آیا دولت میتواند به بهانه خیر عمومی، «آزادی فردی» را ابطال کند؟ | پستلیبرالیسم دربارۀ «خیر عمومی» اشتباه میکند
به گزارش اقتصادنیوز، لوگان تانتیبانچاچای، در دیلی اکونومی نوشت:
هدف حیاتی پستلیبرالیسم، بازگرداندن سیاست به سمت «خیر عمومی» است. اما این صورتبندی، مشکل اصلی این جنبش را پنهان میکند: چه چیزی خیر عمومی را تشکیل میدهد؟ چه کسی دربارهاش تصمیم میگیرد؟ و اگر دیدگاه مسئولان دربارۀ «خیر عمومی» با آزادی فردی تعارض پیدا کند، چه اتفاقی میافتد؟
پاتریک دنین ــکه شاید سرشناسترین متفکر پستلیبرال باشدــ به نیویورک تایمز گفت که پستلیبرالیسم «بهویژه بهدنبال ترویج ایدهای از اقتصاد و بازارهاست که به مردم عادی خدمت کند ... که بهطور کلی ... خیر عمومی نامیده میشود.» آدرین ورمول از دانشگاه هاروارد نیز با ارائۀ چشماندازی حقوقی برای پستلیبرالیسم، ادعا میکند که دادگاهها و دیگر بازیگران نهادی باید قانون اساسی، قوانین مصوب و فرمانهای اداری را به گونهای تفسیر کنند که پیشبرندۀ «خیر عمومی» باشند.
پستلیبرالها بهندرت معنایی قطعی از خیر عمومی ارائه میدهند. ورمول به سنت «منطق دولت»(ragion di stato) اشاره میکند که اهداف مشروع حکومت را توصیف میکند: عدالت، صلح و فراوانی. اما این مفهوم چیز خاصی را توضیح نمیدهد.
یکی به این دلیل که این اصول سنت کلاسیک آنقدر کلی و انتزاعی هستند که عملاً میتوان تقریباً هر قانونی را با آنها توجیه کرد. اما موضوعی که مواجهه با آن برای پستلیبرالها سختتر است، این است که قانون اساسی آمریکا سنت «منطق دولت» را رد کرد و در عوض، حکومت را مکلف به ارتقای «زندگی، آزادی و جستوجوی خوشبختی» نمود که همراه با «مالکیت»، در منشور حقوق از حمایت روند عادلانهٔ قانونی برخوردارند.
این تناقض، پستلیبرالها را بر سر دو راهی قرار میدهد: یا مدعی شوند که ماهیت لیبرالی تأسیس آمریکا به معنای ذاتاً معیوب بودن آن است یا اینکه بنیانگذاران را طوری بازتفسیر کنند که مدعی شوند آنها آزادی فردی را یکی از مؤلفههای اصلی خیر عمومی نمیدانستند.
نقد بنیانگذاری آمریکا
بسیاری راه اول را برمیگزینند. کتاب «تغییر رژیم: به سوی آیندهای پستلیبرال» نوشتهٔ دنین، نمونۀ بارزی از این دست است. او در این اثر مینویسد:
نظم اساسی آمریکا... نشاندهندهٔ باور به «دانش سیاست جدید»ی بود، بهویژه نظامی که در آن نخبگانی مشخص با هدف پیشبرد آرمان ترقی حکومت میکردند و در عین حال، هرگونه مقاومت مردمی سرسختانه را رام و مهار میساختند.
این نقدِ بنیانگذاری، شباهت نزدیکی با خوانش مشهور و مترقی چارلز بیرد از تأسیس آمریکا در کتابش تفسیر اقتصادی قانون اساسی ایالات متحده دارد. بیرد در آنجا ادعا میکند که حکومت «چنان ساخته شده بود تا نیروی حکومت اکثریت را بشکند و از تجاوز به حقوق مالکیت اقلیتها جلوگیری کند.» دنین نیز در تغییر رژیم به همین شکل مینویسد: «طرح قانون اساسی در اصل برای فراهم کردن زمینهٔ برتری یک نخبهٔ اقتصادی ایجاد شده بود.»
در این نقطه، دنین به شکلی غافلگیرکننده به تفسیر مترقیِ بیرد از قانون اساسی نزدیک میشود: هر دو، محدودیتهای نهادی آن را بهعنوان سازوکارهایی بازنمایی میکنند که به نخبگان اجازه میدهند مقاومت مردمی در برابر نظم اقتصادی نابرابر حاصل از آن را سرکوب کنند.
اما روایت بیردیِ دنین، پالایش قضاوت عمومی را با سرکوب آن اشتباه میگیرد. در مقالات فدرالیست، پوبلیوس ریشۀ اقتدار قانون اساسی را در حکومت جمهوری و نهایتاً در «مردم» میداند. نمایندگی، نظام دو مجلسی، تفکیک قوا و فدرالیسم به این منظور طراحی شده بودند تا هیجانات سیاسی آنی را به سنجیدگی جمعی جامعه تبدیل کنند، نه اینکه مخالفت مردمی را به نفع نخبهای اقتصادی خفه سازند. دنین اعلامیۀ استقلال را هم به فردگرایی بیریشه تقلیل میدهد و تا حد بسیاری، ریشه داشتن برابری و آزادی در قانون طبیعی، اقتدار الهی و وظایف مقدم بر حکومت را نادیده میگیرد. روایت او، کاریکاتوری طبقاتی را جایگزین مواجههٔ جدی با مفهوم آزادیِ سامانیافتۀ بنیانگذاران میکند. دنین ماهیت لیبرالی بنیانگذاری را میپذیرد و آشکارا آن را رد میکند.
