نامه جبهه اصلاحات به اژهای/«نقد سیاسی نباید جرمانگاری شود»
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، جبهه اصلاحات ایران در نامهای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژهای، ریاست محترم قوه قضائیه، خواستار توقف جرمانگاری نقد و تحلیل سیاسی با عناوین کیفری امنیتی شده است. این تشکل سیاسی با تأکید بر اهمیت همبستگی ملی در شرایط بحران، بر نیاز به تفکیک روشن میان اعتراض مدنی و رفتار مجرمانه و امنیتی تأکید کرده است. متن کامل بیانیه جبهه اصلاحات به شرح زیر است؛
به نام خدا
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژهای
رئیس محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
ایران، امروز در شرایطی دشوار و تعیینکننده قرار دارد. جنگ، تهدیدهای خارجی، تحریمها و مشکلات عمیق اقتصادی و اجتماعی، ضرورت تقویت همبستگی ملی، بازسازی اعتماد عمومی و شنیدن صدای جامعه را پیش روی همه ارکان حکمرانی قرار داده است.
مواجهه صرفا امنیتی با اعتراضات و مطالبات مردم، به جای کاهش نارضایتیها، میتواند شکاف میان جامعه و حکمرانی را عمیقتر کند. احزاب، تشکلهای مدنی و نیروهای سیاسی و اجتماعی که در چارچوب قانون فعالیت میکنند، نه تهدید، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی و ظرفیت حل مسائل کشورند.
جبهه اصلاحات ایران نیز بهعنوان تشکلی سیاسی، قانونی، مستقل و اثرگذار، در بزنگاههای مختلف کوشیده است با رویکردی مسئولانه و در چارچوب منافع ملی، دیدگاهها و مطالبات جامعه را بیان کند. نقد عملکردها و هشدار نسبت به پیامدهای تصمیمات، نه تضعیف کشور، بلکه تلاشی برای اصلاح امور و پیشگیری از بحران است.
با این حال، متأسفانه برخی از همین مواضع با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده است. پرونده اعضای هیأترئیسه جبهه اصلاحات نمونهای از این وضعیت است. گزارشها و تحلیلهای نهادهای امنیتی نباید جایگزین ادله قابل اثبات قضایی شوند و انتسابهایی مانند همکاری یا «بنای همکاری با بیگانه»، بدون ارائه مستندات روشن، نمیتواند مبنای محکومیت قرار گیرد.
همچنین سیاستورزی قانونی، نقد و تحلیل سیاسی نباید با عناوین کیفری همچون «تبلیغ علیه نظام» جرمانگاری شود. میان اعتراض مدنی و رفتار خشونتآمیز یا مجرمانه باید مرزی روشن وجود داشته باشد.
از جنابعالی انتظار داریم در جایگاه ریاست قوه قضاییه و با توجه به مسئولیت آن قوه در احیای حقوق عامه، دستور فرمایید:
۱. اجرای احکام سلب حیات و احکام سنگین صادرشده در ارتباط با اعتراضات متوقف و پروندهها با توجه به شرایط کشور و مصالح ملی مورد بازنگری قرار گیرد.
۲. درباره بازداشتشدگانی که اتهام مؤثر و مستند آنان احراز نشده است، از ظرفیتهای قانونی برای آزادی آنان استفاده شود و حقوق متهمان و الزامات دادرسی عادلانه رعایت گردد.
۳. میان اعتراض و نقد مدنی با رفتار خشونتآمیز یا مجرمانه تفکیک روشن صورت گیرد و بیان اعتراض، نقد مسئولان و مطالبه حقوق شهروندی، به خودی خود جرم امنیتی تلقی نشود.
۴. پرونده اعضای هیأترئیسه جبهه اصلاحات و دیگر نیروهای سیاسی و مدنی، با توجه به ماهیت سیاسی فعالیت آنان و با رعایت قانون مورد بازنگری قرار گیرد و رسیدگی به اتهامات سیاسی، در مرجع صالح، بهصورت علنی و با حضور هیأت منصفه انجام شود.
۵. گزارشهای نهادهای امنیتی صرفاً بهعنوان گزارش و قرینه مورد ارزیابی قرار گیرد و تصمیم قضایی بر پایه ادله روشن، مستند و قابل اثبات در دادگاه اتخاذ شود.
۶. ظرفیت احزاب، تشکلها و نیروهای اجتماعی مسئولیتپذیر برای انتقال مطالبات مردم، کاهش شکافهای اجتماعی و تقویت گفتوگوی ملی به رسمیت شناخته شود.
جناب آقای محسنی اژهای
جبهه اصلاحات ایران نه خواهان نادیده گرفتن قانون است و نه مصونیت برای کسی را طلب میکند. مطالبه ما اجرای عادلانه قانون، رعایت حقوق شهروندان و تضمین امکان فعالیت قانونی و مسئولانه نیروهای سیاسی و مدنی است.
اقتدار واقعی دستگاه قضایی در شدت مجازاتها نیست؛ در استقلال، عدالت، رعایت حقوق مردم و توانایی آن برای بازسازی اعتماد عمومی است. کشور امروز به حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی ملی نیاز دارد.
امیدواریم قوه قضاییه با اتخاذ رویکردی مردممدار، عادلانه و مبتنی بر مصالح ملی، در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.
جبهه اصلاحات ایران
۲۰ شهریور ۱۴۰۵
ارسال نظر