مخابرات واقعا فروشی است؟
به گزارش اقتصادنیوز، با این حال، صفحات اقتصادی مطبوعات علاوه بر این حاشیه‌ها، متن‌هایی نیز درباره موضوعات معمول مبتلابه اقتصاد ایران و تحولات بازارها -به‌ویژه در آستانه فرارسیدن ضرب‌الاجل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 (9 تیرماه) منتشر کردند. از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش بازدهی فصل بهار بازارهای مختلف سرمایهگذاری را منتشر کرد و زیر عنوان «نتایج رقابت فصلی چهار بازار» نوشت: «بهار سال 94 در شرایطی به پایان رسید که بار دیگر بازار پول با ثبت بازدهی حدودا پنج درصدی صدرنشین بازارهای کشور در سه ماه اول سال شد. در این میان بازار سهام با ثبت بازدهی دو درصدی در رتبه بعدی جای گرفت و بازارهای ارز و سکه به ترتیب با زیان‌های 1.1 و 2.6 درصدی در رتبه‌های بعدی جای گرفتند.»
به نوشته این روزنامه، «نگاهی به بازار سهام نشان می‌دهد گرچه این بازار در این مدت بازدهی حتی 13 درصدی را نیز به‌دنبال خوش‌بینی به بیانیه تفاهم لوزان تجربه کرده بود، اما در ادامه، ابهامات مذاکرات و برخی معضلات در صنایع بورسی سبب بازگشت قیمت‌ها به مسیر نزولی شد. با این حال، در یک ماه اخیر قرار گرفتن قیمت‌ها در سطوح مناسب باعث کاهش شدید دامنه نوسان قیمتی در این بازار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سه ماه اخیر، از 36 گروه فعال بورسی 17 صنعت با رشد و 19 صنعت با افت شاخص همراه شدند. در بازار ارز نیز میانگین قیمتی دلار در بازار تهران از 3517 تومان در دی‌ماه 93 برای پنجمین ماه متوالی به 3315 تومان در خردادماه سال جاری رسیده است که حکایت از افت 5.7 درصدی دارد.»
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» همچنین از کاهش انحراف معیار نرخ آزاد دلار از 78 تومان در بهار 93 به 15 تومان در بهار 94 حکایت دارند که تاییدی بر روند بازدهی کاهشی شاخص بازار ارز است.
تغییر شرکای تجاری پس از توافق
در آستانه پایان مذاکرات ایران و گروه 1+5 روزنامه دولت در مصاحبه‌ای با قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، خبر از تغییر ترکیب شرکای تجاری ایران داد.
گزارش‌نویس «ایران» ابتدا آمارهای تجارت خارجی ایران در سال‌های گذشته را مقایسه کرد و نوشت: «آمار تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد که میزان صادرات و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای کشور به واسطه بهبود مذاکرات در مرحله خیز است. سال 92 میزان صادرات غیر نفتی کشور 80/ 41 میلیارد دلار بود و این رقم با 9/ 18 درصد رشد در سال گذشته به 70 /49 میلیارد دلار رسید. حال در راستای توسعه روابط اقتصادی قرار شده تا پایان سال جاری میزان صادرات غیر نفتی (1/ 61 میلیارد دلار) با احتساب خدمات فنی و مهندسی (6 /15 میلیارد دلار) به 7/ 76 میلیارد دلار برسد. در این میان ترکیب شرکای تجاری ایران هم در حال تغییر است، به گونه‌ای که فهرست کشورهای صادرکننده و واردکننده که اغلب آسیایی بودند اکنون به سمت کشورهای اروپایی در حال تغییر است.»
این روزنامه سپس در گفت‌وگویی با مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تغییرشرکای تجاری ایران بعد از بیانیه سوئیس به نقل از او نوشت: «بعد از بیانیه سوئیس هیأتهای تجاری و سرمایهگذاری مختلفی به ایران آمدند تا برای گسترش مبادلات خود مذاکره کنند. این کشورها قبل از نهایی شدن مذاکرات وارد ایران شدند تا فرصت را از دست ندهند. با برداشته شدن تحریمها شرکای تجاری ایران نیز تغییر خواهند کرد.»
