دارایی‌های اقلیت‌ها در سوریه چگونه مصادره شد؟/ حکومت احمد الشرع بازگرداندن زمین‌های علویان را آغاز کرده است؛ اما...

در میان شکوفه‌های درختان پسته در حومه شمالی حماه، احمد علی می‌گوید در سال ۲۰۱۹ به دلیل خودداری از انجام خدمت اجباری نظامی از شغلش به عنوان کارمند دولت سوریه اخراج شد. او که با نام مستعار صحبت می‌کند، می‌گوید: من حاضر نشدم به ارتش بپیوندم و مردم را بکشم.

پس از اخراج، تصمیم گرفت تمام وقت خود را صرف مزرعه پسته‌اش کند؛ زمینی به وسعت ۱۵۰ دونم (۱۵ هکتار) در حومه شمالی حماه که بیش از ۵۰ سال در مالکیت خانواده‌اش بوده است. پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴، صنعت چند میلیون دلاری پسته سوریه چهارمین صنعت بزرگ پسته جهان محسوب می‌شد. در طول جنگ، شمال حماه که قلب تولید پسته سوریه است، به خط مقدم نبرد میان ارتش سوریه و گروه‌های شورشی تبدیل شد.

روستاهای زیبای این منطقه به کانون خشونت‌های فرقه‌ای میان سنی‌ها (که بخش بزرگی از نیروهای شورشی را تشکیل می‌دادند) و علویان، فرقه‌ای که بشار اسد به آن تعلق دارد، تبدیل شدند.

هزاران سنی از زمین‌های خود آواره شدند و در نتیجه جنگ و بازداشت‌های خودسرانه، راه امرار معاششان قطع شد. وقتی حمله برق‌آسای شورشیان در اواخر سال ۲۰۲۴ حکومت اسد را سرنگون کرد، بسیاری از این سنی‌ها توانستند به روستاهای خود بازگردند.

حسن الحسن، معاون استاندار حماه، می‌گوید: هدف ما بازگرداندن آرامش اجتماعی است و نگاه ما، نگاه یک دولت و نهادهای آن است، نه نگاه یک گروه مسلح.

وقتی علوی‌ها زمین‌هایشان را ترک کردند

در مقابل، علویان از زمین‌های خود گریختند؛ زیرا بیم داشتند که گروه‌های شورشی آنها را با حکومت اسد یکی بدانند و دست به حملات تلافی‌جویانه بزنند. وقتی بسیاری از کشاورزان سنی پسته‌کار به روستاهایشان بازگشتند، با خانه‌های ویران، زمین‌های آسیب‌دیده و درختان از ریشه درآمده روبه‌رو شدند.

به همین دلیل، آنها در خانه‌های همسایگان علوی سابق خود ساکن شدند.

علی می‌گوید: چهار یا پنج ماه طول کشید تا فهمیدم یکی از همسایه‌های سابقم در خانه من زندگی می‌کند. او ادامه می‌دهد: هیچ کاری از دستم برنمی‌آمد. بنابراین گفتم بماند، به این امید که بخشی از محصول پسته‌ام را به من بدهد.

اما علی بعدا فهمید که زمین‌هایش توسط دولت مصادره شده و محصولش میان همسایه‌اش و شرکتی که تا آن زمان نامش را نشنیده بود تقسیم شده است؛ شرکتی به نام «اکتفاء».

او می‌گوید: وقتی برای پس گرفتن زمین‌هایم به اکتفاء مراجعه کردم، گفتند بررسی‌های امنیتی نشان می‌دهد من از شبیحه‌ها هستم و مرتکب جرم شده‌ام، بدون اینکه توضیح دهند دقیقا چه جرمی.

ردیف‌هایی از درختان پسته، که برخی از آنها از ریشه کنده شده‌اند، در روستای معان در شمال حماه دیده می‌شود. منذر خطاب، رئیس شعبه حماه و حمص شرکت اکتفاء، به میدل ایست آی گفت اکتفاء یک شرکت دولتی سرمایه‌گذاری کشاورزی است که دفتر مرکزی آن در استان ادلب قرار دارد و حدود ۵۰۰ کارمند دارد.

