نیم‌قرن با اقتصاد ایران؛ 10 بهمن

تدوین گزارش «رژیم تجاری ایران» برای پیوستن به WTO

کدخبر: 389254
اقتصادنیوز : مهم‌ترین سرتیترهای صفحه‌های اقتصادی مطبوعات 10 بهمن‌ماه در ابتدای هر دهه در نیم قرن گذشته از این قرار بوده است:پایان سیاست عرضه فراوان ارز به بازار، پیش‌‌نویس لایحه «مبارزه پول‌شویی» تقدیم هیات دولت شد

به گزارش اقتصادنیوز تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است.اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

دهم بهمن ۱۳۵۰؛ جمعیت ایران از مرز ۳۰ میلیون نفر می‌گذرد

آخرین برآورد مرکز همان ایران حاکی است که جمعیت ایران تا دو ماه دیگر به ۳۰ میلیون و ۱۵۹ هزار نفر خواهد رسید.

این آمار براساس آمار موجود پیش‌بینی دو ماه آینده عنوان شده است. یک بررسی آماری نشان می‌دهد که در ایران تعداد مردها زیادتر از زن‌ها می‌باشد تعداد اضافی مرد‌ها ۹۸۱ هزار نفر است که ظاهرا در مقابل ۹۴ زن صد مرد وجود دارد.

همین آمار حاکی است که 41.3 درصد جمعیت ایران (۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار نفر) در مناطق شهری زندگی می‌کنند. بقیه که 58.7 درصد می‌باشد جمعیت روستایی کشور را تشکیل می‌دهند.

مقایسه آمار جمعیت امسال و سال گذشته نشان می‌دهد که در عرض یکسال یک میلیون و ۱۷۷ هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شده است.

این رقم از نظر محافل اقتصادی و اجتماعی رشد خطرناکی است، همه هدف‌های تنظیم خانواده این است که آهنگ رشد مزبور معقول و مناسب باشد؛ یعنی کندتر شود.

دهم بهمن ۱۳۶۰‌؛ هاشمی‌رفسنجانی: اسلام تجمع ثروت را موجب بدبختی می‌داند

حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی، امام جمعه موقت تهران در خطبه اول نماز جمعه طی سخنانی با اشاره به زیان‌های فقر و ثروت در جامعه، هدف برنامه‌های اقتصادی اسلام را تشریح کرد. وی ابتدا با اشاره به روایاتی از رسول اکرم (ص)، حضرت علی (ع) و امام جعفر صادق (ع)‌ زیان‌های ناشی از فقر را برشمرد و گفت: تجربه نیز نشان می‌دهد که ملت‌های فقیر به‌خاطر فقرشان، استعدادها و امکانات فراوانی را از دست می‌دهند. حجت‌الاسلام رفسنجانی افزود: مکتب اخلاق اسلام و معارف سازنده اسلام ثروت بیش از حد را نیز برای انسان خطرناک می‌داند، زیرا تکاثر ثروت و امکانات فوق‌العاده شهوت و لذت در انسان را ایجاد می‌کند و انسانی که در محاصره شهوت خواسته‌های زیاده از حد قرار گیرد، همگی راه‌ها و فضایل بر او بسته می‌شود جز راه فهم.

از نظر اسلام این است که انسانی که دچار تورم امکانات مادی می‌شود از حد تعادل خارج شده و به سراشیب سقوط می‌افتد. امام جمعه موقت تهران افزود: هدف اسلام در برنامه‌های اقتصادی این است که از دو قطبی شدن مردم در جامعه و دنیا جلوگیری کند.

۱۰ بهمن 1370؛ سهام 10 کارخانه خودروسازی به مردم واگذار می‌شود

سهام ۱۰ کارخانه خودروسازی و 4 کارخانه صنعتی بزرگ براساس مصوبه عصر دیروز هیات‌وزیران از طریق بورس به مردم واگذار می‌شود. اسامی این شرکت‌ها را ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو، خاور، ایران‌وانت، خودروسازان، زامیاد، مرتب، ایران‌کاوه، شهاب‌خودرو، نورد و لوله اهواز، نبرد و تولید قطعات فولادی، نورد آلومینیوم اراک و صنایع دریایی اعلام کرد.

