پیش بینی افزایش ۲۵ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی با تعرفه جدید | دبیر انجمن واردکنندگان: عرضه خودرو کاهش می‌یابد
به گزارش اقتصادنیوز، تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵، در حالی مطرح شده که هنوز این مصوبه ابلاغ نشده، اما خبر آن بر بازار خودرو و روند فعالیت واردکنندگان اثر گذاشته است. افزایش احتمالی تعرفه‌ها در کنار رشد نرخ ارز و هزینه‌های واردات، نگرانی‌ها درباره قیمت خودروهای وارداتی و میزان عرضه آنها را افزایش داده است. در همین حال، توقف ثبت سفارش جدید و محدودیت در ویرایش سفارش‌های قبلی، چشم‌انداز فعالیت واردکنندگان را با ابهام روبه‌رو کرده است. در شرایط کنونی این سوال مطرح است که اجرای این مصوبه چه اثری بر قیمت و عرضه خودروهای وارداتی و رقابت در بازار خودرو خواهد داشت؟
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره مصوبه تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ گفت: این مصوبه هنوز ابلاغ نشده است. مصوبه سران قواست و باید ببینیم آیا تصمیم به ابلاغ آن می‌گیرند یا خیر. اگر ابلاغ شود، از همان روز لازم‌الاجرا خواهد بود و حقوق گمرکی تغییر می‌کند.
اقتصادنیوز: حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، با پیش‌بینی افزایش قیمت خودرو در آبان‌ماه تأکید کرد که تداوم رشد نرخ ارز و محدودیت عرضه می‌تواند رشد قیمت خودرو را فراتر از افزایش نرخ ارز ببرد.
او افزود: در انتظار اجرای این مصوبه، سامانه‌های ثبت سفارش، امکان ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی و همچنین برخی اقدامات گمرکی برای همکاران متوقف شده است. به واردکنندگان اطلاع داده‌اند که فعلاً فرایندها را متوقف کنند تا مصوبه ابلاغ شود. با این حال، هنوز مشخص نیست که این تصمیم ابلاغ خواهد شد یا خیر.
پیش‌بینی افزایش ۲۵ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی
دادفر درباره میزان افزایش قیمت خودروهای وارداتی در صورت اجرای مصوبه جدید گفت: بسته به نوع خودرو و حجم موتور، پیش‌بینی ما افزایش قیمت خودروهای وارداتی بین ۲۵ تا ۷۰ درصد است.
او با اشاره به خودروهای مشمول این مصوبه توضیح داد: این تصویب‌نامه شامل خودروهای برقی نمی‌شود، اما خودروهای هیبریدی و خودروهای پایه‌برقی دارای قابلیت افزایش برد حرکتی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. این خودروها پیش از این تعرفه‌هایی در محدوده ۴ تا ۱۵ درصد داشتند، اما با اجرای مصوبه جدید، حقوق ورودی آنها به بیش از ۱۰۰ درصد می‌رسد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اهداف مربوط به قانون هوای پاک، اسقاط خودروهای فرسوده، کاهش هزینه‌ها و کاهش مصرف سوخت گفت: با این مصوبه، تمام این اهداف تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در حالی که قرار است مصرف سوخت کاهش پیدا کند و خودروهای پاک توسعه یابند، افزایش شدید تعرفه‌ها می‌تواند ورود این خودروها به بازار را محدود کند.
او درباره تفاوت اثر تعرفه‌ها بر گروه‌های مختلف خودرو توضیح داد: در خودروهای پریمیوم با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، افزایش تعرفه اثر شدیدی خواهد داشت؛ برای مثال، خودروهایی مانند ایبریدا تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی نیز افزایش تعرفه اثرگذار است، اما میزان اثر آن نسبت به دو گروه دیگر کمتر خواهد بود.
دادفر درباره خودروهای لوکس نیز گفت: ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا تعرفه برخی خودروها به ۱۶۰ درصد رسیده است. برای درک میزان افزایش باید تعرفه قبلی را در نظر گرفت. خودرویی که پیش از این تعرفه ۴ درصدی داشته و تعرفه آن به ۱۰۴ درصد برسد، با افزایش بسیار متفاوتی نسبت به خودرویی مواجه می‌شود که تعرفه آن از ۱۶۰ به ۲۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
او ادامه داد: باید دید افزایش تعرفه به ۱۰۴ درصد چه اثری بر هزینه خودرو دارد و در مقابل، افزایش تعرفه از ۱۶۰ به ۲۶۰ درصد چه میزان هزینه اضافه ایجاد می‌کند. بنابراین، ضریب افزایش در خودروهایی که پیش‌تر در گروه خودروهای پاک قرار می‌گرفتند و تعرفه پایین‌تری داشتند، بسیار بیشتر است و اثر آن قابل مقایسه با گروه‌های دیگر نیست.
مصوبه تعرفه‌ای با اهداف واردات خودرو همخوانی ندارد
دادفر در واکنش به گزارش‌های منتشرشده درباره پیش‌بینی درآمدی تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای تأمین اعتبار کالابرگ گفت: واردات خودرو اساساً قرار بود با اهداف مشخصی انجام شود؛ نخست، پاسخ‌گویی به تقاضای بازار از نظر تعداد خودرو، دوم، جلوگیری از جهش قیمت خودروهای داخلی و سوم، شکستن انحصار بازار خودرو.
او افزود: با این نوع تصمیم‌گیری، هیچ‌یک از این اهداف محقق نمی‌شود. نخست اینکه خودروهای خارجی کمتری وارد بازار خواهند شد، زیرا با افزایش شدید قیمت‌ها، تقاضا برای این خودروها کاهش پیدا می‌کند. دوم اینکه این تصمیم می‌تواند آثار تورمی قابل‌توجهی داشته باشد. حتی در شرایطی که مصوبه هنوز ابلاغ نشده، خبر آن بر بازار اثر گذاشته و قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: حتی اگر این مصوبه لغو شود، آثار روانی و قیمتی آن به‌سادگی از بین نمی‌رود. در نهایت، این تصمیم به انحصار بازار دامن می‌زند و با هدف شکستن انحصار سازگار نیست. وظایفی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود، با اجرای این مصوبه دیگر به‌درستی انجام نخواهد شد.
او تأکید کرد: به نظر می‌رسد نگاه اصلی این مصوبه، تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت برای حمایت از خانوارهاست؛ در حالی که برای تأمین این منابع باید راهکارهای دیگری نیز بررسی شود تا فعالیت واردکنندگان و سایر فعالان بازار خودرو از بین نرود.
افزایش تعرفه‌ها راهکار حل ناترازی انرژی نیست
دادفر در ادامه، درباره ارتباط افزایش تعرفه‌ها با ناترازی انرژی و مصرف بنزین گفت: ناترازی انرژی با چنین تصمیم‌هایی برطرف نمی‌شود. ناترازی انرژی را نباید صرفاً در حوزه خودرو جست‌وجو کرد. خودرو بر مصرف انرژی اثرگذار است، اما این اثر به اندازه‌ای نیست که تصور کنیم با تغییر تعرفه واردات خودرو می‌توان مشکل ناترازی انرژی را حل کرد.
او توضیح داد: اگر هدف کاهش مصرف انرژی است، باید امکان ورود خودروهای برقی و پلاگین‌هیبریدی فراهم شود. این خودروها باید به تعداد کافی وارد بازار شوند تا در کنار افزایش استفاده از آنها، زیرساخت‌های مورد نیاز نیز ایجاد شود. در بسیاری از کشورهای جهان برای ورود خودروهای برقی و پلاگین‌هیبریدی مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود، اما با افزایش شدید تعرفه‌ها، عملاً مسیر تحقق این اهداف دشوارتر خواهد شد.
توقف ثبت سفارش جدید در سال ۱۴۰۵
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به وضعیت ثبت سفارش خودروهای وارداتی گفت: امسال ثبت سفارش جدیدی انجام نشده و هر آنچه صورت گرفته، مربوط به ویرایش ثبت سفارش‌های فصل‌های قبل بوده است. همین امکان ویرایش نیز حدود یک هفته است که دوباره متوقف شده است.
او افزود: از ابتدای سال، فرایند ثبت سفارش و ویرایش سفارش‌های قبلی چندین بار قطع و وصل شده است. این وضعیت به‌گونه‌ای بوده که فعالان بازار دائماً با بلاتکلیفی مواجه شده‌اند و مشخص نیست در نهایت چه زمانی امکان ادامه فرایندها فراهم خواهد شد.
دادفر با تأکید بر ضرورت بررسی آثار اجتماعی تصمیم‌های اقتصادی گفت: در کنار محاسبات اقتصادی، باید مسئولیت اجتماعی دولت و آثار تصمیم‌ها بر پایگاه اجتماعی دولت و زندگی خانوارها نیز در نظر گرفته شود. باید دید آثار تورمی این تصمیم‌ها تا چه اندازه وارد زندگی مردم می‌شود.
