نیروهای نامرئی بازار کار ایران؛ چرا گرایش به مشاغل غیررسمی با تحریم و جنگ صعودی شد؟ | شغل هست، امنیت شغلی نیست!
به گزارش اقتصادنیوز، از دستفروشی و کار در کارگاه‌های کوچک تا فریلنسری، رانندگی در پلتفرم‌های آنلاین و فروش در اینستاگرام؛ مشاغل غیررسمی در ایران برای بخشی از جامعه دیگر انتخاب دوم نیستند، راهی برای ماندن در بازار کار است. اما همین مشاغل که در روزهای عادی بخشی از بار اشتغال را به دوش می‌کشند، در دو سال گذشته زیر فشار جنگ، قطعی اینترنت، سقوط قدرت خرید، تورم و نااطمینانی اقتصادی، به یکی از آسیب‌پذیرترین لایه‌های اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.
تصویری جدید از بازار کار ایران
یک روز بساط کنار مترو پهن می‌شود، روز دیگر با موتور بسته جابه‌جا می‌شود، شب سفارش صفحه اینستاگرامی پاسخ داده می شود و ممکن است آخر هفته هم پروژه‌ای برای یک شرکت انجام شود. نه قرارداد بلندمدتی وجود دارد، نه درآمد در پایان ماه معلوم است و نه اگر فردا کار متوقف شود، لزوما بیمه بیکاری یا سازوکار حمایتی در انتظار است. این تصویر، دیگر فقط تصویر دستفروشان یا کارگران روزمزد نیست؛ بخشی از شکل تازه بازار کار ایران است.
اقتصادنیوز: مرکز آمار از درآمد ماهانه ۴۰ میلیون تومانی خانوارهای شهری خبر می‌دهد، اما بررسی ترکیب درآمدها نشان می‌دهد بخشی از آن می‌تواند غیرنقدی باشد؛ درآمدی که در آمار ثبت می‌شود، اما الزاماً پول قابل خرج نیست.
اقتصاد وقتی توان ایجاد شغل رسمی به اندازه مشارکت کنندگان در بازار کار را از دست می‌دهد، بازار کار از بین نمی‌رود؛ شکلش عوض می‌شود. کسانی که شغل رسمی پیدا نمی‌کنند یا درآمد شغل اصلی‌شان کفاف زندگی را نمی‌دهد، به خوداشتغالی، کار پروژه‌ای، پلتفرمی، فروش خانگی، خدمات شخصی، کارگاه‌های کوچک، رانندگی، دستفروشی و انواع فعالیت‌هایی می‌روند که بخش بزرگی از آنها بیرون از پوشش کامل بیمه، قرارداد و حمایت‌های مرسوم بازار کار قرار دارند.
سازمان بین‌المللی کار در تازه‌ترین اطلاعات قابل اتکای خود درباره ایران اعلام کرده است که نرخ اشتغال غیررسمی در سال ۲۰۲۴ به ۵۸.۷ درصد رسیده است؛ ۶۰.۷ درصد برای مردان و ۵۵.۹ درصد برای زنان. وضعیت جوانان نگران‌کننده‌تر است؛ ۶۹.۴ درصد شاغلان جوان در اشتغال غیررسمی قرار داشته‌اند.
غیررسمی یعنی بی‌چتر؛ نه لزوماً غیرقانونی
وقتی از «شغل غیررسمی» حرف می‌زنیم، نباید آن را با فعالیت غیرقانونی یا اقتصاد زیرزمینی یکی دانست. در تعریف سازمان بین‌المللی کار، مسئله اصلی رابطه شغلی است؛ شغلی که در عمل تحت پوشش کافی قانون کار، مالیات، تأمین اجتماعی، مرخصی، بیمه و سایر حمایت‌های متعارف قرار ندارد. بنابراین یک فروشنده خانگی، راننده پلتفرمی، کارگر یک کارگاه، نیروی پروژه‌ای یا حتی فردی که برای یک بنگاه رسمی کار میکند، ممکن است از نظر آماری شاغل غیررسمی محسوب شود اگر رابطه کاری او فاقد این حمایت‌ها باشد.
همین ویژگی در روزهای بحران اهمیت پیدا میکند. کارمند رسمی ممکن است در تعطیلی موقت شرکت همچنان حقوق دریافت کند، بیمه داشته باشد یا حداقل برای مطالبه حقوق معوق خود مسیر قانونی مشخصی داشته باشد؛ اما درآمد فروشنده خیابانی، آرایشگر خانگی، فریلنسر، تولیدکننده کوچک اینستاگرامی یا کارگر روزمزد غالبا همان روزی متوقف می‌شود که مشتری، اینترنت، حمل‌ونقل یا امکان حضور در محل کار از بین برود.
