به گزارش اقتصادنیوز، یکی از اهدافی که از همان ابتدای اجرای هدفمندی مطرح شد، کاهش شدت مصرف انرژی بود. دولت با برداشتن یارانهای که در بخشهای مختلف به انرژی میداد، در تلاش بود تا مصرف سوخت را کنترل کند. استدلالی که دولت میآورد این بود که به دلیل یارانهای که روی قیمت سوخت به مردم داده میشد، مصرف انرژی روز به روز بالا رفته بود. دولت گمان میکرد که با برداشتن یارانه دولتی از روی حاملهای انرژی، میتواند شدت مصرف را کنترل کند.
بعد از فاز اول، دولت معتقد بود که قدری مصرف سوخت را کاهش داده است اما آنطور که گزارشهای منتشر شده از نتایج فاز اول نشان میداد، شدت مصرف انرژی تنها در مقاطعی کاهش یافت و در نهایت میزان مصرف دوباره به حجم قبل بازگشت.
در عین حال، دولت امیدوار بود تا بتواند بخشی از اهداف محقق نشده خود را در فاز اول، در فاز دوم اجرایی کند تا شاید تب و تاب مصرف انرژی قدری کاهش یابد. آن طور که از صحبتهای مدیر عامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت برمیآید، فاز دوم هم کمکی به کاهش مصرف سوخت نکرده است.
نصرتالله سیفی اخیرا تاکید کرده است که اگر شدت مصرف انرژی به همین روال ادامه یابد، ایران به واردکننده انرژی تبدیل میشود. وی در عین حال به این مسئله نیز تاکید کرده است که در سال گذشته قرار بود که از محل بازپرداخت یارانهها ۳۰۰ میلیارد تومان به وزارت نفت برای بهینهسازی مصرف انرژی و ۲۰۰ میلیارد تومان به وزارت نیرو اختصاص داده شود که این امر تحقق نشد.
صحبتهای وی به خوبی نشان میدهد که اهداف دولت برای اجرای هدفمندی اجرایی نشده است، چرا که دولت در حین تلاش برای کاهش مصرف سوخت، در نظر داشت بخشی از درآمد هدفمندی را صرف بهینهسازی مصرف سوخت کند که به نظر میرسد محقق نشده است.
بهینهسازی مصرف سوخت از این جهت اهمیت دارد که بخشی از انرژی در شبکه توزیع هدر میرود. برق، گاز یا دیگر حاملهای انرژی فرقی ندارد؛ واقعیت این است که شبکه توزیع بخشی از انرژی انتقالی را هدر میدهد. این مسئله بارها از سوی وزیر نفت نیز بیان شده اما به نظر میرسد که تمرکز دولت بر اجرای قانون هدفمندی و صرفهجویی انرژی از این طریق است.