یک «نه» و چندین عاقبت

به‌گزارش اقتصادنیوز، مردم یونان روز گذشته به توصیه دولتمردانشان عمل کرده و در رفراندوم با موضوع پذیرش شرایط تحمیلی بیشتر اتحادیه اروپا علیه این کشور، جواب «نه» دادند که این پاسخ آنها یک پیام شفاف برای اروپاییان به‌همراه داشت. در مقطع کنونی، به‌نظر می‌رسد تنها تعداد انگشت‌شماری از رهبران اروپایی در برابر این پیام گوش شنوا داشته باشند و حتی تعداد افرادی که تمایل دارند به یونان بحران‌زده و نیازمند، کمک مالی کنند، از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر است. بااین‌حال، تبعات اتفاقات یونان و همه‌پرسی دیروز که با رای «نه» مردم همراه شد نه تنها به شدت یونان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بلکه اروپا و جهان را نیز بی‌نصیب نخواهد گذاشت.

به گزارش بلومبرگ، در ادامه به مهم‌ترین تبعات و پیامدهای همه‌پرسی یونان که طی روزهای آتی رفته‌رفته خود را بروز می‌دهند، اشاره می‌شود.

پیروزی 60 درصدی رای «نه» در ابتدای امر سبب حراج دارایی‌های جهان و همین‌طور فشار قیمتی روی اوراق قرضه دولتی چاپ شده ازسوی یونان و سایر اقتصادهای حوزه یورو و بازارهای نوظهور می‌شود. اما در نقطه مقابل، اوراق قرضه دولتی آلمان و آمریکا از این مساله سود خواهند برد.

سیاستمداران اروپایی که عنان کار را از کف داده‌اند، مصرانه به‌دنبال به‌دست گیری مجدد ابتکار عمل هستند. «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان و «فرانسوا اولاند»، رییس‌جمهور فرانسه امروز، دوشنبه در پاریس دیدار خواهند کرد تا به همه‌پرسی دیروز و نتایج آن پاسخ دهند. در بهترین حالت ممکن، آنها به سرعت و به‌طور موثر با دولت یونان همراه خواهند شد تا آنها را وادار کنند به گذشته و قبل از تنش‌ها و درگیری‌هایی که منجر به برگزاری همه‌پرسی شد، بازگردند. اگرچه این اتفاق دشوار به‌نظر می‌رسد چراکه بی‌اعتمادی طرفین، دشمنی و اتهامات مخرب روابط اروپاییان و یونانی‌ها را مسموم کرده‌است.

حتی با وجود این چالش‌ها، سیاستمداران اروپایی و یونانی زمان زیادی برای اقدام مشترک ندارند. شرایط وحشتناک در یونان قبل از اینکه پیشرفتی حاصل شود، وخیم‌تر خواهد شد. بدون دریافت هیچ‌گونه کمکی از بانک مرکزی اروپا، دولت یونان در تامین پول نقد دچار مشکل جدی خواهد شد و قادر نخواهد بود بانک‌های خود را بازگشایی کند.

با افزایش احتکار کالاها، کمبود کالاهای اساسی نظیر سوخت و مواد غذایی تشدید خواهد شد. همچنین کنترل سرمایه و حقوق پرداختی افزایش خواهد یافت؛ اقتصاد یونان گام نگران‌کننده دیگری را برخواهد داشت و بیکاری و فقر بیداد خواهد کرد. ازسوی دیگر، دولت نیز برای پرداخت حقوق و مستمری کارمندان دولت با مشکلات عدیده‌ای دست‌به‌گریبان خواهد شد.

درنتیجه اتفاقات فوق، دولت زیر فشار فزاینده‌ای قرار می‌گیرد و ناچار خواهد بود برای حفظ کارایی اقتصاد کشور دست به انتشار كاغذ‌هايي كه روی آنها قول پرداخت در آينده نوشته می‌شود، بزند. اصطلاحا به اين كاغذ‌ها «IOU» يا «من به شما مديونم» گفته می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، برگه‌های IOU حکم یک واحد پولی موازی را ایفا خواهد کرد.

خارج از یونان، بسیاری از تفکرات معطوف به محدود کردن سرریز سرمایه‌گذاری خواهد شد. بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز به احتمال فراوان باید اقدام به اعمال سیاست‌های جدید برای دربرگیری کل منطقه کند که این سیاست‌ها شامل توسعه برنامه کنونی خرید اوراق قرضه دولتی (تسهیل کمی) است که درحال حاضر در سطحی وسیع در حال اجراست. این سیاست بانک مرکزی اروپا ارزش یورو را کاهش خواهد داد. علاوه براین، همراه با صندوق بین‌المللی پول (IMF)، که یکی از طلبکاران اصلی یونان محسوب می‌شود، سایر مقامات اروپا خودرا برای سریال بدهی‌های وصول نشده یونان آماده می‌کنند.

