دو نوع رویکرد سیاستی نسبت به بازار ارز وجود دارد. رویکرد اول بر آن است که همه وجوه بازار دست دولت باشد. دولت قدرت قیمتگذاری داشته باشد، دولت هر چه بخواهد در یک زمان مشخص ارز عرضه کند، دولت تعیین کند ارز به چه کسی تخصیص یابد، دولت تبعیض قیمتی در ارز روا دارد، به بعضی ارز گران بدهد به بعضی ارزان بدهد، خلاصه در یک کلام دولت کلا به جای بازار ارز بنشیند.
در هنگامه مبارزات انتخاباتی، ایبسا شعارهای بسیار، قولهای بزرگ و وعدههای عجیب داده شود. انتخابات است و غیر از این نمیتوان انتظار داشت که برخی از نامزدها، رایآوری را به چنان طریقی ممکن ببینند که اهداف ناممکن را فریاد زنند.
توهم پولی یکی از خصیصههای جامعه است که میتواند در کوتاهمدت رخ دهد. هر چند در بلندمدت بهنظر اجماع اقتصاددانان توهم پولی وجود ندارد. اما توهم پولی به چه معناست؟ وقتی افراد نه به قدرت خرید خود بلکه به میزان اسمی درآمد خویش توجه کنند، توهم پولی صورت میگیرد. بهعبارت دیگر در کوتاهمدت، شهروندان بیشتر به مقدار اسمی آنچه بهدست میآورند، اهمیت میدهند. نکتهای که موجب میشود برخی سیاستگذاران از این مساله به نفع خود بهرهبرداری کنند.
یکی از ادعاهای مرسوم در فضای رسانهای، حرکت کشورها به سوی پیمانهای ارزی برای تسویه مبادلات تجاری و کنار زدن دلار آمریکا در روابط اقتصادی است و سپس انتقاد از دولت که در این زمینه کمکار است!
شاید امروز اردوغان و طرفدارانش بسی از پیروزی میلیمتری خود شادمان باشند، شاید آنان در خیال خود صحنهای را مجسم میکنند که بدون مانع قانونی، میتوانند آمال خویش را برای جمهوری ترکیه محقق کنند، شاید آنان دیگر اطمینان دارند ترکیه سریعتر از گذشته آنی خواهد شد که میخواهند، اما آیا واقعا اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیار رئیسجمهوری و برداشتن محدودیتها از حوزه قدرت، به نفع این کشور و حتی به نفع خود حزب حاکم عدالت و توسعه است؟
یارانههای انتخاباتی داستان سادهای دارد: مزایدهای با وعدههای بالاتر برای جمع کردن رای بیشتر. شما به راحتی میگویید مبلغ ۴۵ هزار تومان فعلی را ۳ برابر، ۵ برابر یا ۱۰ برابر میکنم و قس علی هذا.
این نیست که تصور شود در کشورهایی با وضعیت اقتصادی نامناسب، هیچ انگیزهای برای افزایش رفاه شهروندان وجود نداشته باشد یا برنامهای برای این کار اتخاذ نشود یا مقامات نسبت به معیشت عموم دغدغهای نداشته باشند.
در فضای آکادمیک، زمانی که صحبت از سیاستگذاری پولی میشود در یک مدل تعادل عمومی و با منطق مستحکمی که از ریاضیات برمیآید میتوان به راحتی نشان داد که چرا سیاست پولی بر متغیرهای واقعی در بلندمدت اثرگذار نیست. اما انتقال این نتیجه علمی به فضای عمومی و آنجا که یک اقتصاددان پولی بر مسند سیاستگذاری مینشیند به غایت دشوار و سخت است.
یکی از دلایل اقامه شده برای واکنش مناسبتر اقتصاد ایالاتمتحده به رکود اقتصادی، دو هدفی (Dual Mandate) بودن فدرال رزرو است. به این معنا که برخلاف بانک مرکزی اروپا یا بانک مرکزی انگلستان، کمیته بازار باز فدرال رزرو برای تعیین سیاستهای پولی آمریکا به هر دو شاخص کلان تورم و بیکاری چشم دارد؛ اما در اروپا سیاست پولی مبتنیبر هدف تورمی است.