بازتفسیر نادرست از بنیانگذاری
ورمول راه دوم را در پیش میگیرد: انکار محوریت آزادی فردی در چشمانداز بنیانگذاران از خیر عمومی و در عین حال تلاش برای بهخدمت گرفتن نهادهای آن در پروژهٔ پستلیبرالی. اما خیر عمومی آن چنان معین و مشخص نیست و کمتر کسی هدف خود را پیشبرد «شر عمومی» قرار میدهد. لیبرالها، لیبرتارینها، مترقیها و محافظهکاران همگی خیرهای مد نظرشان را مشترک میدانند ــصلح، رفاه، عدالت، سلامت، امنیت و آزادی سامانیافته. اختلافنظر، بر سر چگونگی رتبهبندی آنها و این مسئله است که حکومت با چه ابزارهایی (و چه سطحی از اجبار) مجاز به دنبال کردن آنهاست. ورمول عمدتاً از این پرسش طفره میرود. همانطور که لارنس سولوم، استاد حقوق، اشاره میکند، اگرچه ورمول صحبتهای بسیاری دربارۀ خیر عمومی دارد، دربارۀ مؤلفۀ اصلی آن، «خوشبختی یا شکوفایی»، به ندرت سخن میگوید. این ابهام به ورمول اجازه میدهد مجموعهای دلخواه از پیامدهای قابل توجه را جوری ارائه دهد که گویی از فرمولی کلاسیک و بیطرف نشأت گرفتهاند.
مسئلۀ بنیادینتر این است که روایت او، آزادی را رقیب خیر عمومی میداند، نه یکی از عناصر تشکیلدهندهاش. همانطور که پروفسور جیمز استونر میگوید، آزادی «پیش از ظهور لیبرالیسم وجود داشته و بخشی از خیر عمومی است، نه رقیبش.» در این چارچوب، حتی آزادی نیز نباید همواره غالب باشد ــسنتهای حقوق عرفی (common law) و بنیانگذاری، اختیارات پلیسی، مقررات اخلاقی و ضرورتهای عمومی را به رسمیت شناختند. اما حکومت را هم ملزم میکردند که دستاندازی به آزادی را از طریق قوانین تثبیتشده، اختیارات احصاشده، روند عادلانۀ قانونی و رضایت عمومی توجیه کند. ورمول این پیشفرض را معکوس و حقوق فردی را تابع قضاوتهای مقامات دربارهٔ شکوفایی جمعی میسازد.
آزادی سامانیافته، خیری عمومی است
در نظر بنیانگذاران اینطور نبود که حکومت ابتدا شکوفایی انسان را تعریف و سپس حقوق را بر اساس آن توزیع کند. اعلامیهٔ استقلال، زندگی، آزادی و جستوجوی خوشبختی را حقوقی پیشاسیاسی میداند و حفاظت از آنها را هدف حکومت مشروع اعلام میکند و مبنای قدرت حکومت را رضایت مردم میدانست. قانون اساسی آن اصل را به اختیارات محدود و احصاشده، فدرالیسم، نهادهای مجزا، روند عادلانهٔ قانونی و حمایتهای صریح از آزادی فردی ترجمه کرد. این تمهیدات، خیر عمومی را به خودمختاری اتمی تقلیل ندادند. فرض را بر این گذاشتند که آزادیِ سامانیافته به خانوادهها، کلیساها، انجمنها، بازارها و جوامع سیاسی اجازه میدهد امور واقعاً خیر انسانی را دنبال کنند، بدون اینکه نیازی باشد مقامات روایتی جامع و واحد از شکوفایی را تحمیل کنند.
آزادی به عنوان یک خیر خصوصی در رقابت با خیر جمعی دیده نمیشد، بلکه بخشی اساسی از تمهیدات نهادیای بود که به افراد دارای دیدگاههای بسیار متفاوتی دربارۀ «شکوفایی» اجازه میدهد با رواداری و همکاری در کنار هم زندگی کنند. حکومت میتوانست نظم را حفظ نماید، خطاها را مجازات کند، دفاع عمومی را تأمین کند و رفاه عمومی را ارتقا دهد و چنین هم کرد. اما نظم حاصل از قانون اساسی تلاشی بود که به حکومتها و مقامات اجازه ندهد که استناد به خیر عمومی را مجوز کافیِ قانونی برای توسل به زور و اجبار بدانند.
جامعهای متکثر دقیقاً به این دلیل نیازمند چارچوب نهادی مشترکی است که اعضای آن دربارهٔ اهداف غایی اختلافنظر خواهند داشت. حاکمیت قانون، آزادی سامانیافته، مالکیت خصوصی، آزادی انجمن و سایر محدودیتهای حاصل از قانون اساسی صریحاً به مردم اجازه میدهند تا بدون نیاز به توافق سیاسی قبلی دربارۀ بالاترین شکل شکوفایی انسان، «امور خیر» واقعی پرشماری را دنبال کنند.
مشروطهخواهیِ لیبرال مفهومی از خیر عمومی را مجسم میکند ــمفهومی متمرکز بر آزادی سامانیافته، همکاری مسالمتآمیز، نهادهای متکثر و محدودیت بر قدرت قهریه. پستلیبرالیسم میکوشد این رابطه را معکوس کند و آزادی را به قضاوت مقامات دربارۀ ملزومات شکوفایی مشروط سازد. برای انجام این کار، پستلیبرالها یا باید سنت قانون اساسی آمریکا را رد کنند (دنین) یا آن را تا چنان بازنویسی کنند که دیگر قابل شناسایی نباشد (ورمول).
خیر عمومی تجویزی پستلیبرالها ــکه در آن آزادی فردی صرفاً امتیازی ابطالپذیر از سوی دولت استــ همان خیر عمومیای نیست که بنیانگذاران بهدنبال تأمین آن بودند.
