آمار دیروز مبتلایان و فوتی‌های کرونا، حاوی نکته‌ای مهم و هشداری جدی به دولت و شهروندان است. بالاترین آماری که قبلا منتشر شده بود، مربوط به ۱۶ فروردین بود که ۲۵۶۰ نفر مبتلا شدند و ۱۵۸ نفر از آنها جان باختند. طبق آمار دیروز تعداد مبتلایان شناسایی‌شده کمتر از ۱۶ فروردین بوده اما تعداد درگذشتگان افزایش یافته و به ۱۶۲ نفر رسیده است.

نمایندگان مجلس جدید، مطابق رویه معمول در دوره‌های قبلی، کار خود را با نقد وضع موجود آغاز کرده و از ضرورت ایجاد تحرک و نشاط در حوزه‌های گوناگون، از جمله اقتصاد، سخن گفته‌اند. وضع موجود اقتصاد ایران چیست و این مجلس قرار است چه وضع مطلوبی برای آن رقم بزند و چگونه؟ طبعا پاسخ این پرسش‌ها بر عهده نهادهای سیاست‌گذار و مجری و ناظر، از جمله مجلس است که شأن قانون‌گذاری و نظارت دارد.

آمار تلفات کرونا در کشورهای مختلف، تاکنون از چند منظر بررسی شده است.

انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی برگزار شد. انتخابات پرهیاهویی بود: از هیاهوی تایید و رد صلاحیت‌ها تا مناقشه‌های فراوان بر سر فهرست‌های انتخاباتی و وعده‌های شگفت‌انگیز نامزدها و سرانجام معرکه‌های نامتعارف برخی نامزدها در گوشه‌و‌کنار کشور. مجلس آینده احتمالا نوآمدگان پرشمار خواهد داشت و آن‌گونه که از شعارهای انتخاباتی برمی‌آمد، طبعا سودای طرح نو افکندن و تحقق وعده‌ها متاع رایج آن خواهد شد.

در فضای برانگیخته‌ای که اکنون در آن به‌سر می‌بریم قدری بی‌ملاحظگی و جسارت بیانی، حتی برای نویسندگان روزنامه‌‌ای آرام و خردگرا مانند «دنیای‌اقتصاد» هم موجه است.

شهادت مظلومانه‌ سردار سلیمانی که در «میدان دفع شر تروریسم تکفیری و برقراری صلح» رخ داد و هدف آن، کاهش قوای نظامی و بی‌ثبات کردن ایران بود، در چند روز گذشته اسباب تحکیم وحدت ملی ایرانیان و پر شدن برخی گسل‌ها در رابطه حکومت و مردم شده است.

۱- مخاطب این نوشته، دریافت‌کنندگان یارانه‌های معقول و موجه و حتی دریافت‌کنندگان یارانه‌های نامعقول و ناموجه نیستند، بلکه مقام‌های دولتی و عمومی‌اند که درباره اموال مردم تصمیم می‌گیرند. چه این یارانه‌ها مربوط به مطبوعات باشد، چه در قالب دلار ۴۲۰۰ و... همچنین سخنی با مردم و درباره اموال آنهاست که نزد دولت به امانت گذاشته‌اند و قرار است در جهت مصالح عمومی هزینه شود.

این روزها که اقتصاد ایران زیر فشار ناکارآمدی داخلی و تحریم خارجی قرار گرفته، پیشنهادهایی پرشمار به دولت شده و می‌شود. یکی از این پیشنهادها اجرای سهمیه‌بندی و اصطلاحا کوپنی کردن همه یا بخش‌هایی از اقتصاد مانند دهه ۱۳۶۰ است. استدلال پیشنهادکنندگان و طرفداران آنها در دولت و بیرون دولت این است که منابع ارزی و کالایی کشور کمیاب‌تر از چند سال پیش شده است.