به همین دلیل اشتغال غیررسمی در اقتصاد همزمان دو نقش متناقض بازی میکند؛ از یک طرف «سوپاپ» بازار کار است و اجازه می‌دهد فرد بیکار به هر شکل ممکن درآمدی پیدا کند، اما از طرف دیگر میلیون‌ها نفر را در برابر کوچک‌ترین شوک بدون ضربه‌گیر باقی می‌گذارد.
وقتی درِ استخدام بسته می‌شود، بازار غیررسمی بزرگ‌تر می‌شود
رشد مشاغل غیررسمی فقط محصول انتخاب افراد نیست. پژوهش‌ها نشان می‌دهد رکود، تحریم، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ضعف ایجاد شغل رسمی، پیچیدگی مقررات، کوچک‌شدن بنگاه‌ها و کاهش توان کارفرمایان برای پرداخت هزینه‌های استخدام رسمی، همگی می‌توانند کار را به سمت غیررسمی‌شدن ببرند.
بانک جهانی در بررسی ساختار بازار کار ایران نیز «شرایط ضعیف اقتصاد کلان»، پیچیدگی و همپوشانی مقررات و محدودیت ظرفیت نهادی را از عوامل گسترش اشتغال غیررسمی دانسته است. تجربه کرونا هم نشان داد نخستین قربانیان یک شوک بزرگ همین گروه‌اند؛ در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ کاهش اشتغال در بخش غیررسمی ایران بیش از ۶ درصد بود، در حالی که افت اشتغال رسمی بسیار کمتر گزارش شد.
اما شاید مهم‌تر از آن، یک پژوهش تازه درباره خود ایران باشد. مطالعه‌ای که نتایج آن در سال ۲۰۲۵ از سوی UNU-WIDER منتشر شد، اثر تحریم‌های اقتصادی بر بازار کار ایران پس از تحریم‌های سال ۲۰۱۲ را بررسی کرده است. نتیجه قابل توجه است: احتمال ورود کارگران صنایع بیشتر در معرض تجارت خارجی به اشتغال غیررسمی پس از تحریم‌ها حدود پنج واحد درصد، معادل تقریبا ۹ درصد، بیشتر شد.
پژوهشگران نتیجه گرفته‌اند که اقتصاد ایران بخشی از شوک تحریم را نه از طریق بیکاری آشکار، بلکه از مسیر انتقال نیروی کار به اشتغال غیررسمی جذب کرده است.
این همان نقطه‌ای است که آمار بیکاری به تنهایی ممکن است تصویر کاملی ندهد؛ فردی که شغل کارخانه را از دست می‌دهد و فردای آن روز راننده، دستفروش یا کارگر پروژه‌ای می‌شود، در آمار دیگر «بیکار» نیست، اما الزاما به یک شغل باثبات‌تر هم نرسیده است.
دو سالی که بحران روی بحران نشست
درباره اینکه سهم اشتغال غیررسمی در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ دقیقا چند واحد درصد افزایش یافته، هنوز آمار رسمی نهایی در دسترس نیست؛ بنابراین نمی‌توان با قطعیت عددی برای رشد دو سال اخیر اعلام کرد. اما تقریبا تمام شاخص‌های پیرامونی نشان می‌دهند شرایطی که افراد را به سمت مشاغل بی‌ثبات‌تر می‌راند، در این دوره تشدید شده است.
طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، جمعیت شاغل کشور در بهار ۱۴۰۵ به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسید؛ حدود ۴۵۰ هزار نفر کمتر از بهار سال قبل. همزمان نرخ بیکاری از ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۹.۱ درصد در بهار امسال افزایش یافت و نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۴۱.۲ به ۴۰.۷ درصد کاهش پیدا کرد. جمعیت غیرفعال اقتصادی هم حدود ۷۹۶ هزار نفر بیشتر شد. بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز به ۲۳.۴ درصد رسید.
این اعداد در اقتصادی ثبت شده‌اند که پیش از آن نیز بیش از نیمی از شاغلانش در وضعیت غیررسمی قرار داشتند. بنابراین حتی اگر امروز هنوز نتوان سهم دقیق اشتغال غیررسمی سال ۱۴۰۵ را روی کاغذ نوشت، مسیر انتقال بخشی از نیروی کار از استخدام باثبات به کارهای روزمزدی، پلتفرمی و مستقل قابل مشاهده است.
