عامل اصلی مشکلات اقتصاد ایران چیست؟ / *خلاصه پژوهش‌های همایش «اقتصادایران»
به گزارش «اقتصادنیوز»، بایزید مردوخی در مقاله‌ای با عنوان «بستر مدیریت اقتصادی در سطح کلان» که در همایش «اقتصاد ایران» ارائه کرده، به بررسی چالش‌ها و مشکلات نظام تدبیر در ایران پرداخته و با بیان اینکه در شرایط حاکم بر بازارهای رقابتی، حتی اگر توزیع درآمد از بهینگی و بیشینگی کارآیی برخوردار باشد ولی به لحاظ سیاسی، مقبول نباشد دستیابی به توزیع بهتر درآمد، مستلزم دخالت دولت است، گفت: این مداخله تنها در شرایط حاکمیت یک نظام تدبیر شایسته، قادر به جبران آثار ناشی از شکست بازار خواهد بود.
وی ادامه داد: نظام تدبیر، شیوه اعمال اقتدار و نظم در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور‌ها را در جهت رشد و توسعه، تبیین می‌کند. ضرورت بازنگری در نظام تدبیر ایران که در طول یک قرن با آمیزه‌ای از سنت‌های حکومتی و نوآوری‌های برگرفته از قوانین و نظامات غربی شکل گرفته بود، با پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار دولت انقلاب قرار گرفت ولی با آغاز جنگ تحمیلی سرانجامی پیدا نکرد.
مردوخی بیان کرد: علت مشکلات ایران با وجود برخورداری از امکانات متعدد این است که این وضع در نظام تدبیر نهفته است و آنچه که تاکنون مغفول مانده است بی‌توجهی یا بی‌اعتنایی به این امر بوده است که ماشین اجرا یا به تعبیر جامع‌تر، نظام تدبیر از عهده امر توسعه برنمی‌آید. مطالعات و اقدامات لازم برای ایجاد عملکرد یک نظام تدبیر شایسته باید در دستور کار نظام قرار گیرد.
این اقتصاددان در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مقاله خود با تاکید بر اینکه با چنین مسائل، مشکلات و چالش‌هایی که در نظام تدبیر وجود دارد، نه برنامه‌های توسعه به نتیجه مطلوب می‌رسد و نه تحقق آرمان و هدف‌های چشم‌انداز توسعه در افق ۱۴۰۴ امکان پذیر خواهد بود، گفت: از آن گذشته هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از غفلت‌های طولانی نسبت به کارآیی نظام تدبیر، به گونه‌های مختلف در شاخص‌های مقایسه‌ای بین‌المللی همچنان به سنگینی خود را نشان می‌دهد.
به اعتقاد وی، با وجود مسائل و مشکلات و چالش‌هایی که در نظام تدبیر وجود دارد، نه برنامه‌های توسعه به نتیجه مطلوب می‌رسد و نه تحقق آرمان و هدف‌های چشم‌انداز توسعه در افق ۱۴۰۴ امکان پذیر خواهد بود. از آن گذشته هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از غفلت‌های طولانی نسبت به کارآیی نظام تدبیر، به گونه‌های مختلف در شاخص‌های مقایسه‌ای بین‌المللی همچنان به سنگینی خود را نشان می‌دهد.
مردوخی در این زمینه به عقب ماندگی ایران در برخی شاخص ها اشاره کرده و گفته است: سیمای مختصری از عملکرد و جایگاه شاخص‌های نظام تدبیر ایران در مقایسه با ۲۱۵ کشور و منطقه جهان در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که در شاخص‌هایی نظیر قانونمندی، کیفیت مقررات، کارآئی دولت، ثبات سیاسی، آزادی بیان و حسابدهی وکنترل فساد وضعیت خوبی نداریم.
به گفته این کارشناس با سابقه، اکثر فعالان اقتصادی معتقدند مسائل و موانعی که در داخل کشور وجود دارد بسیار بیشتر فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرارداده تا روند روابط بین‌المللی ایران در دنیا». فضای کسب و کار در ایران از میان ۱۸۹ کشور رتبه ۱۳۰ را کسب کرده و این در حالی است که در سال گذشته ۱۳۲ بوده و عملاً نشان‌دهنده ارتقای دو رتبه است.
ارسال نظر