خط‌ونشان دیگر دولت به موسسه‌های مالی غیرمجاز / طیب‌نیا: تعهدی در بازپرداخت اصل دارایی مردم نداریم
به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که هفت هزار موسسه غیرمجاز مالی بدون هیچ محدودیت و برخوردی از سوی نهادهای مسئول، آزادانه در کشور فعالیت و تبلیغات می‌کنند، وزیر اقتصاد و دارایی گفته است: اگر مشکلی از بابت سرمایه‌گذاری در این موسسات متوجه مردم شود، بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی در بازپرداخت اصل دارایی مردم ندارند.
علی طیب‌نیا ریسک سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز را 100 درصد دانسته و اعلام کرده است: این موسسات یا باید از قوانین بانک مرکزی تبعیت کنند یا منحل می‌شوند. اما این اولین باری نیست که موضوع موسسات مالی غیر مجاز در ایران به بحث روز مسئولان تبدیل می‌شود و بانک مرکزی قول برخورد با این موسسات را می‌دهد، بی آنکه در عمل اقدامی صورت بگیرد.
در چند ماه گذشته موضوع دو موسسه مالی و اعتباری میزان و توسعه جنجال‌های بسیاری را مطرح کرد و در نهایت این قائله با دستگیری مدیران موسسه میزان پایان یافت. اما تنها با فاصله چند روز بانک مرکزی دولت یازدهم وعده داده که رسیدگی به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز اولویت بانک مرکزی است و قوه قضاییه هم قول همکاری با بانک مرکزی را داده است.
اما نگاهی به آمار موسسات غیرمجاز در کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد برخورد کامل و موثر از سوی بانک مرکزی و قوه قضاییه در مواجهه با این موسسات صورت نگرفته و تعداد این موسسات کم نشده است.سال‌هاست که تعداد موسسات غیرمجاز در کشور حدود شش تا هفت هزار موسسه عنوان می‌شود. پس از هر جنجالی که توسط این موسسات رخ می‌دهد و پیرو اعتراضاتی که صورت می‌گیرد بانک مرکزی و قوه قضاییه بلافاصله ورود پیدا می‌کنند و وعده می‌دهند یا با این موسسات برخورد کرده یا آنها را منحل می‌کنند اما این وعده همچنان سال‌هاست که عملیاتی نشده است.
اما اکنون طیب‌نیا در اظهارنظری جالب گفته است: مردم نباید به این موسسات غیر مجاز اعتماد کنند، بانک مرکزی و دولت هم هیچ تعهدی در بازپرداخت اصل دارایی مردم در موسسات غیرمجاز ندارد. اگرچه اصل این سخن درست است و بانک مرکزی تعهدی در بازپرداخت دارایی‌های مردم که توسط موسسات غیرمجاز برداشت شده، هیچ مسئولیتی ندارد اما نکته این است که همین موسسات غیرمجاز هم در تبلیغات و هم در تابلوهای خود عنوان «دارای مجوز» یا «تحت نظر بانک مرکزی» را قید می‌کنند. بدون آنکه این نحوه تبلیغ و معرفی با برخورد بانک مرکزی یا قوه قضاییه و اداره اماکن مواجه شود.
بر آساس آمار اعلام شده توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی، از هفت هزار موسسه مالی شش هزار موسسه غیر مجاز است. یعنی از هر هفت موسسه مالی که فعالیت می‌کند تنها یک موسسه آن مجاز است و سرمایه‌های افراد در آن امنیت دارد. تنها راه شناسایی این موسسات هم نه رجوع به سایت آنهاست و نه تبلیغاتشان چون همه خود را تحت نظارت بانک مرکزی عنوان می‌دانند. تنها راه موجود مراجعه به سایت رسمی بانک مرکزی و استخراج اسامی موسسات مجاز است. یعنی افراد باید در بدو سرمایه‌گذاری حتما امکان مراجعه به سایت بانک مرکزی و استعلام از این سایت را داشته باشند و جز آن سرمایه‌هایشان با ریسک 100 درصدی مواجه می‌شود که کسی هم پاسخگوی آن نیست.
سوال اصلی این است که چرا بانک مرکزی در برخورد با این موسسات تنها به ذکر هشدار بسنده می‌کند و چرا از همان بدو فعالیت با این موسسات برخورد مناسبی صورت نمی‌گیرد؟ غلامرضا مصطفی پور، کارشناس ارشد بانکی چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی به همین سوال پاسخ داده و گفته بود: به نظر می‌رسد خلأیی در تأمین منابع مالی افراد متقاضی دریافت تسهیلات وجود دارد و باعث شده است افراد، اشخاص و نهادهایی ورود پیدا کنند تا بتوانند این خلأ را پر کنند و از آن بهره‌مند شوند. شاید در بدو امر به دلیل اینکه این نهادها مورد تأیید بانک مرکزی نیستند مردم از فعالیت آنها استقبال نکنند اما وقتی مردم می‌بینند نیازها و تقاضاهای پولی و تسهیلاتشان از طریق شبکه بانکی تأمین نمی‌شود چاره‌ای جز رو آوردن به این مؤسسات ندارند. از طرفی زمانی که موسسات مالی در شهرهلای مختلف شعب مختلف دایر می‌کنند بدون آنکه این اقدام با برخورد قوه قضاییه یا بانک مرکزی مواجه شود مردم به این موسسات اعتماد می‌کنند.