جنگ؛ ضربه‌ای که بنگاه کوچک زودتر حس کرد
جنگ ۱۲روزه خرداد ۱۴۰۴ نخستین آزمون سنگین این دوره بود. نتیجه نظرسنجی مشترک اتاق بازرگانی تهران و ایران‌تلنت از مدیران و صاحبان کسب‌وکار نشان داد ۹۰ درصد کسب‌وکارهای مورد بررسی افت تولید را تجربه کردند و ۵۵ درصد با کاهش بیش از ۵۰ درصدی تولید یا خدمات مواجه شدند.
در همان گزارش، ۴۱ درصد کسب‌وکارهای کوچک زیانی بالاتر از یک میلیارد تومان اعلام کردند و ۶۳ درصد بنگاه‌های کوچک بیش از نیمی از نقدینگی خود را از دست دادند. پس از توقف درگیری نیز ۷۴ درصد شرکت‌ها گفتند تولیدشان هنوز پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است. ۳۳ درصد شرکت‌ها تعدیل نیرو و ۳۶ درصد تعطیلی بخشی از فعالیت خود را در دستور کار قرار داده بودند.
این اعداد درباره بنگاه‌های ثبت‌شده است؛ حالا می‌توان وضعیت شغلی را تصور کرد که اساسا ترازنامه، ذخیره نقدی، اعتبار بانکی یا بیمه بیکاری ندارد.
برای یک مغازه یا کارخانه بزرگ، جنگ می‌تواند به معنای کاهش فروش باشد؛ برای فروشنده روزمزد یا کارگر مستقل، ممکن است به معنای صفر شدن درآمد همان روز باشد.
و بحران به جنگ ختم نشد. اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ وارد درگیری طولانی‌تری شد. بانک جهانی می‌گوید فعالیت اقتصادی ایران به شدت تحت تأثیر جنگ، تحریم، ناآرامی‌ها و اختلالات تجاری قرار گرفته و اقتصاد کشور در سال مالی ۲۰۲۵/۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد کوچک شده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین برآورد خود برای سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی ایران را منفی ۵.۴ درصد و متوسط تورم را ۶۸.۹ درصد پیش‌بینی کرده است.
اینترنت که قطع شد، مغازه‌ای که دیوار نداشت هم تعطیل شد
شاید هیچ شوکی به اندازه قطع اینترنت ماه‌های نخست ۱۴۰۵ نشان نداد که تعریف «زیرساخت شغلی» در ایران تغییر کرده است.
برای میلیون‌ها نفر مغازه دیگر یک واحد تجاری در خیابان نیست؛ صفحه اینستاگرام، کانال تلگرام، پیام‌رسان، درگاه پرداخت، موتور جست‌وجو و ارتباط آنلاین با مشتری همان مغازه است.
پس از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، دسترسی ایران به اینترنت بین‌المللی برای حدود سه ماه در سطحی بسیار محدود قرار گرفت. اینترنت از اواخر ماه مه به‌تدریج بازگشت، اما محدودیت‌ها، فیلترینگ و کیفیت پایین اتصال باقی ماند.
آسوشیتدپرس به نقل از ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، گزارش کرده است که حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران شغلی دارند که به اتصال اینترنت وابسته است. افشین کلاهی، عضو اتاق بازرگانی، نیز خسارت مستقیم قطع اینترنت را روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد کرده و گفته بود زیان‌های غیرمستقیم می‌تواند تا دو برابر این رقم باشد.
حتی غول‌های اقتصاد دیجیتال از این شوک در امان نماندند؛ در همان دوره دیجی‌کالا از تعدیل ۲۰۰ نفر، حدود سه درصد کارکنانش، خبر داد. حالا شرایط کسب‌وکاری را در نظر بگیرید که تمام فروش آن به چند هزار دنبال‌کننده اینستاگرام وابسته است و نه سرمایه‌ای برای چند ماه تعطیلی دارد و نه دسترسی جایگزینی برای مشتریانش.
همچنین در گزارش اتاق تهران و ایران‌تلنت، ۵۷ درصد کسب‌وکارها اختلال اینترنت را یکی از عوامل اصلی آسیب درآمدی اعلام کردند و بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها گفتند مشکل اینترنت، دورکاری آنها را مختل کرده است. در بخش فناوری اطلاعات نیز ۶۳ درصد شرکت‌ها بیش از ۵۰ درصد افت نقدینگی داشتند.
فیلترشکن؛ هزینه‌ای که حاشیه سود محدود را کم میکند
سال‌هاست هزینه اینترنت برای کسب‌وکار ایرانی فقط هزینه بسته اینترنت نیست؛ فیلترشکن هم عملا به یکی از هزینه‌های فعالیت تبدیل شده است.