در طول جنگ، این شرکت زمین‌های واقع در مناطق تحت کنترل مخالفان را که صاحبانشان از جمله دروزی‌ها و مسیحیان آواره شده بودند، مدیریت می‌کرد. اکنون اکتفاء سیاست مشابهی را در قبال علویان آواره اجرا می‌کند.

اگرچه دولت در سال جاری حقوق مالکیت بسیاری از علویان را بازگردانده است، اما هزاران نفر همچنان به زمین‌های خود دسترسی ندارند. با نزدیک شدن فصل برداشت پسته در اواسط ژوئن، بسیاری نگرانند که برای دومین سال متوالی منبع درآمد خود را از دست بدهند.

الگوی ادلب

شرکت اکتفاء در سال ۲۰۲۱ از ادغام دو شرکت مستقر در ادلب به نام‌های «غراس» و «الخضراء» تشکیل شد؛ شرکت‌هایی که در مناطق تحت کنترل «دولت نجات سوریه» فعالیت می‌کردند.

دولت نجات سوریه نهادی بود که در سال ۲۰۱۷ برای اداره مناطق تحت کنترل «هیئت تحریر الشام» تأسیس شد؛ ائتلافی از گروه‌های شورشی که حکومت اسد را سرنگون کرد و رهبری آن بر عهده احمد الشرع، رئیس‌جمهور فعلی سوریه، بود.

پیش از این، باسل السویدان، وزیر جدید کشاورزی سوریه، مدیریت اکتفاء را بر عهده داشت. اکنون ریاست شرکت در اختیار محمد حنوف است که مانند خطاب، پیش‌تر در نسخه‌های قبلی این شرکت در ادلب فعالیت می‌کرد. اکتفاء اکنون در تمام استان‌های سوریه به جز حسکه و سویدا فعالیت دارد. در ادلب، غراس و الخضراء و سپس اکتفاء با کمیته اقتصادی دولت نجات سوریه برای مدیریت زمین‌های صاحبان غایب همکاری می‌کردند.

این زمین‌ها شامل املاک دروزی‌ها و مسیحیان آواره نیز می‌شد که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، همزمان با تلاش هیئت تحریر الشام برای بهبود وجهه خود نزد اقلیت‌ها، به صاحبانشان بازگردانده شدند. با این حال، مالکان می‌گویند هیچ غرامتی بابت سال‌هایی که خانه‌ها و زمین‌هایشان مورد استفاده قرار گرفته بود دریافت نکردند و درآمد حاصل از آنها به دولت نجات سوریه رسیده بود.

امروزه کمیته اقتصادی دولت نجات جای خود را به «کمیته اموال نامشروع» داده است؛ نهادی دولتی که وظیفه دارد وابستگی افراد به حکومت اسد را بررسی کرده و در صورت لزوم دارایی‌های آنها را مصادره کند.

در ماه‌های اخیر این کمیته با چند تاجر سرشناس مرتبط با حکومت اسد به توافق‌های چند میلیون دلاری دست یافته است.

ریاست این کمیته بر عهده ابراهیم سکریه، شهروند دو تابعیتی لبنانی-استرالیایی است که به دلیل تأمین مالی تروریسم تحت تحریم‌های غرب قرار دارد. درآمد حاصل از فعالیت‌های این کمیته به صندوق ثروت ملی دولت واریز می‌شود.

از آنجا که این کمیته مستقل از نظام قضایی عمل می‌کند، مبنای حقوقی آن همچنان محل تردید است؛ به ویژه اینکه سازوکار اعتراض به تصمیماتش شفاف نیست.

علی می‌گوید «باید مدرک و سند وجود داشته باشد. حکومت قبلی سرکوبگر بود؛ ما نمی‌خواهیم دوباره سرکوب را تجربه کنیم.

او می‌گوید وقتی در سال ۲۰۲۵ تلاش کرد بخشی از زمین‌هایش را در حماه بفروشد، متوجه شد که اکتفاء انتقال مالکیت را مسدود کرده است.

