مهم ترین اختلافات واردکنندگان با گمرک و راهکارهای قانونی حل آن

رپرتاژ آگهی: این اختلافات تنها به میزان حقوق ورودی یا نحوه ترخیص کالا محدود نمی شود، بلکه موضوعاتی مانند اختلاف در ارزش گمرکی، تعیین تعرفه کالا، مطالبه وجوه اضافی، نحوه اعمال مقررات واردات، اعتراض به جریمه های گمرکی و تصمیمات مؤثر بر امکان ترخیص کالا را نیز شامل می شود.

با وجود اهمیت این اختلافات، بسیاری از واردکنندگان به دلیل عدم آشنایی با فرآیند قانونی رسیدگی، مسیر مناسبی برای اعتراض انتخاب نمی کنند. در حالی که قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی آن، برای رسیدگی به بخش مهمی از اختلافات، مراجع تخصصی مانند کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی را پیش بینی کرده است و پس از صدور رأی قطعی این مراجع، در صورت وجود جهات قانونی، امکان طرح دعوا در دیوان عدالت اداری فراهم می شود..

بنابراین، موفقیت در اختلافات گمرکی بیش از آنکه به اعتراض صرف به تصمیم گمرک وابسته باشد، به شناخت مرجع صالح، تنظیم دفاعیات تخصصی و انتخاب صحیح مسیر قانونی بستگی دارد.

اختلاف با گمرک را از کدام مرجع باید شروع کرد؟ راهکار اعتراض در کمیسیون بدوی، تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری

نخستین گام در حل اختلاف با گمرک، تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی است. هر اختلافی قابلیت طرح مستقیم در دیوان عدالت اداری را ندارد و در بسیاری از موارد، قانونگذار رسیدگی اولیه را در صلاحیت کمیسیون های گمرکی قرار داده است.

مطابق مقررات قانون امور گمرکی، اختلافاتی که در جریان اجرای مقررات گمرکی ایجاد می شود، از جمله اختلاف در ارزش کالا، تعرفه، میزان حقوق ورودی و سایر موارد پیش بینی شده در قانون، ابتدا در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی بررسی می شود. این کمیسیون با بررسی اسناد پرونده، دفاعیات واردکننده، گزارش های کارشناسی و مقررات مرتبط، درباره موضوع اختلاف تصمیم گیری می کند.

چنانچه واردکننده نسبت به رأی کمیسیون بدوی اعتراض داشته باشد، می تواند در حدود مقررات قانونی، موضوع را در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مطرح کند. مرحله تجدیدنظر، فرصت مهمی برای اصلاح اشتباهات احتمالی، ارائه اسناد تکمیلی و اثبات مغایرت تصمیم اولیه با مقررات قانونی محسوب می شود..

پس از صدور رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر، در صورتی که رأی صادره برخلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع صادرکننده باشد، امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت. مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات سال ۱۴۰۲، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع شبه قضایی از حیث نقض قوانین و مقررات در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

اگر کمیسیون بدوی گمرک به ضرر واردکننده رأی صادر کند، بهترین راهکار قانونی برای اعتراض چیست؟

صدور رأی علیه واردکننده در کمیسیون بدوی به معنای پایان اختلاف نیست، زیرا بسیاری از تصمیمات این مرحله به دلیل برداشت نادرست از مقررات، ارزیابی ناقص اسناد یا عدم توجه کافی به دفاعیات قابل اعتراض هستند.

اعتراض مؤثر به رأی کمیسیون بدوی باید بر مبنای تحلیل حقوقی و فنی پرونده تنظیم شود. صرف اعلام مخالفت با نظر کمیسیون یا تکرار ادعاهای قبلی، معمولاً نتیجه مطلوبی ایجاد نمی کند. واردکننده باید مشخص کند که کمیسیون در کدام بخش از رسیدگی، مقررات قانون امور گمرکی یا آیین نامه اجرایی آن را نادیده گرفته یا به شکل نادرست تفسیر کرده است.

رأی کمیسیون تجدیدنظر گمرک در چه مواردی در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است؟

رأی کمیسیون تجدیدنظر گمرک، اگرچه آخرین مرحله رسیدگی اداری محسوب می شود، اما از نظارت قضایی دیوان عدالت اداری خارج نیست. دیوان عدالت اداری بر اساس قانون، صلاحیت بررسی قانونی بودن آرای مراجع شبه قضایی را دارد و در صورت احراز تخلف قانونی، می تواند رأی صادره را نقض کند.

نکته مهم این است که دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی مجدد کارشناسی به اختلافات گمرکی نیست و جایگزین کمیسیون های تخصصی گمرک نمی شود. بنابراین، خواهان باید در دادخواست خود نشان دهد که رأی کمیسیون به دلیل نقض قانون، خروج از حدود اختیار، رعایت نکردن تشریفات قانونی یا بی توجهی به حقوق دفاعی صادر شده است.

در چه مواردی می توان تصمیم گمرک را در دیوان عدالت اداری ابطال و خسارت وارده را مطالبه کرد؟

تصمیمات گمرک، مانند هر اقدام اداری دیگری، باید در چارچوب قوانین و مقررات صادر و اجرا شوند. چنانچه اقدام یا تصمیم گمرک برخلاف قانون، خارج از حدود اختیارات قانونی یا بدون رعایت تشریفات لازم اتخاذ شده باشد، شخص ذی نفع می تواند با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، ابطال آن تصمیم را درخواست کند.

مطابق بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین، در مواردی که تصمیم یک مرجع گمرکی یا اقدام اداری آن موجب تضییع حقوق واردکننده شده باشد، امکان طرح شکایت از تصمیم گمرک در دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت.

برای مثال، در صورتی که عدم اقدام قانونی گمرک، تأخیر غیرموجه در انجام تشریفات اداری، جلوگیری غیرقانونی از ترخیص کالا یا تصمیم نادرست یک مرجع گمرکی موجب ورود خسارت به صاحب کالا شود، پس از احراز تخلف قانونی، موضوع مطالبه خسارت نیز قابل بررسی خواهد بود.

البته مطالبه خسارت از گمرک نیازمند اثبات ارکان مسئولیت، از جمله وجود اقدام یا تصمیم غیرقانونی، تحقق ضرر، رابطه سببیت میان اقدام دستگاه اجرایی و خسارت وارده و قابلیت انتساب زیان به اقدام گمرک است. صرف صدور یک تصمیم اداری که بعداً مورد اعتراض قرار گرفته باشد، به تنهایی موجب مسئولیت مالی دستگاه نخواهد شد، بلکه باید غیرقانونی بودن اقدام و ورود خسارت واقعی اثبات شود.

بنابراین، در دعاوی علیه گمرک، هدف صرفاً نقض یک تصمیم اداری نیست؛ بلکه باید با طراحی صحیح مسیر حقوقی، علاوه بر حذف اثر تصمیم غیرقانونی، امکان جبران خسارات واردشده به واردکننده نیز بررسی شود.

چگونه با استناد به قانون امور گمرکی و قانون دیوان عدالت اداری، تصمیمات غیرقانونی گمرک را نقض کنیم؟

راهکار موفق در دعاوی گمرکی، بر اثبات غیرقانونی بودن تصمیم یا رأی صادره استوار است. بنابراین، دفاع مؤثر باید میان اختلاف کارشناسی و تخلف قانونی تفاوت قائل شود..

در صورتی که گمرک یا کمیسیون های گمرکی مقررات لازم الاجرا را رعایت نکرده باشند، از حدود صلاحیت خود خارج شده باشند یا بدون بررسی دلایل مؤثر اقدام به صدور تصمیم کرده باشند، می توان با استناد به قانون امور گمرکی، آیین نامه اجرایی آن و مقررات قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به نقض تصمیم اقدام کرد.

در نهایت، انتخاب صحیح مسیر اعتراض، رعایت مواعد قانونی و تنظیم دفاعیات تخصصی، مهم ترین عوامل موفقیت در اختلافات میان واردکنندگان و گمرک محسوب می شوند.

وکیل متخصص گمرکی در موسسه حقوقی آبان چگونه از حقوق واردکنندگان در برابر تصمیمات گمرک دفاع می کند؟

دعاوی گمرکی از جمله پرونده های تخصصی است که موفقیت در آن نیازمند شناخت دقیق قانون امور گمرکی، آیین نامه اجرایی آن، فرآیند رسیدگی کمیسیون های گمرکی و صلاحیت دیوان عدالت اداری است. وکیل متخصص گمرکی در موسسه حقوقی آبان با بررسی اسناد تجاری، تصمیمات گمرک و آرای کمیسیون های گمرکی، مناسب ترین مسیر قانونی را برای دفاع از حقوق واردکنندگان انتخاب می کند.