نیم‌قرن با اقتصاد ایران؛ 18 خرداد

اجاره ‌بها دوباره تعزیراتی می‌شود!

کدخبر: 417609
اقتصادنیوز : مهم‌ترین سرتیترهای صفحه‌های اقتصادی مطبوعات18 خرداد در ابتدای هر دهه در نیم قرن گذشته از این قرار بوده است:اختصاص 150 میلیارد تومان برای هماهنگ‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

18 خرداد 1371؛ تردد کشتی‌ها در اروندرود از سر گرفته می‌شود

مهندس محمد مدد، معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی اعلام کرد: در سال 70 به میزان 600 هزار تن کالا وارد کشور و حدود 2 هزار تن صادر شده است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران برای واردات کود از طریق بنادر جنوب برای هر تن 45 دلار هزینه می‌پردازد؛ درحالی‌که با استفاده از بندر اکتا و قزاقستان این هزینه به 10 تا 15 دلار در هر تن می‌رسد. مدد اضافه کرد: به‌زودی ایران یک کشتی مسافری جدید از ژاپن خریداری می‌کند که توانایی حمل بار را نیز دارد.

وی گفت: فاز اضطراری بندر خرمشهر در حال آماده‌سازی است و در روز فتح خرمشهر (سوم خرداد) شناور آزمایشی در رودخانه اروند هدایت و در بندر خرمشهر پهلو گرفت.

وی با بیان این مطلب که تردد کشتی‌ها در اروند به‌زودی از سر گرفته می‌شود، افزود: کل منطقه از مواد منفجره پاکسازی شده و محوطه‌های بندر ایمنی کامل دارد و با نصب چراغ‌های دریایی  - قابلیت بهره‌گیری در شب را نیز دارا خواهد بود.

18 خرداد 1381؛ اختصاص 150 میلیارد تومان برای هماهنگ‌سازی حقوق بازنشستگان

 حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری که قبل از سال 1379 بازنشسته شدند، افزایش می‌یابد.بیژن آزادی، مدیرکل نظام‌های استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به اختلاف حقوق افرادی که قبل از سال 1379 بازنشسته شدند با بازنشستگان پس از آن افزود: دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان 1500 میلیارد ریال اختصاص داد. این اعتبار برای رفع اختلاف و هماهنگ‌ کردن حقوق بازنشستگان صرف خواهد شد.

وی گفت: براساس بند ل تبصره 4 قانون بودجه سال 81 دولت مکلف شد نسبت به هماهنگی حقوق کارکنان بازنشسته اقدام کند و براساس آیین‌نامه اجرایی صندوق‌های بازنشستگی، باید احکام این افزایش حقوق را از اول فروردین امسال محاسبه و اجرا کند.

آزادی تصریح کرد: در آیین‌نامه اجرایی این ماده که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آن را تهیه کرد و به تصویب هیات دولت رسید، متوسط حقوق کارکنان بازنشسته دولت براساس مقاطع تحصیلی و با احتساب 30 سال خدمت مشخص شده و کارکنان بازنشسته در صورتی که کمتر از اقلام مندرج در آیین‌نامه حقوق دریافت کنند، مابه‌التفاوت به آنان پرداخت خواهد شد.

18 خرداد 1391؛ اجاره‌بها دوباره تعزیراتی می‌شود

طرح کنترل تعزیراتی اجاره‌بهای مسکن با هدف جلوگیری از افزایش غیرقابل‌کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره دوباره در دستورکار قرار گرفته و مقرر شده طی دو هفته آینده به موازات طرح قیمت مرجع که برای خرید مسکن کاربری دارد، نهایی و از ابتدای فصل تابستان هر دو به اجرا گذاشت شود. مقررات تعیرات برای اولین بار تابستان پارسال در بازار اجاره به کار گرفته شد و حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها 9 درصد تعیین شد که اگرچه این نرخ توسط همه مالکان رعایت نشد، اما طبق گزارش‌های مرکز آمار، اجرای تعزیرات، جهش 24 درصدی مبالغ اجاره آپارتمان در فصل بهار 90 را مهار کرد و درنهایت به رشد 14.2 درصدی اجاره‌بها در تابستان همان سال منجر شد.

اکنون برای تعیین حریم تابستانی اجاره‌بها در تهران، آخرین شاخص رسمی بانک مرکزی باید ملاک عمل تعزیرات قرار بگیرد که با توجه به اعلام نرخ رشد 13.6 درصدی که اخیرا ازسوی بانک مرکزی منتشر شد، خط قرمر دولت برای موجران در تابستان 91، احتمالا رعایت همین عدد در اجاره‌نامه‌ها خواهد بود؛ به این معنی که موجران موظف خواهد شد اجاره‌ها را حداکثر 13 درصد نسبت به قراردادهای سال گذشته افزایش دهند.