کریم الخطیب، همسایه‌ای که اکنون در خانه و زمین علی زندگی می‌کند و او نیز با نام مستعار صحبت کرده، به میدل ایست آی گفت محصول سال گذشته حدود چهار هزار دلار ارزش داشت که ۶۰ درصد آن به او و بقیه به اکتفاء رسید.

او گفت: محصول به دلیل خشکسالی ضعیف بود.

سوریه در سال ۲۰۲۵ بدترین خشکسالی چند دهه اخیر خود را تجربه کرد. اما علی خسارت خود را دست‌کم ۵۰ هزار دلار برآورد می‌کند.

الخطیب قرارداد خود با اکتفاء را برای سال جاری تمدید کرده و می‌گوید زمانی که بتواند پول کافی برای بازسازی خانه و کاشت دوباره درختان پسته جمع کند، خانه و زمین را تخلیه خواهد کرد.

«دست حمایتی دولت»

اکتفاء می‌گوید صرفا از زمین‌ها حفاظت می‌کند تا بتوان آنها را به مالکان واقعی بازگرداند.

خطاب می‌گوید: ضروری بود که یک نهاد حاکمیتی زمین‌های صاحبان غایب را در اختیار بگیرد تا هرج‌ومرج ایجاد نشود و هر کسی ادعا نکند زمین متعلق به اوست.

اما او می‌گوید اکتفاء سال گذشته توانایی نظارت بر برداشت محصول در حمص و حماه را نداشت و بخش زیادی از محصول دزدیده شد.

او سال گذشته را «دوران هرج‌ومرج» توصیف می‌کند.

با این حال، خطاب می‌گوید سود اکتفاء در حمص و حماه در سال ۲۰۲۵ بین ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار بوده که حدود ۹۰ درصد آن از زمین‌های صاحبان غایب به دست آمده است.او می‌گوید امسال شرایط متفاوت خواهد بود و کارکنان اکتفاء در سراسر سوریه مستقر خواهند شد تا بر برداشت محصول نظارت کنند و در صورتی که علویان نتوانند شخصا این کار را انجام دهند، مانع سرقت محصولات شوند.

احمد صالح حبیب، یکی از مدیران ارشد اکتفاء، می‌گوید این شرکت هزاران دونم زمین در مناطق عمدتاً علوی‌نشین لاذقیه و طرطوس را نیز در اختیار گرفته است؛ از جمله زمین‌های افسران سابق حکومت اسد. عمار الاسعد، کشاورز علوی اهل روستای مراوید در شمال حماه، یکی از کسانی است که ماه گذشته سندی از اکتفاء دریافت کرده است.

این سند مربوط به چهار دونم باغ زیتون و ۲۵ دونم باغ پسته اوست. در سندی که میدل ایست آی مشاهده کرده آمده است که او از هرگونه «محدودیت کیفری» یا «شبهه تحصیل اموال نامشروع» تبرئه شده است. پاییز گذشته، الاسعد از یکی از همسایگان سنی خود خواست محصولش را جمع‌آوری کند و در ازای آن دستمزد دریافت کند.

اما آن همسایه وقتی فهمید عشایر بدوی زمین‌های الاسعد را اشغال کرده‌اند، ترسید و از انجام این کار منصرف شد.

الاسعد می‌گوید بعداً تلاش کرد با همسایه دیگری قراردادی برای کشت و برداشت محصول تنظیم کند، اما اکتفاء پیش‌تر با یکی از بدوی‌ها قرارداد بسته بود و او هرگز محصولش را ندید.

او می‌گوید: از همسایگان سنی‌مان جز خوبی ندیده‌ایم. مشکل ما با بدوی‌هاست. البته خانه‌های آنها ویران شده و پر از مین است.

وقتی برای پیگیری وضعیت زمین‌هایش به اکتفاء مراجعه کرد، به او گفته شد که درباره او «بررسی امنیتی» در جریان است.

او می‌گوید: سال گذشته برخی علویان آواره روستا از اکتفاء پول دریافت کردند، اما من حتی یک سنت هم نگرفتم.

