کدخبر: ۳۳۷۵۵۵ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

ساماندهی دولتی خودرو

اقتصادنیوز: ساماندهی بازار خودرو همزمان با عزل رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت کلید خورد. وزیری که دو روز پیش از عزل خود، راه‌اندازی قطب جدید خودروسازی و احیای توان تولیدی واحدهای خودروسازی غیرفعال را پیگیری می‌کرد تا بلکه ثبات را به بازار خودرو برگرداند، حالا معلوم شده که نابسامانی‌ها در صنعت و بازار خودرو یکی از علت‌های عزل وی بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز، خیز قیمتی خودروها که چند روز پیش پراید را به مرز ۹۰ میلیون رساند انتقادات زیادی را متوجه عملکرد وزارت صنعت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو کرد. دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به سایر دولت‌ها بیشترین شعار خصوصی‌سازی در بخش خودرو را سرداده حال آنکه این صنعت در هفت سال گذشته بیشترین تصمیمات دولتی را به خود دیده است. عزل مدیران خودروساز، قیمت‌گذاری دستوری و حتی نحوه فروش و عرضه خودرو سال‌هاست که زیر سایه دولت انجام گرفته است و حالا با توجه به نابسامانی بازار پروژه‌هایی برای ساماندهی روی میز سیاست‌گذاران کلان خودرو قرار گرفته است. یکی از این پروژه‌ها بسته ساماندهی بازار خودرو است، بسته‌ای که بخشی از آن در اواسط بهمن‌ماه سال گذشته رونمایی شد، اما اجرایش ظاهرا زمان دیگری می‌طلبید. در این بسته روش‌های فروش خودرو، نحوه محاسبه قیمت‌ها در بازار و همچنین میزان درصد افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان پیش‌بینی شده بود. حالا اما با اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار و نابسامانی که در صنعت خودرو شکل گرفته، رونمایی از این بسته ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس سه‌شنبه گذشته در چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار که با محوریت خودرو تشکیل شد، در کنار افزایش قیمت خودرو تصمیمات دیگری در راستای ساماندهی فروش و همچنین بازار خودرو اتخاذ شد.

از جمله افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و ۲۳ درصدی سایپا. آخرین افزایش قیمت این دو خودروساز به سال ۹۷ برمی‌گردد سالی که همزمان با اوج‌گیری تحریم‌ها، ایران‌خودرو۸۴ درصد و سایپا۶۴‌درصد رشد قیمت داشتند. ظاهرا فاصله افزایش قیمت ایران خودرو و سایپا نیز به همین دلیل بوده چرا که ایران خودرو دو سال گذشته درصد بیشتری به قیمت محصولات خود افزوده است.

حالا اما از گوشه و کنار اعتراضاتی از سوی دست‌اندرکاران صنعت خودرو در مورد افزایش ۱۰ و ۲۳ درصدی قیمت‌ها به گوش می‌رسد. اعتراضاتی که تیراژ تولید را به‌طور حتم تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. آنچه مشخص است وزارت صمت از خودروسازان خواسته طی سال جاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند. این در شرایطی است که رشد تولید ۴۰ درصدی خودروسازان طی سال جاری و در مقایسه با سال گذشته یکسری الزامات دارد و بدون آنها امکان ثبت تولید ۲/ ۱ میلیون دستگاهی نیست. یکی از نیازهای اصلی خودروسازان برای رشد تولید، نقدینگی است که به نظر می‌رسد با توجه به تصمیمات شورای رقابت درباره قیمت محصولات، چالشی جدی در این مورد وجود دارد. به ادعای خودروسازان، قیمت‌های اعلامی با هزینه‌های تولید همخوانی ندارد و سبب تداوم زیاندهی آنها خواهد شد، از همین‌رو نقدینگی لازم از مسیر فروش جذب نمی‌شود و مانعی بزرگ بر سر راه رشد تولید پدید خواهد آمد. نکته دیگر به تحریم‌ها و البته گرفتاری‌های رخ داده از ناحیه شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان برمی‌گردد. با توجه به تداوم تحریم خودروسازی ایران و شروع کرونا، تامین قطعات از خارج با مشکلات و موانعی بزرگ روبه‌روست که تا رفع نشوند، نمی‌توان به تولید ۲/ ۱ میلیون دستگاهی حتی فکر کرد. چالش تامین قطعات البته در داخل نیز به دلیل مشکلات مالی وجود دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با وجود این اختلال، تولید طی سال جاری رشد ۴۰ درصدی را به خود ببیند. با توجه به چالش‌های موجود بر سر راه تولید، تحقق تیراژ ۲/ ۱ میلیون دستگاهی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اما فروش خودروسازان هم در بسته ساماندهی با تحولاتی همراه شده است. فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید سه روش در نظر گرفته شده برای رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی بدون حضور واسطه‌ها و دلالان است.

در این بسته ثبت‌نام از کلیه متقاضیان واجد شرایط خودرو بدون محدودیت زمانی و ۲۴ ساعته انجام می‌شود و در صورت تکمیل ظرفیت در روش پیش‌فروش متقاضی امکان خرید در قالب طرح مشارکت در تولید را خواهد داشت. همچنین ظرفیت تولید قابل‌فروش با در نظر گرفتن تعهدات معوق و جاری توسط کمیته خودرو محاسبه می‌شود و سود انصراف، ۳ درصد کمتر از سود مشارکت مندرج در قرارداد مشارکت در تولید است. حال در شرایطی که فروش‌های فوری به دلیل اتمام ثبت‌نام در دقایق اولیه با اعتراض بسیاری از مشتریان روبه‌رو است در بسته حمایتی خودروسازان ملکف به طراحی و اجرای سازوکار لازم درخصوص ثبت‌نام شفاف و در قالب سامانه‌های الکترونیکی به نحوی که امکان استفاده از روبات یا هک سایت غیر‌ممکن شود، شده‌اند.

ثبت‌نام اولیه از کلیه متقاضیان خودرو براساس اعلام عمومی در بازه زمانی یک هفته‌ای با باز شدن درگاه ثبت نام به قیمت فروش قطعی بدون محدودیت برای متقاضیان واجد شرایط با اخذ۵۰ درصد قیمت مصوب خودرو انجام خواهد شد. اما اگر ثبت‌نام‌کنندگان از ظرفیت خودروهای قابل فروش بیشتر باشد آن گاه خودروسازان باید با قرعه‌کشی نیاز متقاضیان را برطرف کنند. آن‌طور که عنوان می‌شود قرعه‌کشی توسط خودروسازان جهت اولویت‌بندی تحویل خودرو ظرف یک هفته پس از پایان ثبت‌نام با حضور مراجع نظارتی انجام می‌شود و اطلاع‌رسانی فهرست انتخاب‌شدگان نهایی از طریق سایت‌های خودروسازان ظرف ۴۸ ساعت پس از اتمام قرعه کشی خواهد بود. بخت‌آزمایی در خرید خودرو در ایران مسبوق به سابقه است، چرا که در سال ۶۱ نیز همراه با ممنوعیت واردات خودرو و تیراژ کم خودروسازان، به منظور جلوگیری از رانت در اختلاف قیمت کارخانه و بازار کمیته توزیع عادلانه خودرو تشکیل شد تا با قرعه‌کشی، خودروی مورد نیاز متقاضیان تامین شود. حالا نیز مسیرهای رفته برای ساماندهی بازار خودرو بار دیگر تکرار می‌شود مسیرهایی میان‌بر که نتایجی کوتاه‌مدت در برخواهد داشت.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند