به گزارش اقتصادنیوز، امروز علی فاضلی، رئيس اتاق اصناف ايران، اظهار کرده است: قيمت‌ها در بازار كالاها به ويژه كالاهای اساسی به ثبات نسبی رسيده‌اند و تجارب سال گذشته هم نشان داد كه نيازی به اجرای طرح تنظيم بازار نيست و همه كالاها به اندازه كافی تامين شده‌اند.
او همچنین در گفت‌وگو با رادیواقتصاد گفت: بازار تابع شرايط اقتصادی و عرضه و تقاضاست و در بازار ايران پديده کمبود کالا نداريم و بازار ما تقريبا از هر نوع کالا اشباع شده است و البته نظارت بر قيمت كالاهای وارداتی و توليدی وجود دارد و در دوره‌های خاص هم بايد نظارت‌ها تشديد شود اما نيازی به اجرای طرح تنظيم بازار نيست.
این سخنان و بحث ثبات قیمت‌ها و بی‌نیازی به تنظیم بازار در حالی مطرح می شود که چندی پیش خبر رسید اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع و آنان را مکلف کرد که در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
همچنین جهانگیری در این بخشنامه کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هر گونه تصمیم‌گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رئیس جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از تصمیم‌گیری و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، بگیرند.
البته این بخشنامه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله موسی غنی‌نژاد و محمد مهدی بهکیش قرار گرفت. آنها خواستار واگذاری بازار به شرایط عرضه و تقاضا شدند و با انتقاد از تعیین قیمت‌ها به صورت دستوری توسط دولت، آینده مناسبی را برای چنین رفتارهایی پیش بینی نکردند.
چنانچه موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان با انتقاد از ابلاغ این بخشنامه، اظهار کرده بود: این بخشنامه در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی تبعات خاصی به آن صورت ندارد، چرا که ظاهراً منظورشان بخش خصوصی نبوده و فعلاً سراغ آنها نمی‌روند. اما ابلاغ این بخشنامه نشان داد که هر زمان دولت بخواهد می‌تواند آستین‌ها را بالا زند و در همه عرصه‌ها قیمت‌گذاری کند. این علامت خوبی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نبود اما به هر حال نشان داد برای بهبود فضای کسب‌وکار در درازمدت باید فکر اساسی کرد.
همچنین جمشید پژویان، رئیس سابق شورای رقابت، اظهار کرده بود: بخشنامه جهانگیری دخالت بی مورد در بازار است. البته بخشنامه جهانگیری تاثیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت، زیرا به عقیده من اقتصاد به بخش‌نامه‌های دولتی گوش نمی‌کند و زبان خودش را می‌فهمد.
محمد مهدی بهکیش، از دیگر اقتصاددانان، هم با انتقاد از بخشنامه جهانگیری احتمال بازگشت دولت به دوران دهه 60 و اقتصاد دولتی این دوران را پیش‌بینی کرد و بخشنامه جهانگیری را تشدید کننده فساد دانست و خواستار آزادسازی قیمت‌ها شده بود.
