دادگاه علنی برای روشنشدن واقعیت
«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند». این اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصلی که در روزهای گذشته گروههای زیادی با استناد به آن خواهان برگزاری علنی دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی شدهاند.