اقتصاد ایران با پدیدهای روبهرو است که میتوان گفت تا حدودی منحصربهفرد است. ما بهطور سنتی بهدلیل جریان رایج در بازارهای جهانی، فروش نفت خام خود را به دلار انجام میدهیم. البته اگرچه دریافت درآمد اغلب به شکل یورو است، اما در اینجا تبدیلی به این نحو صورت میگیرد که مثلا یک بشکه نفت خام را به نرخ ۵۰ دلار به مشتری میفروشیم و سپس این ۵۰ دلار با نرخ روز بازار به یورو به حسابهای ما واریز میشود.
کشورهای توسعهیافته، دارای دو ویژگی بارز هستند که باعث میشود رشد در این اقتصادها محدود نبوده و رفاه شهروندان در گذر زمان افزایش یابد. در این کشورها، دولت دارای ظرفیت و توانایی است و بهطور همزمان قدرت سیاسی توزیع شده و غیرمتمرکز است. اگر هر کدام از این دو ویژگی نقصان داشته باشد، میتوان انتظار داشت که رشد اقتصادی ، در بلندمدت محدود و فرآیند توسعه متوقف میشود.
تخریب خلاقانه، آن طور که شومپیتر روایت میکند، محور اصلی حرکت جامعه بشری به سوی پیشرفت است. تئوری وی نشان میدهد چگونه خلاقیت و کارآفرینی ایجاد رشد اقتصادی میکند. خلاقیتی که میتواند کالبد وضعیت فعلی را بشکافد و ساختاری تازه و روزگاری نو را بنیان نهد. جوشش این خلاقیت نیازمند انگیزه و اراده است. تداوم انگیزه نیز جز با منفعتی که صاحب خلاقیت بتواند هماره از آن بهره برد، میسر نیست.
در دو سوی اقیانوس اطلس پوپولیستها بیدار شدهاند، آن هم در جوامعی که کمتر کارشناسی انتظار آنان را میکشید. هر چند هنوز معلوم نیست برگزیت چه ارمغانی برای مردم بریتانیا دارد و ترامپ که این هفته ریاستجمهوری خود را آغاز میکند، چه بر سر ایالاتمتحده خواهد آورد؛ اما از هماکنون میتوان گفت سر برآوردن این پدیدهها حداقل برای استقلال بانک مرکزی دردسرساز است.
با وجود آنکه رقم رشد اقتصادی در ۶ ماه نخست امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، اما آخرین نماگرها همچنان درخصوص جزئیات ساکت است و آخرین آمار وضعیت واقعی اقتصاد به سال ۱۳۹۳ باز میگردد. با توجه به اطلاعرسانی قبلی آشکار است که بانکمرکزی آمار تولید ناخالص داخلی را تا پایان فصل دوم در اختیار دارد؛ اما به دلایلی که بیتردید خارج از دست این نهاد است، از انتشار آن خودداری میکند؛ چرا؟
در بانکداری متعارف، منابعی که سپردهگذار در اختیار بانک قرار میدهد، بدهی بانک محسوب شده و گویی سپردهگذار به بانک وام میدهد و در ازای آن سود دریافت میکند. خریدار سهام بانک، در حقیقت یکی از صاحبان بانک است و مانند صاحب هر بنگاهی، اگر بنگاه سودآور باشد میتواند به میزان سهامی که از آن بانک دارد، سود کسب کند و اگر بنگاه زیان کند، این زیان در کاهش ارزش سهام خود را نشان خواهد داد.
تاکید مداوم روزنامه « دنیایاقتصاد » برای دست برداشتن از تثبیت نرخ ارز رسمی و رهایی از سیکلهای ارزی چند دهه گذشته در دولت آقای روحانی نیز خریداری نداشت. اما امروز زمان صحبت از آنچه باید انجام میشد، نیست. باید همه ما به دولت کمک کنیم تا این دوره نیز بگذرد. از این رو بایدها و نبایدهای ارزی را مروری کنیم، باشد تا گذار از دوره فعلی تبدیل به فرصتی برای اقتصاد ملی شود.