پیش از بحران امسال، انجمن تجارت الکترونیک تهران اعلام کرده بود دست‌کم ۳۰ درصد از کاربرانی که برای عبور از فیلترینگ از ابزارهای تغییر IP استفاده می‌کنند، ماهانه تا ۱۵۰ هزار تومان صرف خرید فیلترشکن می‌کنند.اما در خاموشی اینترنت سال ۱۴۰۵ بازار کاملا تغییر کرد.
Iran Open Data نیز در فروردین ۱۴۰۵ گزارش کرد که در بازار سیاه اتصال، بعضی کاربران برای تنها یک گیگابایت اینترنت آزاد نزدیک به یک میلیون تومان می‌پرداختند و بخشی از معاملات VPN حتی به دلار و رمزارز انجام می‌شد.
برای یک شرکت بزرگ شاید این رقم یک هزینه جانبی باشد؛ برای مدرس خصوصی، طراح، مترجم، فروشنده خانگی، تولیدکننده محتوا یا فریلنسری که حاشیه سود محدودی دارد، اینترنت و فیلترشکن مستقیما بخشی از درآمد روزانه را می‌بلعد.
به این ترتیب، آنچه زمانی فقط مسئله دسترسی به شبکه تلقی می‌شد، حالا به یک مسئله بازار کار تبدیل شده است.وقتی سفره کوچک می‌شود، اولین حذف‌ها از بازار مشاغل خرد است. مشاغل غیررسمی از سمت دیگری نیز زیر فشارند؛ مشتری‌هایشان فقیرتر شده‌اند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در تیر ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسید و خانوار ایرانی برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات نسبت به تیر سال قبل به طور متوسط ۸۷.۹ درصد بیشتر هزینه کرده است. تورم خوراکی‌ها نیز به حدود ۱۲۸ درصد رسیده است.
در چنین شرایطی خانوار پیش از هر چیز هزینه‌های قابل حذف را کنار می‌گذارد؛ لباس کمتر می‌خرد، آموزش خصوصی را قطع میکند، سفارش غذای بیرون را کاهش می‌دهد، مراجعه به خدمات زیبایی را عقب می‌اندازد، خرید صنایع دستی و کالاهای غیراساسی را حذف میکند و پروژه‌های تعمیراتی خانه را به تعویق می‌اندازد.
اینها دقیقا بازارهایی هستند که سهم بالایی از بنگاه‌های کوچک و مشاغل مستقل در آنها حضور دارند.
حتی افزایش دستمزد نیز نتوانسته با سرعت کاهش ارزش پول همراه شود. حداقل دستمزد کارگران در ابتدای ۱۴۰۵ با رشد اسمی ۶۰ درصدی به پایه ماهانه حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسید، اما رویترز در مرداد گزارش کرد ارزش دلاری حداقل مزد از حدود ۱۰۵ دلار در اواخر اسفند و ابتدای فروردین به حدود ۸۶ دلار کاهش یافته است.
در روزهای اخیر هم فشار ارزی شدیدتر شده است؛ نرخ دلار در بازار آزاد در سوم شهریور به حدود دو میلیون ریال، یعنی حدود ۲۰۰ هزار تومان رسید. این سقوط ارزش پول فقط واردکنندگان را گرفتار نمی‌کند؛ مواد اولیه، اجاره، حمل‌ونقل و هزینه جایگزینی کالا را بالا می‌برد و همزمان توان خرید مشتری را پایین می‌آورد.
برای شغل غیررسمی این یک چاقو دو لبه است: هزینه‌ها از بالا رشد می‌کنند و مشتری از پایین کم می‌شود.
نااطمینانی؛ عاملی که در آمار فروش دیده نمی‌شود
یک کسب‌وکار برای زنده ماندن فقط مشتری امروز را لازم ندارد؛ باید بتواند حداقل چند ماه بعد را هم تصور کند.
در گزارش پساجنگ اتاق بازرگانی تهران و ایران‌تلنت، پس از مشکلات نقدینگی و نوسانات ارز، ۳۶ درصد مدیران «ابهام و عدم قطعیت نسبت به تکرار درگیری» را یکی از موانع اصلی احیای فعالیت خود عنوان کردند. ۵۶ درصد نیز انتظار داشتند وضعیت اقتصادی در سه ماه آینده بدتر شود و تنها ۱۶ درصد منتظر بهبود بودند.
نااطمینانی برای بنگاه کوچک معنای مشخصی دارد؛ صاحب کارگاه مواد اولیه نمی‌خرد چون نمی‌داند یک ماه بعد قیمت چند است؛ فروشنده موجودی انبار را بالا نمی‌برد؛ کارفرما نیروی تازه استخدام نمی‌کند؛ خانوار خرید بزرگ را عقب می‌اندازد و فریلنسر نمی‌داند قرارداد بعدی وجود خواهد داشت یا نه.