شافعی به «ایدرو» رفت

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو» در آستانه 45 سالگی خود بار دیگر دچار تغییرات مدیریتی شد و در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در پکن به‌سر می‌برد غلامرضا شافعی، وزیر اسبق صنایع و نیز تعاون را به جای مجید هدایت به ریاست هیات عامل ایدرو منصوب کرد.

شافعی بیستمین رئیس سازمان گسترش از زمان تاسیس این سازمان تاکنون محسوب می‌شود.با این حکم مهدی غضنفری «ایدرو» بار دیگر تغییر مدیریت می‌دهد به این ترتیب این سازمان طی 45 سال شکل‌گیری‌اش به‌طور متوسط هر دو سال یک بار با یک رئیس جدید روبه‌رو شده است.

به‌نظر می‌رسد مدیریت قبلی با سیاست‌ها و برنامه‌های وزیر هماهنگ نبوده با این حال هدایت تلاش کرد که در حوزه‌های فناوری، صنایع های‌تک و همچنین صنایع استراتژیک مانند صنایع حمل‌و‌نقل سرمایه‌گذاری‌های بیشتری صورت گیرد.

خبرگزاری «ایسنا» الحاق برخی واحدهای در حال فروپاشی مانند نیشکر هفت‌تپه و نساجی قائم‌شهر به «ایدرو» را ازجمله نقاط قوت دوران مدیریت هدایت ارزیابی کرده است.

شافعی در حالی به ریاست «ایدرو» رسید که معتقد است: سیاست‌های دستوری در اقتصاد جواب نمی‌دهد. وی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفته بود: صنعت سیمان، با افزایش قیمت‌های انرژی، شاهد حدود 10 هزار تومان افزایش قیمت بوده است. با این حال دولت حدود یک سال این افزایش قیمت را نادیده گرفت تا سرانجام تولیدکنندگان اعتراض کردند و بعد هم دولت مجبور به مماشات شد.

تغییر مدیریت تنظیم بازار

در پی برو اختلال در روند تنظیم بازار و افزایش قیمت برخی کالاها در اواخر سال گذشته که در سال 91 نیز ادامه یافت. معاون توسعه بارگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار برکنار شد.

وزیر صمت در بحبوحه گرانی برخی کالاها مانند گوشت، مرغ و شیر معاون توسعه بازرگانی داخلی خود را که برخی او را در کنترل قیمت‌ها چندان موفق نمی‌دانستند، کنار گذاشت.

محمدعلی ضیغمی که مدتی طولانی مدیریت این بخش را برعهده داشت، درواقع مسوول اصلی تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها بود.

این در شرایطی است که معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صمت در این بخش مسوولیت‌ها را بیشتر متوجه وزارت جهاد کشاورزی می‌دانست و نداشتن برآورد صحیح از میزان تقاضا در بازار و نیز ناتوانی در تولید نهاده‌های دامی را عامل اصلی گران شدن گوشت قلمداد می‌کرد.

روند صعودی تورم همچنان ادامه دارد

نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت امسال 22.2 درصد بوده است.با در نظر گرفتن این نرخ تورم میانگین سالانه برای اردیبهشت‌ماه، تورم نقطه به نقطه این ماه به 25.2 درصد می‌رسد. نرخ 22.2 درصدی تورم برای اردیبهشت‌ماه برای ادیبهشت‌ماه چهارمین رکورد بالای تورمی در 17 سال اخیر محسوب می‌شود.

بر این اساس پس از سال 74 که تورم سالانه به 49.9 درصد رسید، بالاترین نرخ‌های تورم سالانه در سال‌های 1387 با 25.4 درصد و سال 1375 با 23.2 مربوط می‌شود. در نتیجه نرخ تورم 22.2 درصدی ماه اردیبهشت سال جاری چهارمین رکورد تورمی 12 ماهه از سال 1374 تاکنون خواهد بود.

همچنین میزان تورم ماهانه نیز بر این اساس برای اردیبهشت‌ماه 2.7 درصد بوده است. حال اگر از فرمول محاسبه تورم میانگین که مدنظر بانک مرکزی است استفاده کنیم، با در نظر گرفتن نرخ تورم 22.2 درصدی برای اردیبهشت‌ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه برای این ماه در سطح 25.2 درصد به دست می‌آید.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما