آرایش جدید اقتصادی دولت برای مدیریت شرایط ویژه کشور/ محسن رضایی به جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رفت
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، «محسن رضایی» دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر اهمیت هم‌افزایی و پشتیبانی همه دستگاه‌ها از مدیریت اجرایی کشور تأکید کرد و ضمن قدردانی از اقدامات دولت و رئیس‌جمهور، شرایط کنونی را از جمله دشوارترین مقاطع کشور دانست.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مهم‌ترین مسائل و اقتضائات اقتصادی کشور در شرایط ویژه مورد بررسی قرار گرفت و اعضای اقتصادی دولت با تشریح آخرین وضعیت بازار ارز، منابع و مصارف بودجه، تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی، بر شکل‌دهی به یک آرایش منسجم، چابک و هماهنگ در حکمرانی اقتصادی، مدیریت فعال بازارها و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های موجود برای تقویت ثبات و تاب‌آوری اقتصاد کشور تأکید کردند.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور مسعود پزشکیان بعدازظهر امروز شنبه ۱۱ مهر برگزار شد و در آن آخرین وضعیت شاخص‌ها و موضوعات مهم اقتصادی کشور، از جمله تحولات بازار ارز، منابع و مصارف بودجه، تأمین کالاهای مورد نیاز و الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط ویژه کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه اعضای اقتصادی دولت و معاونان برخی دستگاه‌های اجرایی، گزارش‌های به‌روز خود را از وضعیت حوزه‌های تحت مدیریت ارائه کردند و بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، اتخاذ تصمیمات منسجم و تقویت ظرفیت‌های اجرایی دولت برای مدیریت شرایط موجود تأکید شد.
در بخش مربوط به وضعیت منابع و مصارف دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از شرایط مالی دولت و الزامات مدیریت منابع در شرایط ویژه کشور ارائه کرد.
در این گزارش با توجه به شرایط جنگی، تغییرات در سطح درآمدهای نفتی و مالیاتی و ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی و تأمین مالی نیازهای اساسی کشور، بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود، افزایش هماهنگی در سیاست‌های مالی و طراحی سازوکارهای اجرایی متناسب با شرایط جدید تأکید شد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه یک بسته پیشنهادی هفت‌ماده‌ای را با هدف مدیریت شرایط موجود، تقویت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای عبور منظم و کم‌هزینه‌تر از محدودیت‌های پیش‌رو ارائه کرد.
بخش دیگری از این جلسه به‌صورت تفصیلی به تحولات بازار ارز و نوسانات اخیر اختصاص داشت و ابعاد مختلف وضعیت بازار، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز و الزامات سیاست‌گذاری در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
در این بخش، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی، مدیریت انتظارات، استمرار تأمین ارز مورد نیاز بخش‌های واقعی اقتصاد و اتخاذ تصمیمات منسجم و پیش‌نگر تأکید شد.
رویکرد مطرح‌شده در جلسه، مدیریت شرایط بازار با استفاده از ظرفیت‌های موجود و پرهیز از تصمیمات مقطعی و جزیره‌ای بود.
همچنین بر استمرار رصد دقیق تحولات بازار و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اقتصادی برای ایجاد هماهنگی بیشتر در سیاست‌گذاری تأکید شد.
در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از روند واردات و اقدامات انجام‌شده در حوزه تجارت خارجی ارائه کرد و ضمن تشریح شرایط موجود، بر تداوم فرآیند تأمین نیازهای کشور و استمرار فعالیت‌های مرتبط با واردات تأکید داشت.
وزیر جهاد کشاورزی نیز گزارشی از وضعیت تأمین کالاهای اساسی و حوزه کشاورزی ارائه کرد و اعلام شد که در شرایط فعلی، کمبودی در اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد.همچنین معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این جلسه با اشاره به الزامات مدیریتی شرایط ویژه کشور، پیشنهادهایی درباره ایجاد یک ساختار اجرایی چابک و هماهنگ ارائه کرد.
بر اساس این پیشنهاد، هدف اصلی، کاهش فرآیندهای زمان‌بر، تسریع در تصمیم‌گیری، افزایش هماهنگی بین دستگاهی و ارتقای سرعت اجرای مصوبات اقتصادی در شرایط جنگی است تا تصمیمات متناسب با اقتضائات روز، با سرعت و کارآمدی بیشتری به مرحله اجرا برسد.
در بخش دیگری از جلسه محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر اهمیت هم‌افزایی و پشتیبانی همه دستگاه‌ها از مدیریت اجرایی کشور تأکید کرد و ضمن قدردانی از اقدامات دولت و رئیس‌جمهور، شرایط کنونی را از جمله دشوارترین مقاطع کشور دانست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به روند مذاکرات، بر جدیت در این مسیر تأکید کرد و گفت که در حوزه مسائل اقتصادی، شعام آمادگی دارد هرگونه حمایت و همکاری لازم را برای پیشبرد امور و کمک به مدیریت شرایط اقتصادی کشور به عمل آورد.