در نهایت اقتصادی شکل می‌گیرد که افراد در آن کار می‌کنند، اما کمتر برنامه‌ریزی می‌کنند؛ درآمد دارند، اما مطمئن نیستند ماه بعد هم داشته باشند. این همان مرز باریک میان «اشتغال» و «امنیت شغلی» است.
اشتغال غیررسمی در تمام دنیا وجود دارد؛ تفاوت در چتر نجات است
اشتغال غیررسمی البته پدیده‌ای ایرانی نیست. تازه‌ترین مرور ILOSTAT نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ هنوز ۵۷.۹ درصد کل شاغلان جهان در اشتغال غیررسمی بوده‌اند. در کشورهای کمترتوسعه‌یافته این رقم به ۸۸.۶ درصد و در بخش‌هایی از آفریقای جنوب صحرا به ۸۷.۶ درصد می‌رسد.
در آسیا و اقیانوسیه نیز بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۳ میلیارد نفر، معادل ۶۶ درصد شاغلان منطقه، در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند.
حتی آمریکای لاتین که طی سال‌های اخیر در رسمی‌سازی اشتغال پیشرفت کرده، در نیمه نخست ۲۰۲۵ نرخ اشتغال غیررسمی ۴۶.۷ درصدی داشته است؛ یعنی تقریبا یک نفر از هر دو شاغل.
پس مسئله صرفا وجود مشاغل غیررسمی نیست؛ مسئله این است که فرد غیررسمی هنگام بحران چه چیزی زیر پای خود دارد. کشورهایی مانند هند، ویتنام، مغولستان، کامبوج و تایلند در سال‌های اخیر به سمت ثبت دیجیتال شاغلان غیررسمی، ساده‌کردن ثبت کسب‌وکار و گسترش پوشش‌های اجتماعی برای کارگران خانگی، مهاجران و خوداشتغالان حرکت کرده‌اند.
سازمان بین‌المللی کار این سیاست‌ها را بخشی از مسیر «رسمی‌سازی تدریجی» می‌داند؛ یعنی قرار نیست دستفروش یا فریلنسر یک‌شبه کارمند یک شرکت شود، اما می‌تواند بیمه، شناسه اقتصادی ساده، دسترسی مالی و حمایت در زمان بحران داشته باشد.
تفاوت اصلی همین‌جاست. ممکن است راننده پلتفرمی در تهران، مکزیکوسیتی یا بانکوک هر سه درآمد ناپایداری داشته باشند؛ اما میزان آسیبی که یک بیماری، جنگ، قطعی اینترنت یا رکود به زندگی آنان وارد میکند، به کیفیت بیمه اجتماعی، دسترسی دیجیتال و سیاست حمایتی کشورشان بستگی دارد.
اشتغال هست، امنیت شغلی نیست
ایران امروز فقط با مسئله بیکاری مواجه نیست. بخش مهم‌تری از مسئله، کیفیت شغلی است که برای کسانی که «بیکار نیستند» باقی مانده است.کار کردن بدون قرارداد، فروش بدون بازار ثابت، رانندگی بدون تضمین درآمد، تولید محتوا روی اینترنتی که ممکن است قطع شود، کارگاه بدون ذخیره نقدی و فریلنسری در اقتصادی با تورم بالای ۶۰ درصد، از نظر آماری اشتغال محسوب می‌شود؛ اما برای خانواده‌ای که باید هر ماه اجاره و خوراک پرداخت کند، فاصله زیادی با امنیت اقتصادی دارد.
مشاغل غیررسمی در ایران سال‌ها نقش ضربه‌گیر بازار کار را بازی کرده‌اند. هر بار کارخانه‌ای کوچک شده، درآمد حقوق‌بگیری کافی نبوده یا اقتصاد نتوانسته شغل رسمی بسازد، بخشی از نیروی کار در بازار غیررسمی جذب شده است.
اما دو سال اخیر یک تناقض را آشکارتر کرده است: همان بخشی که قرار بود شوک‌ها را جذب کند، حالا خودش زیر مجموعه‌ای از شوک‌های همزمان مانده است؛ جنگ، اینترنت، تورم، کاهش تقاضا، سقوط ارزش پول و نااطمینانی.
اقتصاد غیررسمی می‌تواند اجازه دهد فرد امروز نان بخرد؛ اما اگر بیمه، دسترسی پایدار به اینترنت، امکان تأمین مالی و حداقلی از ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد، نمی‌تواند برای او فردا بسازد.
ارسال نظر