به‌گزارش اقتصادنیوز، طبق برآوردها، تعطیلی بانک‌های یونان سه میلیارد یورو معادل سه میلیارد و 300 میلیون دلار برای اقتصاد این کشور هزینه درپی داشت. تعطیلی بانک‌های یونان منجر به کمبود بازارها، اختلال در صادرات و مسدود شدن انتقال پول به بانک‌های خارجی شد ضمن اینکه ممنوعیت بازگشایی حساب‌های بانکی جدید همچنان به قوت خود باقی است.
بر این اساس تصمیم جدید دولت الکسیس سیپراس که امروز را برای بازگشایی بانک‌ها انتخاب کرده، مردمی که باید در گرمای طاقت فرسای تابستان در صف‌های طویل خودپردازها بایستند، در هرهفته تنها اجازه برداشت 420 یورو یعنی روزی 60 یورو را از خودپردازها خواهند داشت. در دوران تعطیلی بانک‌ها، مردم تنها اجازه برداشت 150 یورو را از خودپردازها داشتند. البته گفته می‌شود همچنان محدودیت‌هایی در زمینه انتقال و کنترل کردن سرمایه‌ها پابرجاست و هیچ تغییری در این باره اعمال نشده است.
درعین‌حال انتظار می‌رود دولت یونان امروز مبلغ چهار میلیارد و 200 میلیون یورو از بدهی‌های خود به بانک مرکزی اروپا (ECB) را بازپرداخت کند که پرداخت این بدهی امکان دریافت وام کوتاه مدتی به ارزش هفت میلیارد و 160 میلیون یورو از اتحادیه اروپا در روز جمعه را برای این کشور ممکن می‌سازد. این وام به یونان امکان می‌دهد تا بتواند بدهی‌های خود به صندوق بین‌المللی پول (IMF) را که از ماه ژوئن به تعویق افتاده، بپردازد.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، یونان هفته پیش می‌بایست با یک بسته ریاضتی سخت موافقت می‌کرد تا بلکه بتواند یک کمک مالی سه‌ساله ازسوی نهادهای وام‌دهنده بین‌المللی دریافت کند و از فاجعه خروج از حوزه یورو نجات یابد.
«آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان روز یکشنبه تصریح کرد: برلین موضع سختی را برای بخشش بدهی‌های یونان دارد؛ وی درعین‌حال تاکید کرد که دولتش در برنامه بازپرداخت بدهی‌های یونان انعطاف‌پذیری بیشتری داشته‌است.
مردم کشور بحران‌زده یونان هم‌اکنون باید برای خرید هر کالایی اعم از شکر و کاکائو گرفته تا لوازم بهداشتی، 23 درصد مالیات بپردازند، این درحالی است که آنها تا پیش از این تنها 13 درصد مالیات پرداخت می‌کردند. بااین‌حال، دولت برای تقلیل رنج و نارضایتی مردم، مالیات بر خدمات پزشکی، کتاب و مجلات را از 6.5 درصد به 6 درصد کاهش دادند. برای نخستین‌بار در ماه‌های اخیر، تیم‌های فنی از وام دهندگان بین‌المللی یونان نظیر اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در آتن حضور می‌یابند تا وضعیت اقتصاد این کشور را بررسی کنند.