این روزها، کاغذ کمیاب است و قیمت آن فزاینده. تعدادی از نشریات کشور برای تنظیم دخل و خرج خود از تعداد صفحات کاسته‌اند و شاید تیراژها هم پایین آمده باشد. عمده خبرها درباره بحران کاغذ، بر همین خبرهای تکراری متمرکز شده است و درباره دو نکته کلیدی کمتر سخن گفته می‌شود یا چنین سخنانی در هیاهوی بحران نشریات گم می‌شود.

قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا قطعا از ایران بیشتر است و تصمیم اخیر ترامپ و پمپئو درباره سپاه پاسداران، مستظهر به همین قدرت است. اما قدرت سیاسی و بین‌المللی آمریکا، با همه بزرگی و گستردگی‌اش، برای تحقق هدف‌های نهفته در این تصمیم کفایت نمی‌کند؛ زیرا تحقق این هدف‌ها مستلزم عبور از چند مانع حقوقی و سیاسی و تبلیغاتی است که امکان‌ناپذیر می‌نماید.

دولت و ملت ایران از چندی پیش وارد یکی از دوران‌های سخت اقتصادی شده‌اند و به کوششی در خور برای عبور از این دوران و گام نهادن به وادی آسایش نیاز دارند. وجوه فنی اقتصاد ایران و چندوچون گرفتاری‌های آن در سال ۱۳۹۷ در یک سال گذشته مکرر در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مطرح شده و اقتصاددانان و کارشناسان درباره آن سخن‌ها گفته‌اند.

روال طبیعی اداره اقتصادی کشورها این است که عالی‌ترین مقام کشور، چشم‌انداز آرمانی را بیان می‌کند و اجزای پایین‌دستی حکومت می‌کوشند جامعه را به سوی آن چشم‌انداز آرمانی پیش ببرند. چنین چشم‌اندازی حد متعین ندارد و بر محور «امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز» استوار است. تکلیف ابلاغ‌کننده چشم‌انداز، به محض ابلاغ ساقط می‌شود و تکلیف مجریان آغاز می‌شود.

​رسانه‌های کشور در چند روز اخیر مدام از دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی سخن می‌گفتند. همین رسانه‌ها تا هفته پیش از کاستی‌ها انتقاد می‌کردند و احتمالا به‌زودی انتقادها را از سر خواهند گرفت. راز این دوگانگی چیست؟

​ماجرای استخدام خویشاوندان چند مقام کشور در نهادهای دولتی و مخالفت‌هایی که با آنها شد و در نهایت به لغو یکی از احکام استخدامی انجامید، جلوه‌ای از اقتصاد سیاسی ایران است که چند گاهی یک بار، وجهی از آن آشکار می‌شود. از این حیث، این قبیل استخدام‌ها با تحولات ارزی و تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران چند واحد صنعتی و مشکلات بانک‌ها و بیمه‌ها و صندوق‌ها و یارانه‌ها و امثال اینها فرق محتوایی چندانی ندارند.

۱- قانون‌گذاران در همه جای جهان و از جمله در ایران، هنگام تدوین و تصویب قوانین، نگاهشان به سویه‌های «خیر و صلاح» و «شر و فساد» جامعه است و فرضشان این است که اکثریت افراد جامعه درستکارند. این درستکاران به قواعد عمومی پایبندند و قصدشان از مراجعه‌ به محاکم دادگستری، حل مرافعه‌های طبیعی و معمول است و در همه حال تسلیم قانون هستند.

​۱- روایت رسمی این است که مجتمع کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه مانند دیگر بنگاه‌های دولتی، ناکارآمد و زیان‌ده بوده و دولت تصمیم‌گرفته از طریق سازمان خصوصی‌سازی آن را به بخش خصوصی واگذار کند. دو بار آگهی مزایده منتشر شده و کسی متقاضی خرید نشده و در پی آگهی سوم، خریدارانی پیدا شده‌اند و مجتمع پس از طی تشریفات قانونی واگذار شده است و پس از واگذاری، در مجموع، وضع مجتمع بهتر شده است.

