کدخبر: ۳۲۱۲۱۱ لینک کوتاه

تیبا از پراید امن‌تر است؟

اقتصاد نیوز: بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس درباره افزایش قیمت پراید پس از خبر توقف خط تولید این خودرو اظهار داشت: وزارت صمت سیاست شفافی درباره قیمت گذاری خودرو ندارد و در ماه های گذشته بدون معرفی خودروی جایگزین، حرف از توقف خط تولید پراید می زنند.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خودروبانک، وی ادامه داد: در دنیا 2 سال قبل از توقف خط تولید یک خودرو، توضیحات لازم درباره کیفیت و امکانات خودروی جایگزین را به مصرف کنندگان ارائه می دهند، اما اکنون که خط تولید پراید به دلیل ناایمن بود متوقف شده، خودروی تیبا به عنوان جایگزین آن نام برده شده که تفاوت چندانی با پراید در بحث امنیت ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه افزود: تصمیماتی که در صنعت خودروی ما گرفته می شود اصولی و منطقی نبوده و به نفع مصرف کنندگان نیست و هدف تنها تامین اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق پرسنل و ... و سرپا نگه داشتن خودروسازان است. به عنوان مثال کره جنوبی تولید پراید را سه دهه قبل متوقف کرده و خودروهای بسیار ایمن و به روز را جایگزین این خودرو کرد، اما خودروسازان ما قصد دارن خودرویی را جایگزین پراید کنند که از امنیت چندانی برخوردار نیست.

پارسایی در ادامه بیان داشت: در یک مقطع زمانی خودروسازان به بهانه افزایش قیمت ارز، قیمت خودرو را گران می کردند، اما اکنون که قیمت ارز کاهش یافته، قیمت خودرو تغییر چندانی نکرده است. همچنین خودروسازان ما دم از تولید خودروی ملی می زنند، اما بعد از شروع تحریم صنعت خودرو، نتوانستند خودرو تولید کنند. متاسفانه تناقض در صحبت های وزارت صمت بیداد می کند و این بی توجهی به حقوق مصرف کنندگان موجب افزایش قیمت لحظه ای خودروهای بی کیفیت شده است.

با صنعت انحصاری خودروسازی به جایی نمی رسیم

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه با صنعت خودروسازی انحصاری به جایی نمی رسیم، ادامه داد: خودروسازان داخلی یک بازار 80 میلیونی در اختیار دارند و به راحتی می توانند محصولات خود را به فروش برسانند و مردم نیز ناچار هستند این خودروهای بی کیفیت را خریداری کنند و حتی اگر خودرویی 30 میلیونی را 50 میلیون نیز به بازار عرضه کنند، مردم چاره ای جز خرید ندارند.

وی در پاسخ به این پرسش که کدام سازمان یا نهاد می توانند وضعیت صنعت خودرو را ساماندهی کند، بیان داشت: سازمان حمایت از مصرف کننده زیر مجموعه وزارت صمت است و با توجه به اینکه مدیرعامل خودروسازی ها توسط وزارت صمت مشخص می شود، تضاد منافع ایجاد خواهد شد.

پارسایی در پایان تصریح کرد: اقدامات قوه قضاییه در برخورد با متخلفان صنعت خودرو بسیار مناسب بوده است، اما تا زمانی که ساختار اصلاح نشده و ریشه فساد خشکانده نشود، زدن شاخ سرشاخه ها اثری ندارد.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند