سود و منفعت سوریه از اختلال در تنگه هرمز | دمشق چگونه تبدیل به حلقه اصلی اتصال بازارهای منطقهای خواهد شد؟
به گزارش اقتصادنیوز، پس از بیش از یک دهه جنگ، سوریه اکنون در موقعیتی قرار گرفته که اختلال در تنگه هرمز میتواند این کشور را از یک مسیر حاشیهای به یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی منطقه تبدیل کند؛ اما ورود سرمایه و رقابت قدرتهای خارجی، همزمان فرصت و تهدیدی برای آینده دمشق است.
عبور تانکرهای عراقی از سوریه
جسی مارکس و نیکلاس لیال در فارنافرز نوشتند: اوایل آوریل، ۲۹۹ تانکر سوخت عراقی از خاک سوریه عبور کردند تا خود را به بندر بانیاس در ساحل مدیترانه برسانند. این نخستین انتقال قانونی نفت عراق از مسیر سوریه از سال ۲۰۰۳ بود؛ چرا که حمله آمریکا به عراق عملا این مسیر را از کار انداخته بود.
در اواخر آوریل نیز عراق گذرگاه «ربیعه» در شمال سوریه را که بیش از یک دهه در جریان جنگ داخلی بسته بود، بازگشایی کرد. بین آوریل و پایان ژوئیه، بیش از ۲.۱ میلیون تن سوخت عراقی از این مسیر به سواحل سوریه منتقل شد.
سوریه پیش از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱، چهارراه تجاری میان عراق، اردن، لبنان، ترکیه و مدیترانه بود و کشورهای خلیج فارس را به بازارهای اروپایی متصل میکرد. اما جنگ، این نقش را از بین برد و سوریه به مسیری برای انتقال تسلیحات، همچنین قاچاق سوخت، مواد مخدر و برخی فعالیتهای غیرقانونی تبدیل شد.
هزینه بالای بازسازی
نویسندگان مدعی شدند: پس از سقوط حکومت بشار اسد در پایان ۲۰۲۴، تجارت منطقهای بار دیگر به تدریج به سوریه بازگشت. در سال ۲۰۲۵ صدها هزار کامیون وارد کشور شدند و کشورهای عربی و ترکیه روابط اقتصادی خود با دمشق را احیا کردند. با این حال، نیازهای بازسازی بسیار فراتر از ظرفیت داخلی سوریه است؛ بانک جهانی هزینه بازسازی کشور را حدود ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد کرده است.
پساهرمز؛ فرصتی جدید برای دمشق
جنگ ایران و آمریکا و اختلال در تنگه هرمز، اهمیت مسیرهای جایگزین را افزایش داده است. کشورهایی که نمیخواهند صادرات و تجارتشان به یک آبراه ناامن وابسته باشد، اکنون بیش از گذشته به مسیرهای زمینی و دریایی سوریه توجه میکنند.
در این میان، دمشق میکوشد تا از این شرایط برای تغییر جایگاه خود استفاده کند و از کشوری که در دهه گذشته با جنگ، تروریسم و موج پناهجویی شناخته میشد، به یک مرکز ترانزیتی که درآمد، سرمایه و نفوذ منطقهای ایجاد میکند، تبدیل شود.
یکی از مهمترین پروژهها، احیای راهآهن حجاز است. سوریه، اردن، عربستان و ترکیه برای بازسازی این مسیر در بازه سه تا چهار ساله توافق کردهاند. این خط آهن در مرحله نخست میتواند حدود ۱.۵ میلیون کانتینر در سال جابهجا کند و در صورت توسعه ظرفیت، این رقم به سه میلیون کانتینر برسد.
طرح دیگر، احیای خط لوله کرکوک–بانیاس است که در حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ از کار افتاد. در صورت اجرای پروژه طی چهار سال، این خط لوله میتواند تا سال ۲۰۳۰ روزانه دو میلیون بشکه نفت عراق را به مدیترانه منتقل کند. در چنین شرایطی، عراق قادر خواهد بود تا بخش عمده صادرات خود را از مسیرهایی خارج از تنگه هرمز عبور دهد.
چشمانداز گستردهتر دمشق نیز بر ایجاد شبکهای از مسیرهای زمینی و دریایی میان خلیج فارس، دریای خزر، دریای سیاه و مدیترانه استوار است؛ طرحی که میتواند سوریه را به یکی از حلقههای اصلی اتصال بازارهای منطقه تبدیل کند.
رقابت بر سر کریدورهای جدید؛ خطر رویارویی با اسرائیل
اما اهمیت جغرافیایی سوریه همزمان خطرات جدیدی را ایجاد میکند. عربستان و ترکیه در حال تقویت همکاریهای خود هستند، امارات نقش بیشتری در بنادر و لجستیک منطقه پیدا کرده و اسرائیل نیز نسبت به گسترش نفوذ ترکیه در مرزهای سوریه حساس است.
رقابت بر سر تأمین مالی، مدیریت و حفاظت از این کریدورها میتواند سوریه را وارد رقابت قدرتهایی کند که این کشور هنوز از نظر سیاسی و نهادی توان مدیریت آن را ندارد.
با این وجود، اسرائیل یکی از موانع اصلی این اقدامات است. احیای راهآهن حجاز و گسترش مسیرهای جایگزین میتواند اهمیت اسرائیل را در کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا کاهش دهد و نقش آن را بهعنوان مسیر اصلی تجارت عربی به مدیترانه تضعیف کند. مقامهای اسرائیلی نیز بعضا پروژههایی را که با هدف دور زدن اسرائیل طراحی شدهاند، تهدیدی راهبردی توصیف کردهاند.