​طرفداران اقتصاد آزاد در همه جای جهان، از جمله ایران، همواره با پرسش‌ها و نقدهایی تکراری روبه‌رو هستند و پاسخ‌ها و توضیحاتشان معمولا به سد مقاومت‌های چندسویه می‌خورد. یک‌سوی طیف مقاومت‌ها، کسانی هستند که دقیقا می‌دانند اقتصاد آزاد راه کسب درآمد آسان و کم‌ریسک را بر آنان می‌بندد و آگاهانه در مقابل آزادی اقتصادی و رقابت و شفافیت می‌ایستند.

​هجوم یکباره دانش‌های جدید به ایران که از حدود ۱۵۰ سال پیش تدریجا آغاز شد و در سه دهه اخیر شتاب گرفت، آثار مثبت بسیاری به جا گذاشت که جلوه اقتصادی آن، بهبود وضع زندگی و افزایش رفاه بود. اهل نظر درباره هر چیز که اختلاف داشته باشند بر سر این موضوع متفق‌القولند که زندگی فرزندان ایران پیوسته از پدران و مادران آنها بهتر شده است.

​نخستین آشنایی ایرانیان با متون اقتصادی، چپ‌گرایانه و در ستیز با اقتصاد آزاد بود. امروز هم هنوز همین تلقی از اقتصاد، غالب است. ظاهرا نخستین متن اقتصادی مدونی که ایرانیان خوانده‌اند، گزیده‌هایی از کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» نوشته سیسمون دو سیسموندی اقتصاددان سوئیسی بوده است. این کتاب در اواخر پادشاهی محمدشاه قاجار با عنوان فارسی «اکونومی پلتیک یا آداب مملکتداری» با ترجمه رضا (ژول) ریشار فرانسوی منتشر شده است. «اکونومی پلتیک» کتابی انتقادی و خلاف آن چیزی بود که بعدها در دانشکده‌های اقتصادی جهان رایج شد.

​وزیر راه و شهرسازی اسنادی منتشر کرده که در آنها ادعا شده است مدرک تحصیلی رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان، اصالت ندارد. این موضوع در اصل مساله‌ای اداری و حقوقی است که مجازات آن را قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه مشخص کرده‌اند و مرجع رسیدگی هم از حیث عناوین مجرمانه‌اش محاکم دادگستری و از حیث تخلف اداری، دادگاه‌های اداری هستند.

​هر بار که بحران‌های اقتصادی ادواری پدیدار می‌شوند، سیل انتقادها و کنایه‌ها و سرزنش‌ها به‌سوی طرفداران اقتصاد آزاد سرازیر می‌شود. محور تهاجم هم این است که در همه سال‌های پس از انقلاب، حتی در دوره شگفت‌انگیز ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، اداره اقتصاد ایران در اختیار «تکنوکرات‌های طرفدار اقتصاد آزاد» بوده و ایشان مجری سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول بوده‌اند و برنامه‌هایشان وضع اقتصادی را روز به روز بدتر کرده است.

شور تاسوعا و عاشورا و ماتم امام شهیدان، آدمی را از طرح امور دنیوی در ایام سوگواری، منع می‌کند و سخن گفتن از زخارف دنیا، موجب شرمساری می‌نماید. اما رجوع به عالمان و دانایانی مانند شهید مرتضی مطهری به ما می‌آموزد که چنین تحفظ‌هایی، سیمای راستین حسین‌ابن‌علی‌(ع) را پوشانده و حجاب راه ما در شناخت پیام اصلی عاشورا یعنی فرایض امر به معروف و نهی از منکر شده است.

آنچه دیروز در مجلس ایران گذشت، نمایش قدرت علم اقتصاد بود. پرسش‌های پنجگانه نمایندگان از رئیس‌جمهور که عمدتا در حوزه اقتصادی بود، امکانی فراهم آورد که همگان ببینند، کسی که در چارچوب منطق علم اقتصاد سخن بگوید، حتی اگر بیانش الکن باشد، سخنش استوار خواهد بود و کسی که خارج از این منطق سخن بگوید، حتی اگر بیانش رسا باشد، دچار تناقض می‌شود و استواری کلامش از دست می‌رود.

