وکیل دادسرای جرایم اقتصادی

بررسی ماهیت و مرجع صالح به رسیدگی جرایم اقتصادی

منظور از جرایم اقتصادی رفتار و اعمال مجرمانه یا جرایمی هستند که، تاثیر به سزایی در نظام اقتصادی جامعه و طبعا اقتصاد مردم دارند. جرایم اقتصادی عبارت است از جرایمی که؛ علیه اقتصاد کشور ارتکاب می ‌یابند، یا به این قصد انجام می ‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می ‌شوند.

نکته: جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

جهت دریافت مشاوره با وکیل دادسرای جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

انواع جرایم اقتصادی

1. پولشویی

2. اختلاس

3. رشوه

4. فرار مالیاتی

5. کلاهبرداری

مجازات جرایم اقتصادی 

در خصوص مجازات جرایم اقتصادی مطابق قوانین کیفری نظام حقوقی ایران هرگاه شخصی اقداماتی را بطور گسترده، مرتکب شود که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و نظام اقتصادی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد و اگر دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی و نظام اقتصادی کشور، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم، مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه 5 یا 6 محکوم می شود.

و اگر دادگاه وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف را احراز کند، می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، با در نظر گرفتن مواردی چون؛ وضعیت جسمی، اجتماعی و تاثیر منفی که این جرم بر روی جامعه اقتصادی گذاشته است به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند؛

الف- تقلیل حبس به میزان1 تا 3 درجه.

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه1 تا 4.

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال.

ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان 1 یا 2 درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

حال ممکن است حکم شخص مرتکب جرم اقتصادی به دلایلی نظیر نوع جرم ارتکابی و موضوع آن کمتر از اعدام باشد و مفسد فی ‌الارض شناخته نشود و بنا به تشخیص قاضی با در نظر گرفتن موارد مطرح شده از جمله نوع جرم صورت ‌گرفته و در نظر گرفتن وضعیت فردی مجرم و یا وضعیت اجتماعی و تاثیر منفی که این جرم بر روی جامعه اقتصادی گذاشته است حکم به حبس، شلاق و جزای نقدی فرد مجرم داده شود.

جهت دریافت مشاوره با وکیل دادسرای جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم اقتصادی

طبق رای دیوان عالی کشور و مستند به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 1369، دادگاه صالح رسیدگی کننده به کلیه جرایم علیه نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه ‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد با هدف تحقق افساد فی الارض باتوجه به این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه ‌ها خواهد بود و در سایر موارد دادگاه ‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. 

طبق دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرایم اقتصادی، حمایت از سرمایه ‌‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی صدور حکم و اجرای احکام و اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم اقتصادی با رعایت صلاحیت ‌های ذاتی و محلی در موضوع های کیفری در صلاحیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران است.

حدود صلاحیت مجتمع تخصصی ویژه جرایم اقتصادی 

• اخلال کلان در نظام اقتصادی،

• رشاء و ارتشاء،

• اختلاس،

• اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری،

• مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معامله های دولتی و کشوری،

• تبانی در معامله های دولتی،

• اخذ پورسانت در معامله های خارجی،

• تدلیس در معامله های دولتی،

• اخذ وجوه غیر قانونی،

• تحصیل منفعت در معاملات دولتی،

• تحصیل مال از طریق نامشروع،

• تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاهبرداری از وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسه های دولتی، موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک های دولتی و خصوصی،

•  جرایم گمرکی،

• قاچاق کالا و ارز،

• جرایم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص،

• جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، پولشویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی یا ضابطین خاص.

بهترین وکیل دادسرای جرایم اقتصادی

فساد مالی و اقتصادی در جامعه سبب نیاز مردم به وکیل متخصص جرایم اقتصادی شده است. بهترین وکیل جرایم اقتصادی و مالی، فردی است در زمینه های جرایم بانکی و پولی تبحر دارد و به قوانینی که در این حوزه وضع شده آگاه است. جرایم اقتصادی تاثیر بسیاری بر جامعه و اقتصاد دارند، بنابراین ضروری است وکیلی انتخاب کنیم که به قوانین آگاه است و در گذشته پرونده های موفقی در امور جرایم اقتصادی و مالی داشته است. بهترین وکیل دادسرای جرایم اقتصادی در تهران به جهت تخصصی که در جرایم اقتصادی دارد، از متهم و یا شاکی که موکل اوست در مقام وکیل دفاع می کند.

جهت دریافت مشاوره با وکیل دادسرای جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

از جمله اقدامات وکیل دادسرای جرایم اقتصادی در پرونده های مالی اقتصادی

• ارائه پیشنهاد اولیه وکیل پس از شنیدن اظهارات موکل جهت روشن شدن موضوع و اطلاع جریان رسیدگی به موکل.

• مراجعه به دادسرا و اعلام وکالت جهت دسترسی به پرونده و مطالعه دقیق آن و همچنین دفاع از موکل.

• تحقیق و تفحص در پرونده، اظهارات طرفین دعوا، اظهارات بازپرس، جهت یافتن دلایل و مدارک به نفع موکل.

• یافتن بهترین راه برای دفاع از حقوق موکل.

• در صورت لزوم، طرح دعوای متقابل علیه شاکی.

• طرح یک لایحه مناسب و دفاع در جلسه رسیدگی در دادگاه از موکل.

• پیگیری حقوق متهم در مرحله تجدیدنظر یا فرجام‌ خواهی و در صورت لزوم اعاده دادرسی.

• نظارت بر رعایت حقوق موکل در اجرای احکام توسط قاضی اجرای احکام.

جهت دریافت مشاوره با وکیل دادسرای جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرایم اقتصادی مربوط به کارکنان دولت شامل چه مواردی می ‌شود؟

اختلاس، پولشویی، رشوه، فرارمالیاتی، کلاهبرداری.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم مالی کارکنان دولت کجاست؟

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت واقع در تهران، میدان 15 خرداد، جنب کاخ گلستان، ساختمان شماره 2 قوه قضاییه.