براساس این گزارش، ۳۳ درصد از سهام شرکت‌های یاد شده به کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی با اولویت به کارگران و کارکنان همان واحدها واگذار خواهد شد. براساس این مصوبه، برای پرداخت غرامت به سهامداران قبلی واجد شرایط دریافت غرامت این واحدها نیز ترتیباتی پیش‌بینی شده است.

پیش‌‌نویس لایحه «مبارزه پول‌شویی» تقدیم هیات دولت شد

پیش‌نویس اولیه لایحه مبارزه با پول‌شویی با قید فوریت از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاون اول رئیس‌جمهوری تقدیم شد تا در دستور کار دولت قرار گیرد.

این لایحه در کمیته پیشگیری و اصلاحات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهایی شده و پس از تصویب در ستاد، به تایید سران سه قوه رسیده است.

لایحه مبارزه با پول‌شویی در صورتی که به تایید هیات دولت برسد، برای طی مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد خواهد شد.

در پیش‌نویس این لایحه که شامل ۱۳ ماده و ۲ تبصره است، دلایل ارائه لایحه مبارزه با پول‌شویی، ایجاد شفافیت در اقتصاد، برقراری انضباط‌ مالی، جلوگیری از نقل و انتقال اموال وجوه غیرقانونی، امکان نظارت بر گردش پول و کالا در کشور، جلوگیری از ورود وجوه و اموال غیرقانونی به اقتصاد ملی و جهت حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد امنیت اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه دانسته شده است.

براساس برخی مواد لایحه مزبور، هرگونه فعل یا ترک فعل که برای قانونی جلوه دادن وجوه و اموال با منشاء غیرقانونی صورت گیرد، «پول‌شویی» محسوب می‌شود و از نظر این قانون جرم است.

در صورت تصویب این لایحه، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و عضویت وزیران اقتصاد و دارایی، بازرگانی، امور خارجه، اطلاعات، رئیس‌کل بانک‌مرکزی ایران و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دادستان کل کشور، دادستان دیوان محاسبات و رئیس پلیس مالی تشکیل خواهد شد.

تولید نخستین سواری کروکی در ایران

تولید اولین خودروی سواری محصول مشترک ایران و انگلیس با نام «آنا» در دهه فجر امسال آغاز می‌شود.

تراب متقی، مدیرعامل شرکت تولید‌کننده سواری «آنا» افزود: در این مرحله دو مدل از خودروی مذکور با ظرفیت ۲ و ۴ نفر مطابق با شرایط عمومی کمیته خودروی وزارت صنایع و معادن به متقاضیان عرضه می‌شود.

وی هدف اصلی از ایجاد این کارخانه را تولید خودرو برای صادرات ذکر کرد و افزود: میزان تولید سواری «آنا» سالانه ۵ هزار دستگاه خواهد بود که از این میزان 1000 دستگاه برای مصرف به بازار داخل و 4000 دستگاه به انگلیس و برخی کشورهای خاورمیانه صادر خواهد شد.

قیمت صادراتی خودروی سواری «آنا» ۳۰ هزار دلار و قیمت بازار داخلی آن که توسط کمیته قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صنایع و معادن تعیین می‌شود، ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.

به گفته وی، برای ایجاد کارخانه و خط تولید این خودرو، بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده که ۳۵ درصد آن ازسوی انگلیس تامین شده است.

تدوین گزارش «رژیم تجاری ایران» برای پیوستن به WTO

گزارش رژیم تجاری ایران به‌عنوان لازمه اساسی برای آغاز مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی تهیه شد.

محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی در همایش «جهانی شدن اقتصاد» با بیان این خبر افزود: از آنجا که یکی از دغدغه‌های مسوولان کشور شناخت آثار و پیامدهای ناشی از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است، لذا با هماهنگی تعدادی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولت ذیربط، ۱۴ طرح پژوهشی تدوین شده است که همگی ناظر بر اثرات پیوستن احتمالی ایران به این سازمان هستند.

وی ادامه داد: به محض رفع موانع سیاسی موجود در مسیر الحاق ایران به این سازمان، وزارت بازرگانی و نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور برای آغاز مذاکرات الحاق آماده است. دکتر محمد نهاوندیان، نماینده تام‌الاختیار تجاری ایران نیز در این همایش با تشریح کامل الزامات پیوستن منطقی به روند جهانی شدن اقتصاد گفت: بسیاری از قوانین و مقررات، محدودیت‌ها و استانداردهای بین‌المللی در حال حاضر توسط کشورهایی که در این روند حضور دارند در حال تدوین است و یقیناً عدم‌حضور ایران در این رو نمی‌تواند تامین‌کننده منافع ملی در قبال این مقررات باشد.

وی گفت: اگر نخواهیم با مولفه‌های جهانی شدن که همان دانش و فناوری‌های نوین است روبه‌رو ‌شویم؛ دچار فرار مغزها می‌شویم.

10 بهمن ۱۳۹۰؛ واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی منتفی شد

واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی تا اطلاع ثانوی منتفی است. این جدیدترین خبری است که همزمان با آخرین جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، درباره سرنوشت قیمت‌گذاری و تنظیم بازار توسط رئیس شورای اصناف کشور اعلام شد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور اصناف گفت: با توجه به همزمانی اجرای طرح بزرگ واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به بخش خصوصی با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن و تشکیل وزارتخانه جدید این طرح فعلاً منتفی شده است.

قاسم نوده فراهانی تصریح کرد: براساس قانون، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متولی اصلی قیمت‌گذاری است و عهده‌دار این مسوولیت می‌ماند.

پایان سیاست عرضه فراوان ارز به بازار

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده و تصمیمات جدید دولت برای کنترل نرخ کاذب را کنار گذاشته‌ایم و عرضه کاملاً کنترل‌شده ارز با ثبت‌سفارش صورت می‌گیرد که این به معنی قطع دست دلالان است و از این پس وقتی ارز را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم، دیگر نقل‌وانتقال فیزیکی نیست و تنها از طریق شبکه بانکی قابل ردگیری است.

شمس‌الدین حسینی برخی دلایل التهاب بازار ارز را تغییر در ترجیحات اقتصادی مردم، خروج غیرقانونی و احتکار ارزی ‌عنوان کرد و افزود: نقل و انتقال ارز در کشور به‌طور فیزیکی نباید وجود داشته باشد و جابجایی ارز باید از طریق حساب‌های الکترونیکی انجام شود ضمن آنکه ورود و خروج ارز نیز کنترل شود.

وی تصریح کرد: دولت در شبکه رسمی کشور با راه‌اندازی سامانه‌ای و اتصال بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک توانست نرخ ارز را با نرخ مرجع در اختیار متقاضیان قرار دهد.

به گفته وی با این سامانه، سیستم صرافی‌ها از طریق بانک تمام ارز را تامین می‌کند و نباید مرعوب یک نرخ کاذب باشند.

 

  • اطلاعات 10بهمن 1350
  • اطلاعات 10بهمن 1360
  • اطلاعات 10بهمن 1370
  • اطلاعات 10بهمن 1380
  • اطلاعات 10بهمن 1390
تیتر یک
  • آیا دوره ارزهای دیجیتالی تمام شده است؟

    یک تحلیلگر برجسته رمزنگاری که با پیش بینی دقیق زمان سقوط بازار ۲۰۱۹ به محبوبیت رسیده است ، به معامله گران هشدار می دهد…

از دست ندهید
بلیط هواپیما