​اعلام وصول هر طرحی در مجلس یک روال قانونی و حقوقی دارد و پاره‌ای آثار سیاسی، اقتصادی و روانی. «طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی» هم که دیروز اعلام وصول شد، همین وضع را دارد. بر کارکرد حقوقی و قانونی این اعلام وصول، ایرادی وارد نیست؛ اما زمان اعلام وصول و انتشار خبری کوتاه و مبهم درباره آن، خطایی سیاسی بود که تاثیرش را بلافاصله گذاشت.

​۱- در قوانین اساسی کشورها، غالبا جزئیات مطرح نمی‌شود و فقط اصول بنیادی و کلی و تفسیر‌پذیر وارد می‌شود، حقوقدانان با عنایت به مسائل جدید یا اصطلاحا مستحدثه، قانون اساسی را تفسیر می‌کنند و قانون‌گذاران و قضات براساس این تفاسیر به انشا و اجرای قانون می‌پردازند. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، گاهی موضوعات چنان جزئی و شفاف‌اند که بیشتر به آیین دادرسی و دیگر قوانین عادی شباهت دارند.

​بسته‌های اقتصادی در گذشته تدوین شده‌اند، این روزها هم می‌شوند و لابد سال‌های بعد هم خواهند شد. این بسته‌ها، تمهیدات اقتصادی و پولی و مالی‌اند که در همه جای جهان رواج دارند. تقریبا همه کشورهای فقیر و غنی، دوره‌هایی از تاریخ اقتصادی خود را با تدوین و اجرای بسته‌ها گذرانده‌اند. این بسته‌ها غالبا، حاوی تصمیم‌هایی غیراستراتژیک و مقطعی‌اند که برای بازگرداندن امور به روال طبیعی، آماده می‌شوند.

​خبرهایی که از بازار ارز و طلا می‌رسد، از رشد پیوسته قیمت این دو کالای کمیاب حکایت دارد. همهمه این خبرها هولناک است، اما خود واقعیت اقتصادی، این همه هولناک نیست، بلکه اساسا هولناک نیست.

​هرگاه فصل تغییر مدیران عالی کشور فرا می‌رسد، فهرستی از نام‌ها در میان نهاده می‌شود و هر کسی چندتایی را به‌عنوان گزینه برتر نشان می‌کند. برای این نشان کردن‌ها دلایلی هم مطرح می‌شود که در راس آنها تدبیر و تعهد و تخصص و دلسوزی و شرافت و امثال اینهاست. این شاخص‌های کلی، که مجتمع بودنشان در مدیر لازم و مفید و اطمینان‌بخش است، فقط سویه‌ سلامت و کارآمدی مدیر را نشان می‌دهند، اما این را نشان نمی‌دهد که مدیر موصوف قرار است چه کند؟ روش کارش چیست؟ و فرجام کارش چه خواهد بود؟

​اگر برنامه‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ناهنجار آمریکا، مطابق خواست او پیش برود، اقتصاد ایران از زمستان آینده دچار مضیقه‌هایی می‌شود. یک سوی این مضیقه‌ها، محدود شدن صادرات نفت ایران است و سوی دیگرش، محدود شدن واردات کالا و سرمایه و تکنولوژی به ایران. دولت ایران، هنوز برنامه رسمی و مدونی برای مقابله با این وضع احتمالی اعلام نکرده است.

​چندی است که «بازار افشاگری» در ایران رونق گرفته و هرازگاهی، به مدد فضای مجازی و البته متاثر از چندپارگی در ارکان قدرت سیاسی، بر طبل رسوایی کسی کوبیده می‌شود. اما انگار «این بازار» هم مثل «بازار اقتصادی ما»، بازار بسیار ناقصی است که پیامدهای منفی آن بر کارگشایی‌های مثبتش سایه انداخته و بیش از آنکه موجب فسادزدایی شود، ابزار تصفیه‌حساب و اسباب ناامنی فضای کسب‌وکار شده است.