آیا شرکتهای مشاوره وام بانکی کلاهبردار هستند؟/ سند ملکی ضامن وامهای میلیاردی
امیرحسین لواسانی: با افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم و عدم سرمایه کافی برای خرید مایحتاج و سرمایهگذاری در بنگاههای اقتصادی حجم تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات افزایش یافته است، اما به دلیل وجود مشکلات متفاوت و سختیهای بسیار در رابطه با دریافت وام و تسهیلات مردم آنچنان به سمت این وامها نمیروند یا به دنبال راه چارهای برای دستیابی به این تسهیلات هستند.
در این میان شرکتها و افراد با نامها و راهکارهای مختلفی افراد به دنبال دریافت تسهیلات را به سمت خود میکشند تا تسهیلات را برای آنها از بانک دریافت کنند.
ارائه وام به میزان 70درصد ارزش ملک
اکثر این شرکتها با تبلیغ در روزنامهها و ارسال پیامک مشتریان خود را جذب میکنند، در تماس خبرنگار اقتصادنیوز، با یکی از این شرکتها که از طریق پیامک خود را تبلیغ میکند و خود را شرکت مشاور وام بانکی مینامد، فرد پشت خط در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه دریافت وام از طریق بانک است یا شرکت مسوول، گفت: وام از سوی بانک یا شرکت با توجه به سند ملک شخصی ارائه میشود.
به گفته او، ۷۰درصد ارزش ملک مسکونی وام ارائه میشود که در طی ۵ سال باید تسویه شود و سود آن سالیانه ۲۴ درصد محاسبه میشود.وی در پاسخ به این سوال که چه چیزی عاید آن شرکت خواهد شد، بیان کرد: ۱۰درصد میزان تسهیلات توسط شرکت کسر خواهد شد.
حال اگر ارزش ملک مسکونی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شود، این شرکت ۳۵۰ میلیون تومان وام از بانک برای فرد دریافت میکند که ۳۵ میلیون آن را شرکت برخواهد داشت.
24 درصد کف سود عقود مشارکتی است
مدیر اعتبارات یکی از شعب یکی از بانکهای نیمه خصوصی در گفتوگو با اقتصادنیوز با بیان اینکه در سیستم نظام بانکداری چنین وام و تسهیلاتی وجود ندارد، گفت: بارها دیده شده است که برخی افراد از طریق لابی با کارمندان برخی بانکهای دولتی و موسسات مالی و اعتباری چنین وامهایی را دریافت کردهاند.
او ادامه داد: افراد و شرکتها با سند ملکی افراد وام با مبالغ سنگین دریافت میکنند و بین چند نفر تقسیم میکنند اما صاحب سند تنها از میزان وام خود باخبر است، در حالتی دیگر افراد اقساط وام خود را به شرکت پرداخت میکنند و شرکت اقساط را به بانک تحویل نمیدهد و بعد از گذشت مدتی شرکت و افراد غیر قابل دسترس میشوند.
وی خاطرنشان کرد: در سیستم بانکی وامهای ساخت و ساز و تعمیرات وجود دارد که در حدود ۱۰۰ میلیون تومان است که برای ارائه این تسهیلات شرایطی وجود دارد از این شرایط میتوان به وجود ۱۰درصد میزان وام در حساب گیرنده با گردش بالای خوب اشاره کرد که در غیراینصورت ۲۵ درصد وام به عنوان ضمانت در نزد بانک خواهد ماند.
این مدیر سیستم بانکی افزود: در حال حاضر عقود مبادلاتی با سود ۲۱ درصد و عقود مشارکتی با سود کف ۲۴ درصد وجود دارد.
او در پاسخ به این سوال که آیا دستورالعمل ارائه وام مسکن بانکهای غیرتخصصی به آنها ابلاغ شده است، تاکید کرد: تا به این لحظه چیزی از سوی بانک مرکزی دریافت نشده و در صورت دریافت دستورالعمل بانکها به دلیل عدم وجود منابع و عدم صرفه ارائه چنین وامهایی، آنچنان راغب به ارائه وام مسکن بانکهای غیرتخصصی نیستند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانکها به سپردهها سود ۲۰ درصد ارائه میدهند که در کنار هزینههای جانبی بانک، قیمت تمام شده پول آنها در حدود ۲۵ درصد است، از این رو اصلا ارائه وام ۲۴ درصدی شورای پول و اعتبار در رابطه با مسکن برای بانکها منطقی نیست.
او پیش بینی کرد امکان دارد وام جدید مسکن از سوی بانک مرکزی همچون ارائه وام مسکن مهر تکلیف شود در این صورت بانکها تا حجمی که تکلیف شده وام ارائه خواهند داد.
آیا شرکتهای مشاوره وام بانکی کلاهبردار هستند؟
در این رابطه فردی که از این شرکتها وام گرفته است به اقتصادنیوز، گفت: شرکت برای دریافت وام از بانک و ارائه به من سند خانه را بهانه کرد، شرکت با این توجیح که بانک شرکت و حسابهای آن را تایید میکند درخواست وکالت تامالاختیار کرد.
او ادامه داد: بعد از آنکه وکالت نامه صادر شد قرار بر این بود که چند روز دیگر وام داده شود اما خبری از آنها نشد و با پرسوجو و کسب اطلاع متوجه آن شدم که ملک را به چند نفر فروختهاند.
وی خاطرنشان کرد: فروش ملک بنده کاملا صوری بوده و برای آنکه ملک را بالا بکشند ملک را به نام دوستان خود کرده بودند.
این فرد بیان کرد: ارزش ملک در حدود ۲۵۰ میلیون تومان است که قرار بود رد حدود ۶۰ درصد ارزش ملک وام دریافت کنم که ۱۰ تا ۱۲ درصد وام توسط شرکت کسر شود.
وی گفت: در حال حاضر وکیل برای آنکه به شکایت رسیدگی کند ۱۰ درصد ارزش ملک را به عنوان دستمزد طلب کرده است و توانسته حقانیت بنده را در دادگاه ثابت کند اما هنوط سند به نام بنده برنگشته است.
همان طور که گفته شد یکی از راههای جذب مشتری از سوی شرکتهای مشاوره وام بانکی تبلیغات در روزنامههای کثیرالانتشار است، روزنامههای کثیرالانتشار که به چاپ آگهی میپردازند در چند وقت اخیر گله بسیاری همچون اتحادیه صنفی را درآوردهاند، ناراحتی اتحادیه یا مراجعه دیگر به دلیل آن است که روزنامهها بدون تایید هویت و اهلیت افراد آگهی آنها را با دریافت پول، چاپ میکند.
در دوره فعالیت محمود بهمنی در ساختمان میرداماد، تلاشهای بسیاری شد تا روزنامههای کثیرالانتشار چنین تبلیغات فریبندهای را چاپ نکنند اما نتیجه نداد، در این رابطه با وجود آنکه برخی شکافها در بدنه نظام پولی و بانکی وجود دارد، ولیالله سیف فعالیت شرکتهای مشاوره را کلاهبرداری دانسته و گفته است برای دریافت وام نیازی به معرفی متقاضی از سوی شرکتهای مشاوره به بانکها نیست.
با این تفاسیر تا زمانی که ارگان یا سازمانی به مقابله با فعالیت این شرکتها نپردازد متقاضیان وام بانکی نباید به آنها مراجعه کنند و همان طور که از نام« متقاضیان وام بانکی» برمیآید، افراد با وجود تمام سختیها و نبود منابع مالی کافی در بین بانکها، افراد باید نیاز خود را از طریق وام بانکی دریافت کنند.