به گزارش اقتصادنیوز، در دولت احمدی‌نژاد، تحریم‌ها باعث بروز برخی مشکلات در فروش نفت ایران شده بود. دولت به هر اقدامی که تصور می‌کرد تاثیری در فروش نفت دارد، دست می‌زد؛ از فروش نفت توسط بخش خصوصی گرفته تا واگذاری فروش نفت به ناجا. با این حال به نظر می‌رسد که بخشی از این فعالیت‌ها به نقطه مناسبی نرسیده، چرا که آن طور که گزارش‌های تفریغ بودجه سال‌های قبل هم نشان می‌دهد، ناجا بخشی از پول نفت را بازنگردانده است.
اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید نهادی نظامی، اقدام به فروش نفت آن هم در شرایطی کند که بخش خصوصی تمایل به فروش نفت داشت و تنها به دلیل ضمانت‌هایی که باید ارائه می‌کرد، در این کار نتوانست موفق شود؟
در این میان، آن طور که سخنگوی ناجا اخیرا اعلام کرده است،علت این فروش این بود که نیروی انتظامی نفتی را بابت کسری بودجه گرفته و فروخته بود و مبلغ آن را بابت کسری حقوق کارکنان ناجا پرداخت کرده بود.
این مسئله به منزله تهاتری میان دولت و ناجا بود که شاید بتوان این طور گفت که از سر ناچاری دولت ناچار به پذیرش آن شد. با این حال، دولت گزینه دیگری به نام بخش خصوصی داشت که از آن استفاده مناسبی نکرد. دولت قبل با وجود آنکه خودش پیشنهاد فروش 20 درصدی نفت توسط بخش خصوصی را مطرح کرده بود، نتوانست حمایت‌های لازم را از این بخش داشته باشد و در نهایت بخش خصوصی را در نیمه راه رها کرد.
البته فقط همکاری بخش خصوصی در حوزه نفت نبود که با مشکلاتی روبرو شد، چرا که آن طور که سخنگوی ناجا اخیرا اعلام کرده، پروتکل اقدامات قانونی و تشریفات فروش نفت توسط ناجا در دوران دولت قبل مخدوش بود. سردار منتظر‌المهدی در این رابطه از جلسه‌ای خبر داده که با حضور وزیر نفت، رئیس خزانه‌داری، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و چند تن از مسئولان ناجا برگزار شده و در آن در مورد فروش نفت توسط ناجا صحبت شده است.
به نظر می‌رسد دولت در شرایط فعلی در نظر دارد پول رفته خود از وزارت نفت را دوباره از ناجا پس بگیرد. برهمین اساس هم سخنگوی ناجا در صحبت‌های خود اشاره کرده که با روش دخلی و خرجی کردن که یک شیوه حسابداری است و برای اصلاح دفاتر حسابداری انجام می‌شود، می‌توان این پول را جزء دیون حساب کرد و آن را در ناجا کارسازی کرد و حواله کشید و در قبال حواله به خزانه دولت برگشت بخورد.
اواخر سال قبل صحبتی از قول وزیر نفت مطرح شد که نشان می‌داد ناجا 180 میلیون دلار به شرکت نفت بدهکار است. کمی قبل‌تر نیز فرمانده وقت نیروی انتظامی عنوان کرده بود که ناجا دو محموله نفت فروخته و پول آن را هم تسویه کرده است. با وجود صحبت‌هایی که زنگنه بعد از آن مطرح کرده بود، مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت از توافقی میان دولت و ناجا خبر داده بود که نشان می‌داد دولت در آن زمان پذیرفته بود پول فروش نفت برای خود ناجا باشد.
با این حال، تلاش‌ها برای پس گرفتن پول بازگردانده نشده از ناجا در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، سازوکار این همکاری باید با تغییرات اساسی همراه شود، چرا که آن طور که گزارش تفریغ بودجه سال 91 نشان می‌دهد، ناجا بخشی از فروش پول نفت را بازنگردانده است. هرچند که تازه در همان زمان و با انتشار گزارش تفریغ بودجه بود که مشخص شد نیروی انتظامی در فروش نفت دخیل بوده است. در همان زمان هم بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی کردند که دلیل اصلی آن، نبود گزارش بازگشت پول فروش نفت و ارائه آن به کمسیون انرژی بود.
در این میان به نظر می‌رسد که آن طور که سخنگوی ناجا مطرح کرده، دولت در تلاش برای بازگشت پول خود از این نهاد نظامی است. با این حال، بازهم این سوال مطرح می‌شود که آیا اساسا این چنین نهادی باید در فروش نفت دست داشته باشد و بخش خصوصی برای ارائه ضمانت‌هایی که توان ارائه آن را ندارد، از این فعالیت بازبماند؟
