کاهش بنگاه‌داری استارت خورد/انقباض 12 درصدی دولت در بنگاه‌داری
به گزارش اقتصادنیوز، بنگاه‌داری این روزها نقل محافلی شده که اندک ارتباطی با دولت دارد، بنگاه‌داری بانک‌ها و هر یک از اجزای دولت در اقتصاد ایران همواره مورد بررسی و نقد کارشناسان قرار داشته است.
بر اساس تحلیل کارشناسان شاخصی که برای سنجش میزان بنگاه‌داری دولت‌ها در اقتصاد مورد بررسی قرار می‌گیرد، هزینه‌‌های دولت به تولید ناخالص ملی است(G/GNP).
این شاخص بر اساس اعلام علی طیب‌نیا برای سال 93 به حدود 65 درصد رسیده و این در حالی است که این شاخص بر اساس اظهار نظر علی طیب‌نیا برای سال‌های 91 و 92 به 79 و 77 درصد رسیده بود. کاهش 12 درصدی در شاخص بنگاه‌داری دولت نشانه سیاستی است که حسن روحانی در آغاز ورودش به دولت پیگیر آن بود.
روحانی از ابتدای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری با شعار واگذاری کار به مردم، کوچک‌سازی دولت و افزایش نقش بخش خصوصی به میدان آمد و حالا با اعلام این شاخص از سوی وزیر اقتصاد، احتمالا بخشی از آن شعارها تکانی خورده است.
یکی از دلایلی که اقتصاددانان همواره دلیل دولتی بودن اقتصاد ایران می‌دانند، سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه‌های سالانه است و از آن جهت که بخش نفت در اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار دارد، دولت را ناگزیر می‌سازد تا حضوری در اقتصاد داشته باشد. این حضور دولت در اقتصاد به باور بسیاری با کاهش بهره‌وری، ایجاد رانت و تخصیص غیر بهینه منابع همراه است.
علی طیب‌نیا در اواخر اردیبهشت ماه امسال و در «همایش ملی همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال» بر این نکته تاکید کرد و گفت: دولتی بودن اقتصاد کشور به نوعی معلول به سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه‌های سالانه دولت است. گسترش بی حد و حصر بخش دولتی موجب سرکوب و بهره‌وری پایین بخش تولید، شکل‌‌نگرفتن بخش خصوصی قوی در کشور و در نتیجه آسیب پذیری اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی شده است.
این رفتار دولت در اقتصاد به گفته حسن درگاهی، اقتصاددان باعث می‌شود تا دولت فعالیت‌های خود را در حوزه بنگاه‌داری روز به روز افزایش داده و در مقابل، به جای تولید و توزیع کالاهای اساسی، حضور پررنگتری در تولید کالاهای غیرعمومی پیدا کند. علاوه بر حسن درگاهی، اقتصاددانان بسیاری نقش دولت را در اقتصاد حداقلی می‌دانند و معتقدند اگر دولت‌ها به وظایف ذاتی خود مانند تامین امنیت و کالاهای عمومی عمل نمی‌‌کنند از جهت بنگاه‌داری و کاهش بهره‌وری است.
آن طور که شادا گزارش داده، طیب‌نیا هم این نکته را تایید کرده است: «سهم بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد موجب ناکارآمدی و پایین ماندن بهره‌وری، هم در دولت و هم در بخش خصوصی شده است، متاسفانه در چهار دهه اخیر، سهم دولت در حوزه‌هایی از اقتصاد که باید نقش جدی‌تری ایفا کند، روزبه روز ضعیف تر شده و در نقطه مقابل، در حوزه‌هایی که نباید، روز به روز قوی شده است.»
هرچند این حرف‌های علی طیب‌نیا نشان از پیگیری سیاست کوچک‌سازی دولت دارد، اما نباید فراموش کرد که یکی دیگر از چالش‌های دولت در نظام بانک‌داری، بنگاه‌داری آنهاست، موضوعی که به نظر در روزهای آینده و پس از اصلاح نرخ سود بانکی، بیشتر مورد مجادله بانک مرکزی و بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