او خسارت خود را حدود ۴۰ هزار دلار برآورد می‌کند و می‌گوید: همیشه از خودم می‌پرسم آیا بابت محصول سال گذشته غرامتی پرداخت خواهد شد یا نه.

خطاب تأکید می‌کند که اگر نام مالکان غایب توسط کمیته اموال نامشروع پاک شود، غرامت سال‌های گذشته به صورت عطف به ماسبق پرداخت خواهد شد. اگرچه حقوق مالکیت الاسعد اکنون بازگردانده شده، اما خانه او همچنان در اشغال دیگران است.

به همین دلیل شورای استانی حماه اعلام کرده برای بازسازی خانه‌های سنی‌ها و احتمالاً ساخت کانکس‌های موقت تلاش می‌کند تا علویان بتوانند به زمین‌هایشان بازگردند.

حسن الحسن می‌گوید: در تلاش هستیم از بازگشت آوارگان اردوگاه‌ها و همچنین آوارگان روستاهای شمال حماه که پس از آزادسازی و در نبود دولت دچار آشوب شدند حمایت کنیم.

اما او تأکید می‌کند که این بازگشت‌ها «یکباره» انجام نخواهد شد و جدول زمانی مشخصی برای بازگشت علویان به خانه‌هایشان ارائه نمی‌دهد.

او می‌گوید: هدف ما احیای صلح مدنی است و نگاه ما نگاه دولت و نهادهای آن است، نه یک گروه مسلح. دیدگاه دولت این است که مردم به مناطق خود بازگردند. اما باید به کسانی نیز اولویت بدهیم که از ادلب بازگشتند و دیدند درختانشان قطع شده و خانه‌هایشان ویران شده است.

دولت سوریه در ماه‌های اخیر اقداماتی برای تشویق بازگشت اقلیت‌ها در سایر مناطق کشور، به‌ویژه کردها به منطقه عفرین در شمال غرب سوریه، انجام داده است.

به گفته حسن، دستور بازگشت علویان به زمین‌هایشان نیز مستقیماً از سوی ریاست جمهوری صادر شده است.

او می‌گوید مردم ظرف چند هفته آینده خواهند توانست از طریق دفاتر استانی مرتبط با کمیته اموال نامشروع نسبت به مصادره زمین‌ها اعتراض کنند. تا آن زمان، زمین‌ها تحت دست حمایتی دولت و از طریق اکتفاء باقی خواهند ماند.

بازگشت بدون امنیت ممکن نیست

با وجود تبرئه شدن الاسعد، او هنوز از بازگشت به زمین‌هایش می‌ترسد. او می‌گوید: اگر دولت امنیت منطقه را تضمین نکند، جرئت بازگشت نخواهیم داشت.

سه روز پس از سقوط حکومت اسد، یکی از همسایگان علوی او تلاش کرد به روستای مراوید بازگردد اما کشته شد. هیچ‌کس نمی‌داند توسط چه کسی.

پس از آن، هیچ‌یک از علویان سابق روستا حاضر نشدند خطر بازگشت را بپذیرند؛ حتی اگر به معنای از دست دادن معیشتشان باشد. الاسعد می‌گوید: تجربه من با اکتفاء مثبت بوده است، اما همه موفق نشده‌اند زمین‌هایشان را پس بگیرند.

تا زمانی که خودش نتواند بازگردد، یکی از همسایگان سنی‌اش پذیرفته زمین او را کشت کند و در مقابل ۶۰ درصد محصول را بردارد. این قرارداد یک‌ساله که امکان تمدید دارد، توسط وکیل تنظیم و در دادگاه ثبت شده است.

اما الاسعد می‌گوید: ما نمی‌توانیم به زمین‌هایمان برویم و بر برداشت محصول نظارت کنیم تا مطمئن شویم سهم کامل خود را دریافت می‌کنیم.

او می‌گوید اکتفاء از قرارداد عکس گرفته و به او اطمینان داده که از قطع شدن درختان جلوگیری خواهد کرد.