او ادامه داد: ممکن است گفته شود تعداد خودروهای وارداتی در مقایسه با کل خودروهای موجود در کشور زیاد نیست و تنها گروه محدودی از مردم این خودروها را خریداری می‌کنند، اما مسئله فقط خریداران خودروهای وارداتی نیستند. آثار جانبی این تصمیم بر خودروهای داخلی، سایر خودروهای بازار و خودروهای دست‌دوم نیز اهمیت دارد.
دادفر با اشاره به نقش خودرو در اقتصاد خانوارها گفت: خودرو نیز مانند طلا و ارز در زندگی مردم نقش دارد. وقتی تصمیمی گرفته می‌شود که به افزایش شدید قیمت خودرو منجر شود، آثار آن ممکن است به سایر بخش‌های بازار نیز منتقل شود. اگر هدف تأمین منابع مالی برای حمایت از خانوارهاست، باید راهکارهایی انتخاب شود که فشار ناگهانی بر فعالیت اقتصادی واردکنندگان و دیگر فعالان این حوزه وارد نکند.
او افزود: حتی اگر قرار باشد منابع مالی از محل واردات خودرو تأمین شود، می‌توان روش‌های دیگری را بررسی کرد تا فعالیت اقتصادی واردکنندگان از بین نرود و هزینه‌ها به شکلی افزایش پیدا نکند که ادامه فعالیت در این بازار دشوار شود.
خرید خودروهای وارداتی از توان دهک‌های پنجم تا نهم خارج می‌شود
دادفر در پاسخ به این پرسش که آیا خودروهای وارداتی با افزایش هزینه‌های واردات و محدودیت‌های ارزی همچنان می‌توانند رقیب خودروهای مونتاژی و داخلی باشند، گفت: بر اساس محاسباتی که انجام داده‌ایم، خودرویی با قیمت حدود ۸ میلیارد تومان ممکن است به حدود ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برسد. با چنین افزایشی، چه کسی می‌تواند این خودرو را خریداری کند؟
او ادامه داد: هر خانواده ایرانی برای هزینه‌کرد در خرید یک کالا، سقف مشخصی دارد. اگر پیش از این تصور می‌شد که بخشی از خانوارهای دهک‌های پنجم تا دهم نیز امکان خرید خودروهای وارداتی را دارند، با این تصمیم ممکن است خرید این خودروها به بخش بسیار محدودتری از جامعه، حتی دهک دهم، محدود شود.
دادفر با اشاره به اثر افزایش تعرفه‌ها بر قیمت خودروهای داخلی گفت: این تصمیم فقط بر خودروهای وارداتی اثر نمی‌گذارد. برای بررسی اثر آن بر خودروهای داخلی باید قیمت‌های بازار در هفته‌های گذشته با قیمت‌های امروز مقایسه شود. باید دید در این مدت قیمت خودروهای داخلی چه تغییری کرده و عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان چه واکنشی به شرایط بازار نشان داده‌اند.
او تأکید کرد که تغییرات مربوط به واردات خودرو می‌تواند بر انتظارات بازار و قیمت خودروهای داخلی نیز اثر بگذارد و به همین دلیل، بررسی آثار این سیاست نباید به بازار خودروهای وارداتی محدود شود.
پیش‌بینی وضعیت بازار خودرو تا پایان سال 1405
دادفر در پیش‌بینی وضعیت بازار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۵ گفت: قطعاً عرضه کاهش پیدا می‌کند و قیمت‌ها بیشتر افزایش می‌یابد. در حال حاضر چند عامل محدودکننده به‌طور هم‌زمان وجود دارد؛ نرخ ارز افزایش پیدا کرده، فرایندهای لجستیکی با دشواری همراه است و هزینه اسقاط خودرو نیز افزایش یافته است.
او با اشاره به افزایش هزینه گواهی اسقاط خودروهای فرسوده توضیح داد: هزینه اسقاط از حدود ۴۰ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان رسیده و اکنون نیز صحبت از افزایش آن به ۱۴۰ میلیون تومان برای هر گواهی اسقاط مطرح است. وقتی این هزینه‌ها در کنار افزایش نرخ ارز و سایر هزینه‌های واردات قرار می‌گیرد، فشار بیشتری بر واردکنندگان وارد می‌شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان گفت: هر ظرفی ظرفیت مشخصی دارد و نمی‌توان بدون توجه به ظرفیت آن، به‌طور مداوم هزینه‌های بیشتری به آن تحمیل کرد و انتظار داشت همچنان امکان فعالیت وجود داشته باشد. باید مشخص شود که از بازار خودرو تا چه اندازه می‌توان درآمد کسب کرد. افزایش بی‌وقفه هزینه‌ها می‌تواند فعالیت واردکنندگان را با مشکل مواجه کند و در نهایت، نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.