به گفته خسروتاج، «با قطع تحریم ها، چند تغییر پیش روی تجارت خارجی ایران قرار خواهد داشت؛ اول آنکه فضای جهانی برای تجارت با ایران مهیاتر میشود و بنابراین در خرید کالا، دسترسی بیشتری به منابع مختلف خواهیم داشت و میتوانیم در شرایط رقابتی، کالای ارزانتر و با کیفیت تری بخریم. تغییر دوم این است که فضای مثبتی برای تجارت ایران فراهم خواهد شد و ظرفیتهای بسیاری برای صادرات فراهم میشود، این در حالی است که ایران برای صادرات کالا به اروپا مشکل دارد و اروپاییها هم نمیخواهند به دلیل تحریم و نداشتن نقل و انتقالات پولی، ریسک را بپذیرند؛ بنابراین صادرات ایران با اروپا رونق میگیرد و فضا برای توسعه صادرات باز میشود.»
آگهی فروش مخابرات در روزنامه‌ها
اختلاف نظرهای مالکان شرکت مخابرات با دولت بر سر مسائل مختلف، این هفته سرانجام باعث عملی شدن تهدیدهای آنان شد و هیات مدیره شرکت مخابرات رسما برای فروش سهام مدیریتی خود در این شرکت آگهی زد.
روزنامه «همشهری» در گزارشی که با تیتر «آگهی پرابهام برای فروش مخابرات» منتشر کرد، در این باره نوشت: «روز شنبه مالکان شرکت توسعه اعتماد مبین که سهامدار 50 درصد سهام شرکت مخابرات ایران است، تهدید خود را عملی کردند و ۱۰۰ درصد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین را روی میز فروش گذاشتند تا پس از 3 هفته جنجال و جنگ لفظی این بار توپ به زمین دولت بیفتد. اکنون پرسش اين است كه آيا مالكان شركت توسعه اعتماد مبين به‌عنوان مالك اصلي سهام مخابرات واقعا قصد دارند سهام اين شركت را بفروشند يا اينكه انتشار آگهي فروش فقط يك بلوف سياسي در برابر دولت است؟»
روزنامه وابسته به شهرداری تهران در شرح سابقه این ماجرا نوشت: «چند هفته پيش سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرد قصد دارد 5درصد سهام مخابرات را بفروشد. استدلال سازمان خصوصي‌سازي اين بود كه سهامدار اصلي مخابرات يعني شركت توسعه اعتماد مبين كه در سال87 يك بلوك 50درصدي از سهام شركت مخابرات ايران را به ارزش 7800ميليارد تومان به‌صورت قسطي خريده بود، اقساطش را پرداخت نكرده است. با اين استدلال، سازمان خصوصي‌سازي به نمايندگي از دولت 5درصد از سهام مخابرات را پس گرفت و روي ميز فروش گذاشت. شركت توسعه اعتماد مبين بايد هر 6 ماه 484ميليارد تومان به‌حساب خزانه واريز كند. اما چند روز بعد شركت توسعه اعتماد مبين با صدور يك چك، قسط عقب‌افتاده‌اش را پرداخت كرد. به اين ترتيب ماجراي فروش بلوك 5درصدي سهام مخابرات منتفي شد، اما مالكان مخابرات بيكار ننشستند. چند روز بعد در جريان افتتاح يك پروژه مخابراتي رئيس هيأت مديره مخابرات با لحني تند به اين رفتار دولت پاسخ داد. او به صراحت اعلام كرد سهامداران توسعه اعتماد مبين عاشق سهام مخابرات نيستند و اگر كسي خواستار خريد مخابرات باشد، اين سهام را مي‌فروشند.»
روزنامه «فرهیختگان» اما در گزارشی که در همین باره منتشر کرد، بیشتر به حواشی آن پرداخت و از جمله نوشت: «شش سال پس از واگذاری جنجالی شرکت مخابرات ایران به شرکتی که از نظر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، جزء شرکت‌های «شبه‌دولتی» محسوب می‌شد؛ حالا مالک سهام مخابرات آگهی فروش صددرصد سهام این شرکت را منتشر کرده است. اگر این عرضه، بار دیگر تکرار شود، عنوان گران‌ترین سهام تالار بورس را به خود خواهد گرفت. شرکت «توسعه اعتماد مبین» که مالک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات است، روز شنبه به‌طور رسمی و با انتشار آگهی در روزنامه‌ها، فروش سهام خود را اعلام کرد. سپرده شرکت در مزایده نیز 120 میلیارد تومان عنوان شده است.»
