و حمایت از تولید ملی را در پیش بگیرند، هم تولید راه می‌افتد و هم اشتغال.  وی بر ضرورت استفاده از تجربیات کشورهای خارجی نیز تاکید کرد و گفت: اتاق‌های بازرگانی در این مورد دستشان بازتر است. می‌توانند این تجربیات را جمع‌آوری کنند. مسلما استفاده از آنها می‌تواند در اصلاح ساختار اقتصادی در ایران موثر باشد. دولت این ماموریت را به اتاق‌های بازرگانی واگذار می‌کند. وی همچنین بر این نکته نیز تاکید کرد که نرخ سود را باید برای تولید مناسب کنیم.

به هتل 5 ستاره دعوت نشده‌ایم

در ادامه این جلسه، گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد از آمادگی این وزارتخانه در دولت دوازدهم برای استفاده از توان فکری بخش‌خصوصی خبر داد. مسعود کرباسیان گفت: یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد کشور این است که تصمیمات بر مبنای اثر آن بر بنگاه‌های کشور اتخاذ نمی‌شود. برای پذیرش کرسی وزارت اقتصاد، اصل را بر هماهنگی با سایر وزرا قرار داده‌ام و بنا نداریم که در تیم اقتصاد دولت ناهماهنگی‌ ایجاد شود.

وی درباره نرخ ارز، این توضیح را داد که اصل اولیه برای کنترل این نرخ، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بنابراین تک‌نرخی کردن ارز امری پذیرفته شده است، ولی تبعاتی هم دارد و باید آن را پیش‌بینی کرد. وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی گفت: این مقوله فقط برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست و همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها در این زمینه مسوول هستند. کرباسیان با بیان اینکه اقتصاد امری پیش‌بینی‌پذیر نیست، گفت: این در حالی است که در کشور ما، اقتصاد به عوامل متعددی همچون نفت وابسته است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد بیان کرد: وقتی ما از میانگین رشد 8 درصدی در برنامه ششم صحبت می‌کنیم، برای این کار باید اقتصاد تکان بخورد و باید برای آن به سمت رشد بهره‌وری رفت. ذی‌نفعان اصلی اقتصاد ایران را فعالان اقتصادی تشکیل می‌دهند، بنابراین بار مهمی از تامین رشد اقتصادی را هم به دوش می‌کشند. از این رو باید به سمتی حرکت کرد که بهره‌وری را افزایش داد و زمینه را به نحوی فراهم کرد که تولید بیش از هر زمان دیگری افزایش یابد و البته، تولید بهره‌ور باشد. گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد سپس خاطرنشان کرد که اسناد بالادستی در اقتصاد کشور، تکلیف را به‌طور مشخص برای وزارت اقتصاد روشن کرده است و تنها باید آن را اجرایی کرد. وی سپس تاکید کرد که به هنگام تصدی وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم، شورای مشورتی با بخش‌خصوصی را ایجاد خواهد کرد؛ چراکه دولت در استفاده از برخی نظرات، محدودیت دارد؛ پس باید دانش فکری را در حل مسائل به کار بست. به گفته کرباسیان، در سند برنامه ششم توسعه به‌طور روشن به موضوع تامین مالی اشاره و راهکارهای عملیاتی آن نیز مشخص شده است. از این رو باید تلاش کرد تا این راهکارها محقق شود. وی افزود: بار عمده تامین مالی برای اقتصاد کشور، باید بر دوش بازار سرمایه باشد و این بازار فعال‌تر شود. کرباسیان در ادامه با بیان اینکه وزارت اقتصاد دولت دوازدهم برای حل مشکلات نظام بانکی کشور در کنار بانک مرکزی خواهد بود، افزود: در صورت راهیابی به وزارت اقتصاد، لایحه اصلاح نظام بانکی کشور را به‌طور جدی پیگیری خواهم کرد؛ ضمن آنکه از نظرات بخش‌خصوصی نیز استفاده می‌کنم. وی افزود: ما کنار دست سیف هستیم؛ چراکه سازمان ناظر بر سیستم بانکی، بانک‌مرکزی است و باید به آن کمک کرد. وی با اشاره به نقل قولی از بیژن نامدار زنگنه گفت: ما به هتل پنج ستاره دعوت نشده‌ایم. بخش‌خصوصی نیز سعی کند گوشه‌ای از کار را در دست بگیرد. وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه، صادرات و تولید از جمله موارد مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد، گفت: در توسعه صادرات، ظرفیت 15 همسایه ایران باید مورد توجه قرار گیرد. البته این انتقاد را نیز باید مطرح کرد که به‌رغم ایجاد کانال سبز گمرکی و انعقاد چند تفاهم‌نامه با روسیه، صادرات نه تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش هم داشت.