تمام طرفین درگیر مساله یونان خود را به یک طرح جایگزین (Plan B) مجهز خواهند کرد. این تغییر و تحول احتمالا برای یونان دلخراش‌تر و سخت‌تر از سایر اروپاییان خواهد بود.

با درنظر داشتن این هدف نهایی یعنی مقابله به مثل با حداکثر سرعت ممکن، احتمال اینکه انسان‌های بیشتری از درد و بی‌ثباتی رنج ببرند وجود دارد. برهمین اساس، اتحادیه اروپا ابزار و قوانینی در دست دارد که به‌وسیله‌ آن از سرایت این آلام به سایر کشورها جلوگیری کرده و یکپارچگی یورو را حفظ می‌کند. اما این مستلزم آن است که اقدامات بانک‌مرکزی اروپا با معیارهای مکانیزم ثبات اروپا (ESM) و بانک سرمایه اروپا و باهدف تکامل یک اتحادیه یکپارچه بانکی که در پیشرفت ادغام مالی موثر است، همسو شود.

اینکه آیا یونان دوباره خواهد توانست وجهه خود را به‌عنوان یکی از اعضای کامل حوزه یورو دوباره بدست آورد امری کاملا نامشخص است. درواقع، بدون داشتن توانایی مدیریت ماهرانه بحران این کشور در معرض خطر بالای تبدیل شدن به یک کشور ورشکسته خواهد بود. ازسوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز می‌خواهد مطمئن شود که جدایی یونان از این اتحادیه پولی متشکل از 19 عضو، منجر به جدایی از کل اتحادیه اروپا نخواهد شد. به عنوان مثال، این مساله شامل عضویت یونان در معاهده اروپا نیز می‌شود.

درنهایت انتظار انفجار سرزنش‌ها می‌رود. این فعالیت بی‌حاصل درنهایت به تاخیر افتادن ضرورت درس گرفتن از این نتایج ناراحت‌کننده منجر خواهد شد که مجموعه‌ای از اصلاحات شکست‌خورده توسط دولت‌های مختلف یونان با لجبازی‌های سیاسی، تحلیل‌های ضعیف و ناهماهنگی‌های اقدامات اروپایی‌ها، تشدید و منجر به از دست دادن یونان به‌عنوان یک عضو فعال از خانواده یورو شد.

استعفای وزیر اقتصاد یونان
 اما یکی از جدی‌ترین تبعات همه پرسی دیروز یونان را می‌توان استعفای غیرمنتظره «یانیس واروفاکیس»، وزیر دارایی یونان دانست.

به‌گزارش یورونیوز، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی دولت چپگرای یونان که پیش‌ار اعلام کرده بود اگر مردم در رفراندوم رای «آری» بدهند همراه با «الکسیس سیپراس»، از قدرت استعفا خواهد کرد، باوجود اینکه اکثریت مردم یونان در رفراندوم روز گذشته، همسو با دولت به اصلاحات اتحادیه اروپا رای «نه» دادند، امروز از سمت خود استعفا کرد. وی درباره دلایل این اقدام ناگهانی خود گفت یرای پیشبرد بهتر مذاکرات آتن با طلبکارانش استعفا می‌کند.

واروفاکیس در بیانیه‌‌ای در وبلاگ خود تصریح کرد: اندکی پس از همه‌پرسی آگاه شده است برخی اعضای ناحیه یورو ترجیح می‌دهند وی در نشست‌های وزیران دارایی حضور نداشته باشد و آلکسیس سیپراس، نخست وزیر هم استعفای او را برای رسیدن به توافق با طلبکاران یونان مفید می‌داند، برای همین امروز از سمت وزیر دارایی استعفا می‌کند.

واروفاکیس تاکید کرد «ارزش» نتیجه همه پرسیکه 61.31 درصد به آن رای منفی دادند، مثل همه مبارزات برای حقوق دموکراتیک « مهم» است. وی افزود: باید از مشروعیت بزرگی که دولت یونان به دست آورده است ، برای رسیدن به یک راه حل مناسب ، سرمایه گذاری فوری کرد راه حلی که شامل قسط بندی مجدد بدهی، ریاضت کمتر، توزیع دوباره(ثروت) به نفع اقشار فقیرتر و اصلاحات واقعی باشد.