حکایت دکل گم‌شده نفتی
ماجرای گم شدن یک دکل نفتی که خبر آن را وزیر نفت در این هفته تایید کرد، از دیگر حکایت‌های عجیب و غریب اقتصاد ایران بود. وزير نفت در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌های تاييد كرد كه يك دكل نفتي در زمان دولت سابق گم شده است. بيژن نامدار زنگنه اعلام كرد که وزارت نفت پيگير پيدا شدن اين دكل نفتي بوده و حتي در اين خصوص شكايت هم شده است.
اما جزئیات این ماجرا را یک‌روز بعد سایت خبری «جوان‌آنلاین» این‌گونه روایت کرد: «دكلي كه قرار بود به آب‌هاي ايران بيايد و در فاز14 پارس جنوبي به حفر چاه مشغول باشد اين روزها در خليج مكزيك به سر مي‌برد و مسئولان بي‌توجه به پيگيري ميليون‌ها دلار پول پرداخت شده در اين پرونده، فقط تأييد مي‌كنند و بس؛ نمونه ساده آن اظهارات روز گذشته بيژن نامدار زنگنه.»
این سایت خبری البته در روایت خود از ماجرای دکل گم‌شده، به جای انتقاد از مقامات دولت سابق که به دلیل قصور یا تقصیر عامل این ماجرا بوده‌اند، راه انتقاد از وزیر نفت و دولت کنونی را در پیش گرفت و نوشت: «شركت تأسيسات دريايي ايران به عنوان متضرر معامله دكل GSP FORTUNA، دادگاه تشكيل شده در لاهه را رها كرده است و پيشنهادهاي مديرعامل سابق اين شركت براي به سرانجام رساندن اين پرونده را كنار گذاشته و قصد دارد رأساً وارد اين پرونده شود. نكته جالب در اين ميان برخورد وزارت نفت با اين پرونده است؛ از آنجا كه وزارت نفت اين روزها به بهترين شكل موجود از هر تخلف كوچكي در دولت گذشته «كوه» ساخته و آن را با قدرت رسانه‌اي خود «بولد» مي‌كند ماه‌هاست به اين پرونده ورود نكرده و ترجيح داده‌اند آن را مسكوت بگذارند. اين در حالي است كه شنيده مي‌شود كومانسكو، مديرعامل شركت GSP و يكي از طرف‌هاي دعواي حقوقي ايران در لندن، يكي از شركاي غير‌رسمي آقاي «م» است كه همين دوستي و اشتراك منافع باعث شده است تا چندان به اين موضوع پرداخته نشود و هجمه‌هايي كه همواره عليه دولت گذشته صورت مي‌گرفت اين بار براي مصلحت خاموش ماند.»
«جوان آنلاین» در ادامه به سبک خود اسامی «ر.م.ط» و «م.م» را به عنوان افراد دخیل در ماجرای خرید این دکل معرفی می‌کند و پس از روایتی طولانی می‌نویسد: «با پرداخت 87 ميليون دلار به حساب شركت طرف قرارداد در چهار قسط، «ر.م.ط» و شرکت DEAN اعلام مي‌كنند كه پرونده در خصوص پيش‌پرداخت در دادگاه مطرح است ولي هيچ‌گونه آمار و اطلاعات رسمي ارائه نمي‌دهند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين پرونده همچنان در دادگاه لندن در جريان است اما صدور هرگونه رأيي، ارتباطي به ايران نداشته و مشخص نيست كه دكلي به DEAN و پس از آن به تأسيسات دريايي تحويل داده شود يا خير؟! «ر.م.ط» و شركت DEAN تا ماه‌ها بعد مي‌گفتند كه 73 ميليون دلار به اضافه 14 ميليون دلار پيش‌پرداخت دادگاه لندن كه ظاهراً به شركت DEAN پرداخت شده، با رأي دادگاه بلوكه شده است. اين در حالي است كه رسانه‌هاي خارجي خبر داده‌اند اين دكل در فوريه سال 2014 عازم خليج مكزيك شده و هم‌‌اينك مشغول عمليات حفاري است. GSP FORTUNA به جاي تحويل به ايران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خليج مكزيك منتقل شد تا قرارداد 894 روزه شركت پمكس و شركت GSP را اجرايي كند.»
