کدخبر: ۲۹۷۰۹۲ لینک کوتاه

بخشنامه بانک مرکزی درباره افزایش سقف حواله‌های ارزی برای واحدهای تجاری و تولیدی

اقتصادنیوز: بانک مرکزی بخشنامه‌ای در راستای تسهیل امور واردات کالا در شرایط تحریم و در صورت عدم امکان بهره‌مندی از سایر روش‌های پرداخت (اعتبار اسنادی و برات اسنادی) صدور حواله ارزی تا سقف ۵ میلیون یورو برای شرکت‌های تجاری و ۱۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای شرکت‌های تولیدی را ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، بانک مرکزی بخشنامه‌ای در راستای تسهیل امور واردات کالا در شرایط تحریم و در صورت عدم امکان بهره‌مندی از سایر روش‌های پرداخت (اعتبار اسنادی و برات اسنادی) صدور حواله ارزی تا سقف ۵ میلیون یورو برای شرکت‌های تجاری و ۱۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای شرکت‌های تولیدی را ابلاغ کرد.

البته براین اساس شرط صدور این حواله ارزی نیز قابل قبول بودن وضعیت اعتباری متقاضی از سوی بانک و همچنین کمتر بودن تعهدات ارزی ایفا نشده متقاضی از ۳۰ درصد عنوان شده است.

متن کامل بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است:

با سلام؛

احتراما پیرو نامه‌های عمومی شماره ۷۸۴۰۸۷/۹۷ مورخ چهاردهم آبان ماه ۱۳۹۷، ۴۶۲۷۸۲/۹۷ و ۹۷/۴۶۵۵۰۴ مورخ بیست و هفتم اسفندماه ۱۳۹۷ و با اشاره به بند (د-۲) از بخش اول مجموعه مقررات ارزی به اطلاع می‌رساند به منظور تسهیل امور واردات کالا در شرایط تحریم و در صورت عدم امکان بهره‌مندی از سایر روش‌های پرداخت (اعتبار اسنادی و برات اسنادی) صدور حواله ارزی تا سقف ۵ میلیون یورو و یا معادل آن به سایر ارزها برای واحدها و شرکت های تجاری و ۱۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای واحد/شرکت های تولیدی در صورت قابل قبول بودن وضعیت اعتباری متقاضی از سوی آن بانک و نیز به شرط آنکه درصد تعهدات ارزی ایفا نشده متقاضی کمتر از ۳۰ درصد باشد و منوط به پذیرش کلیه مسئولیت‌های مترتبه توسط متقاضی و اخذ وثایق مکفی موضوع تبصره ۲ ذیل بند (ی) از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع می‌باشد.

در این ارتباط لازم است هیات مدیره آن بانک نسبت به تدوین ساز و کار عملیاتی کنترل ریسک مربوطه با در نظر گرفتن سرعت عمل مناسب در ارایه خدمات فوق به متقاضیان اقدام نمایند. در خصوص شرکت های بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی انجام حواله ارزی خارج از سقف مبالغ فوق الذکر فارغ از میزان تعهدات ارزی ایفا نشده شرکت های مزبور امکان‌پذیر خواهد بود.

مقتضی است ضمن پیگیری تعهدات ارزی واردکنندگان مراتب را به شعب ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت فرمایند.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی

مهدی کسرایی پور

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند