بازآرایی دولت چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟
عرفان مردانی: «در مقابل اختیاراتی که رئیس جمهوری بر عهده دارد، مردم نیز مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رئیس جمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابی‌ها، جابه‌جایی برخی افراد نیز ضروری باشد». این سخنان روز جمعه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در شهرکرد است که در همایش ملی تدبیر در توسعه چهارمحال و بختیاری مطرح کرد.
پیش از این اظهار نظر نوبخت، بسیاری در محافل مختلف صحبت از تغییرات در کابینه یازدهم دولت می‌کردند؛ تا جایی که برخی شنیده‌ها حاکی است وزارتخانه‌های کشور، مسکن و صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس سازمان صنایع دستی و گردشگری شامل این تغییرات می‌شوند.
به نظر می‌رسد نوبخت در شهرکرد برخی از تغییرات در هیات دولت را تایید کرده است اما در عین حال می‌گوید: «بنده در مقام و جایگاهی که دارم از تعداد این جابه‌جایی‌ها اطلاعی ندارم.»
هنوز دو سالگی دولت نشده که به گفته نوبخت «تغییرات طبیعی» دولت در راه است، فضای سیاسی منتهی به انتخابات، کهولت سن، ناکارآمدی و تغییر استراتژی مسائلی است که بستر این تغییرات را تکمیل می‌کند اما این تغییرات در آستانه دو سالگی دولت ثبات تصمیم‌سازی را با تهدید مواجه نمی‌کند؟ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف هر چند این تغییرات را طبیعی ارزیابی می‌کند اما اظهار امیدواری می‌کند که با برنامه باشد نه از سر ناچاری.
فرشاد فاطمی در ادامه به اقتصادنیوز می‌گوید: ساختار تصمیم‌سازی در ایران بیش از آنکه مبتنی بر تحزب باشد بر اساس مرام و مسلک بنا شده و در این راستا طبیعی است که میزان تاثیر این تغییرات را نتوان ارزیابی کرد.
در دو سال اخیر که دولت تدبیر و امید تصدی امور را در دست گرفت از سوی اعضا ستاد انتخاباتی خود نیز مورد انتقاد قرار می‌گرفت. این انتقادها اگر چه از نظر برخی اعضا این ستاد به منزله سهم خواهی تلقی می‌شد اما هرگز نشان استقرار سیستم انتخاب حزبی نداشت. فرشاد فاطمی در این خصوص می‌گوید: این تغییرات را نمی‌توان بازآرایی دولت دید، شاید برخی از وزرا به دلایل شخصی یا ساختاری از دولت قصد رجعت دارند.
اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد گزینه‌های شنیده شده برای تغییر آنچنان هم سنخیتی با انتقادهای مطرح شده تاکنون ندارد. البته در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت این گونه به نظر نمی‌رسد. چرا که محمدرضا نعمت زاده، علاوه بر دریافت دو کارت زرد از مجلس مورد انتقاد بسیاری از صنعتگران نیز بوده است.
اما گزینه دیگر مورد نقد کارشناسان اقتصادی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که اقتصاددان‌هایی مانند بهروز هادی زنوز نسبت به آن انتقاداتی را مطرح کرده‌اند.
بخش سیاسی دولت هم از جهت وزارت کشور و با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس از این انتقادها مصون نمانده است، تا جایی که حامیان دولت در ستادهای انتخاباتی، نسبت به حفظ برخی از استانداران و مدیران دولت گذشته، انتقادهای فراوانی را به دولت مطرح کردند. حسین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور هفته گذشته و در توضیح چگونگی سفرهای استانی هیات دولت به ضعف برخی استانداران و ایجاد برخی تغییرات در این حوزه اشاره کرده است.
اما این اتفاق‌ها چه تاثیری بر اقتصاد ایران می‌تواند بگذارد؟ موسی غنی‌نژاد در این مورد در گفت‌وگو با اقتصادنیوز می‌گوید: در این نزدیک به دو سالی که از عمر دولت می‌گذرد، علائمی و نشانه‌های متفاوت و گاهی حتی متناقضی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت شاهد بودیم که برای عملکرد اقتصادی دولت مناسب نیست، این تناقض‌ها رفته رفته عمق بیشتری هم گرفته است، اگر این تغییرات در جهت یک‌دست شدن دولت باشد خوب است اما اگر همان وضع ادامه پیدا کند می‌تواند در سال‌های موجب ایجاد ضرر و نارضایتی شود.
آنچه کارشناسان در این تغییرات بر آن تاکید می‌کنند روند طبیعی این تغییرات است، حالا باید منتظر ماند و دید این تغییرات در هیات دولت از جهت بازآرایی دولت و برنامه‌دار انجام خواهد گرفت یا جابه‌جایی‌هایی است که از سر ناچاری در دستور کار حسن روحانی قرار گرفته است؟ تغییراتی که از نگاه کارشناسان پس از قطعی شدن می‌شود تاثیر آن را بر عملکرد اقتصادی بررسی کرد.