همزمان، اسرائیل بارها خاک سوریه را هدف قرار داده و حضور نظامی خود را در بخشهایی از جنوب این کشور گسترش داده است. دمشق که توان ورود به جنگی تازه را ندارد، تلاش کرده تا از مسیر مذاکرات با میانجیگری آمریکا، فشارها را مدیریت کند. اما ادامه ناامنی میتواند سرمایهگذاری و پروژههای ترانزیتی را با خطر مواجه کند.
سرمایه خارجی؛ راه نجات یا بازگشت به وابستگی؟
دولت جدید سوریه برای تأمین هزینه بازسازی، درهای اقتصاد را به روی سرمایهگذاران خارجی باز کرده است. در یکی از مهمترین اقدامات، به سرمایهگذاران خارجی اجازه داده شده است تا در بیشتر بخشها مالکیت کامل داشته باشند، سود خود را آزادانه منتقل کنند و از امتیازات مالیاتی و گمرکی گسترده بهره ببرند.
این سیاست میتواند ورود سرمایه را سریعتر کند، اما یک خطر سیاسی نیز دارد: تمرکز تصمیمگیری درباره مجوزهای سرمایهگذاری، زمینهای دولتی و مشوقهای مالیاتی در نهادهای نزدیک به ریاستجمهوری، بدون ایجاد سازوکارهای مستقل نظارت، میتواند الگوی قدیمی استفاده سیاسی از امتیازات اقتصادی را دوباره زنده کند.
سوریه برای مدیریت بازسازی دو صندوق ایجاد کرده است؛ «صندوق توسعه سوریه» برای کمکها و بازسازی زیرساختهای عمومی و «صندوق ثروت حاکمیتی سوریه» برای مدیریت داراییهای دولتی و سرمایهگذاری در پروژههای راهبردی. اما تمرکز مدیریت این منابع در دفتر ریاستجمهوری و نبود شفافیت کافی درباره ساختار و نحوه هزینهکرد، خطر شکلگیری نوعی وابستگی جدید را افزایش میدهد.
برخی قراردادهای بلندمدت نیز نفوذ خارجی را در زیرساختهای حیاتی افزایش دادهاند. شرکت فرانسوی CMA CGM امتیاز ۳۰ ساله بندر لاذقیه را در اختیار گرفته و شرکت اماراتی DP World نیز قرار است زیرساخت بندر اصلی دیگری را توسعه دهد و برای ۳۰ سال مسئولیت عملیاتی آن را بر عهده داشته باشد.
سوریه برای بازسازی به چنین سرمایهای نیاز دارد، اما خطر این است که داراییها و مسیرهای حیاتی کشور در برابر سرمایه خارجی واگذار شوند، بدون آنکه منافع آن به شکل عادلانه در اقتصاد داخلی توزیع شود.
موفقیت اقتصادی به وضعیت سیاسی بستگی دارد
بنابراین، موفقیت اقتصادی سوریه به وضعیت سیاسی داخلی آن بستگی دارد. طی دو سال گذشته، تلاش دولت برای یکپارچه کردن کشور با خشونت همراه بوده و درگیریها در مناطق علوینشین، دروزینشین و مناطق کردنشین بیاعتمادی میان دولت و جوامع محلی را افزایش داده است.
توافق میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه برای ادغام ساختارهای نظامی و واگذاری کنترل مرزها، میادین نفت و گاز و نهادهای محلی به دولت مرکزی، گام مهمی بوده است؛ اما اگر کردهای شمالشرق احساس کنند حقوق و مشارکت سیاسی آنها تضمین نشده، مقاومت میتواند دوباره شکل بگیرد و روند تثبیت کنترل دمشق را مختل کند.
بازگشت میلیونها آواره سوری نیز فشار بیشتری ایجاد میکند. حدود ۱.۶۷ میلیون پناهجو و نزدیک به ۱.۹۲ میلیون آواره داخلی تا پایان ماه مه به مناطق خود بازگشتهاند؛ اما بسیاری به مناطقی بازمیگردند که خودشان با کمبود مسکن، شغل و خدمات عمومی مواجهاند. دولت باید به استانداریها و شهرداریها منابع و اختیار بیشتری بدهد تا بتوانند این مشکلات را مدیریت کنند.
در نتیجه، درآمد حاصل از کریدورهای ترانزیتی و سرمایهگذاری خارجی تنها زمانی میتواند به احیای سوریه کمک کند که بخش مهمی از آن دوباره در اقتصاد داخلی سرمایهگذاری شود. بهبود جادهها، شبکه برق، ایجاد اشتغال محلی و توافقهای شفاف برای تقسیم درآمد با سرمایهگذاران خارجی، از الزامات این مسیر است.
سوریه اکنون فرصت کمسابقهای دارد تا از موقعیت جغرافیایی خود درآمد، اعتبار و اهرم سیاسی ایجاد کند. اما اگر نهادهای دولتی تقویت نشوند و منافع این رونق بهطور عادلانه توزیع نشود، کشوری که پس از سالها انزوا دوباره به نقشه منطقه بازگشته، ممکن است تنها به مسیر عبوری شکننده برای منافع تجاری دیگران تبدیل شود.
