اقتصادنیوز: این‌‌‌ روزها بیش‌‌‌ از هر زمان دیگری‌‌‌ تجار و بازرگانان، صاحبان صنایع‌‌‌ و سرمایه‌گذاران در تله‌‌‌ سامانه‌‌‌‌های متعدد دستگاه‌های‌‌‌ دولتی‌‌‌ ازجمله‌‌‌ وزارت صمت‌‌‌ گرفتارند و در ظاهر نهاد و اداره‌ای هم‌‌‌ خود را برای‌‌‌ پاسخگویی‌‌‌ ملزم نمی‌بیند.

فعالیت‌های تولیدی و خدماتی وقتی در قالب یک نهاد قانونی تحت عنوان بنگاه یا شرکت یا موسسه و مشابه آن به ثبت می‌رسند، رسمیت پیدا می‌کنند و همانند موجودی زنده عینیت می‌یابند.

آمار منتشرشده دیرهنگام گمرک ایران درخصوص تجارت خارجی کشور در سال گذشته، گرچه از رشد ۱۰درصدی ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی نسبت به سال ۱۴۰۰ حکایت دارد؛ اما فزونی‌یافتن ارزش واردات از صادرات به میزان تقریبی ۵/ ۶میلیارد دلار، نشان‌‌دهنده استمرار و افزایش روند ناترازی تجارت خارجی کشور نیز است؛ به این معنا که در سال ۱۴۰۰ تراز تجارت خارجی کشور منفی ۴/ ۴میلیارد دلار بوده و در سال گذشته این رقم با نزول تقریبا ۵۰درصدی به ۵/ ۶میلیارد دلار رسیده است.

آخرین سال دهه از دست رفته در اقتصاد کشور (دهه ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰) را در حالی سپری کردیم که در میان شاخص‌های اقتصادی، صرفا آمار تجارت خارجی کشور، در مقایسه با سال قبل از آن، رشد نسبتا خوبی را نشان می‌دهد.

تجارت خارجی کشور با ایفای نقشی مهم در توسعه اقتصادی کشور، در یکی دوسال گذشته در مواجهه با اپیدمی کرونا، در ماه‌های نخستین دچار نزولی قابل‌توجه و آشکار شد. ولی ظواهر امر نشان از بازیابی تدریجی آن می‌دهد که البته سرعت بهبود آن متناسب با سایر عوامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد کشور می‌تواند تغییر کند.

​مهرماه ۱۳۹۲ با حکم جناب آقای مهندس نعمت‌زاده، وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار مسوولیت سازمان توسعه تجارت کشور به‌عنوان اثرگذارترین بخش تجاری در نظام اقتصادی کشور (به باور نویسنده) شدم. انتخابی نه از بخش بازرگانی که از درون بخش صنعت و با سابقه‌ای قریب به ۳۰ سال در حوزه سیاست‌گذاری و اجرایی صنعتی برای راهبری سازمانی که عنوان پیشانی تجارت خارجی کشور را یدک می‌کشد.

در روزهای اخیر شاهد افزایش نسبی نرخ ارز و حرکت به سمت منطقی شدن آن بوده‌ایم. اقدامات شتاب‌زده‌ای نیز توسط نهادهای مرتبط مانند تزریق ارز با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار صورت گرفت. در افواه عمومی نیز نوعی نگرانی نسبت به افزایش قیمت ارز و به تبع کاهش ارزش پول ملی مشهود است. نگرانی که به باور نگارنده بیشتر از آنکه بر یک مبنای اقتصادی استوار باشد به نوعی توهم و نگاه تجریدی به موضوع ارزش پول ملی و نرخ ارز متکی است.