اماواگرها بر سر بازگشت به بازارهای جهانی با توافق ایران و آمریکا | محمودی اصل: در بازار خودرو و مسکن، تعداد فعالان و مشارکت کنندگان به شدت در حال کاهش است
به گزارش اقتصادنیوز، حسین محمودیاصل، تحلیلگر اقتصادی در بخشی از گفتگوی خود با اقتصادنیوز در رابطه با این پرسش «که با تفاهم ایران و آمریکا کدام بازارها جذابیت سرمایهگذاری خود را از دست میدهند، کدام بازارها میتوانند مقصد نقدینگی شوند؟» گفت:« طبیعتاً قیمتها بسیار بالاتر از توان خرید رشد کردهاند و در نبود عرضه، تقاضاها افزایش یافته است. در بخشی از کالاها مانند مسکن که وارداتی نیستند، به دلیل افزایش بهای تمامشده کالاها (که متأثر از بحثهای فولاد و پتروشیمی بود)، انصراف از فروش اتفاق افتاده است. با این حال، قدرت خرید بسیار عقب مانده است و در بازارهایی نظیر خودرو و مسکن، میزان فعالان و مشارکتکنندگان به شدت در حال کاهش است. »
اقتصادنیوز: یک تحلیلگر اقتصادی گفت: با توجه به آسیبهایی که بخش فولاد و پتروشیمی دیده است، ما حداقل ۲۰ میلیارد دلار عدم نفع در تراز بازرگانی از این محل خواهیم داشت. ۷ میلیارد دلار نیز مربوط به سال گذشته است که در مجموع ممکن است با نزدیک به ۲۶ الی ۲۷ میلیارد دلار کسری تراز بازرگانی مواجه باشیم.
او ادامه داد: «به طور مثال در تهران در سال ۱۴۰۳ حدود 36 هزار معامله داشتیم، در حالی که در سال ۱۴۰۵ این رقم شاید به ۲۵ هزار معامله برسد و احتمالاً برای سال ۱۴۰۴ نیز این عدد از این هم کمتر خواهد شد. در کل میزان مشارکتکنندگان و توانمندان برای شرکت در بازار در حال کاهش است و به نظر میرسد به یک رکود تورمی عجیب و غریبی خواهیم رسید. »
این تحلیلگر اقتصادی گفت: «تنها راهی که فضا میتواند تلطیف شود (به جز توافقات سیاسی)، بحث حاشیه سود تولید است که در صورت توافق نیز هیچ تناسبی با نرخ تورم و نرخ تسهیلات ندارد. بنابراین در صورت توافق، فعلاً بورس بیشتر مورد توجه قرار میگیرد، اما ورود شدید منابع به بخش تولید همچنان در پردهای از ابهام خواهد بود. در صورت توافق، سایر بخشها میتواند کمی آرام بگیرد؛ هرچند بخش مسکن باز هم به دلیل انتظاری که برای سرمایهگذاری وجود دارد (مثلاً خرید دفتر و خانه توسط سرمایهگذاران خارجی)، شاید مورد توجه باشد. البته این موضوع را قوی نمیدانیم، اما در بازار مسکن معمولاً سازندهها بر اینگونه مسائل بیشتر متمرکز شده و موضوع را برجسته میکنند. در صورت توافق، سرمایهگذاری در بازار سهام میتواند رشد بیشتری داشته باشد و بخشی از سرمایهها نیز در صورت کاهش تورم ممکن است موقتاً در صندوقهای درآمد ثابت آرام بگیرند.»
محمودی اصل در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «در شرایطی که ارتباط اقتصاد ایران با زنجیره اقتصاد جهانی کمتر شده، آیا تأثیرپذیری اقتصاد ایران از روند بازارهای جهانی و قیمتهای جهانی کمتر میشود؟»گفت: «ببینید، ما در این مدتی که درگیر محاصره اقتصادی و جنگ بودیم، بسیاری از تأمینکنندگان و مشتریان خود را از دست دادیم. خاصیت مشتریان اینگونه است که معمولاً قراردادهای میانمدت و درازمدت منعقد میکنند؛ بنابراین کسب سهم بازار و برگشت به حالت قبل بسیار بسیار سخت خواهد بود و بازیگران جدید جای ما را در بازارهای مختلف گرفتهاند. »
او ادامه داد: «در حوزه نفت، وقتی یک پالایشگاه با نفت یک کشور خاص (به دلیل تنوع کیفیت و فرمولها) سازگار میشود، تغییر آن هزینه و ریسک دارد. بنابراین برگشت به بازارها، گرفتن مجدد سهم بازار و چیدن زنجیرههای تأمین بسیار پیچیده و سخت خواهد بود و باید بر روی این موارد متمرکز شویم. در این میان اتاقهای بازرگانی نقش فعالی خواهند داشت و ثبات در کشور نیز بایستی با بحثهای سیاسی یک پایداری قطعی داشته باشد. به نظر نمیرسد آمریکا، مخصوصاً در دولت ترامپ، دنبال ایجاد پایداری در فضای اقتصادی ما باشد.»
محمودی اصل افزود: «هدایت منابع توسط دولت بسیار تأثیرگذار است. مسئولین در ردههای مختلف و بخشهای مختلف اقتصادی میتوانند با ابزارها و فرایندهایی که در اختیار دارند، به رشد و بهبود فضای کسبوکار کمک کنند. به نظر بنده باید بر روی این حوزهها تمرکز شود تا انجام کسبوکارها با سهولت صورت گیرد و حاشیه سود مناسبی داشته باشند تا بتوانیم منابع را در بخشهای مختلف تولیدی و صادراتی جذب کنیم.»
