پیامهای اقتصادی سخنان اخیر وزیر اطلاعات/واکاوی رابطه اقتصاد و اعتراضهای صنفی
به گزارش اقتصادنیوز، «کشور ما با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است و اداره کشور در این شرایط سخت است، دست فرماندارها برای اجرای پروژهها بسته است، اما باید با روی گشاده رضایت مردم را جلب کنیم. طبق اطلاعات ناجا در دو ماه اول سال تجمعات صنفی 55 درصد افزایش داشته، بنابراین امکان تبدیل این تجمعات به اعتراضات سیاسی و چالشهای امنیتی وجود دارد. در این بیپولی لبخند فرمانداران و مسئولان میتواند رضایت مردم را به دست آورد.»
این سخنان بالاترین مقام امنیتی کشور، وزیر اطلاعات است که دیروز در جمع فرمانداران سراسر کشور ایراد شده، طرح شدن این جملات از سوی یکی از مقامات امنیتی کشور میتواند پیامهایی داشته باشد. افزایش 55درصدی اعتراضهای صنفی در کشوری که به قول وزیر اطلاعات حال و اوضاع خوبی به لحاظ اقتصادی ندارد، میتواند زمینهساز بسیاری از مشکلات و شکلگیری برخی اعتراضها شود.
کاتوزیان در کتاب ایران جامعه کوتاه مدت چنین آورده است: «ایران بر خلاف جامعه دراز مدت اروپا جامعهای کوتاه مدت بوده است، در این جامعه تغییرات مهم و بنیادین اغلب عمری کوتاه داشته است. این بیتردید نتیجه فقدان یک چارچوب استوار و خدشه ناپذیر قانونی است که میتوانست تداومی دراز مدت را تضمین کند».
بر این اساس، چارچوب استوار و خدشهناپذیر قانونی در ایران، در بسیاری از حوزههای مختلف بنابرکوتاهمدت بودن ما ایرانیان، هنوز شکل اساسی به خود نگرفته که در ابتدای اردیبهشت امسال و در سالروز گرامیداشت مقام معلم، حسن روحانی را وادار کرد تا سخن از به رسمیت شناختن حق اعتراض صنفی بگوید.
اگر اعتراض کردن را حقی بدانیم که بر اساس بیانیه حقوق بشر به آن رسمیت داده شده است، و ایران را نیز بر اساس نظریه جامعه کلنگی کاتوزیان، کوتاهمدت فرض کنیم که در آن نهادها هنوز ساخت اصلی خود را پیدا نکردهاند، بلد نبودن کنش اعتراض از کجاست؟ این تهدید گسترش دامنه اعتراضها از سوی حسن روحانی و محمود علوی چه معنایی دارد؟
بسیاری از کارشناسان برای رشد مداوم اقتصادی شرایطی را ذکر میکنند، امنیت و حفظ حقوق از جمله این شرایط است، حالا با این اوصاف چه اتفاقی افتاده که بالاترین مقام امنیت کشور را به هشدار در این خصوص وادار ساخته است؟
سابقه نبودن شرایط مطمئن در اقتصاد ایران نشان میدهد، اعتراضهای صنفی شکلگرفته پتانسیل بروز و ظهور گسترده در عرصه سیاسی کشور را دارد. این نوع از اعتراض سابقه طولانی در تاریخ ایران دارد.
وضعیت اقتصاد ایران اگرچه بر اساس شاخصهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی وضعیت روبه رشدی را نشان میدهد اما به نظر میرسد همچنان هزینه اتفاقات گذشته بر دوش اقتصاد ایران سنگینی میکند. شاید تورم بالای 40درصدی و رشد منفی برجای مانده بر پیشانی اقتصاد ایران از یک سو و کاهش بهای نفت و تحریمهای بینالمللی از سوی دیگر وزیر اطلاعات را نگران ساخته است. اولویت رونق فضای کسب وکار به عقیده علی طیبنیا، وزیر اقتصاد برای سال 94 در سیاستهای اقتصاد ایران گنجانده شده است، تامین امنیت این فضای کسب وکار شاید دلیل دیگر نگرانی بالاترین مقام امنیت کشورمان باشد.
بر اساس آخرین گزارشها، در مدت هفتههای منتهی به اردیبهشت ماه، تعدادی از گاودارها در اعتراض به واردات گوشت بوفالو مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. در برشی دیگر، تعدادی از اعضای سازمان نظام مهندسی در اعتراض به اینکه دیگر مکانیکها و بقال هم ساختوساز میکنند، مقابل سازمان نظام مهندسی تجمع کردند، علاوه بر این تعدادی از فعالان بازار سرمایه مقابل ساختمان بورس نیز تجمع داشتند، چیزی که دغدغه وزیر اطلاعات را نمود میبخشد.