۴ رکن اساسی نظم جهانی جدید

به گزارش اقتصادنیوز ؛ «کارگروه سیاست تجاری ایالات متحده و چین» مجمعی که در سال 2019 توسط جفری اس. لمن، پژوهشگر حقوق‌دان دانشگاه نیویورک، یانگ یائو اقتصاددان چینی، و دنی رودریک استاد اقتصاد سیاسی بین‌المللی دانشگاه هاروارد، با هدف ترسیم رویکردی سازنده‌تر به روابط دوجانبه این ۲ ابرقدرت تشکیل شد.

بیانیه‌بیمارستان کسری: مهسا امینی بدون علائم حیاتی به اینجا ارجاع شد

صدور 31 فرمان علیه زنان در امارت اسلامی/ هراس طالبان از موج تغییر خواهی دختران افغانستانی

این کارگروه آکادمیک یک چارچوب ساده چهارگانه را برای هدایت روابط بین قدرت های بزرگ پیشنهاد می‌کند که ۲ استاد ممتاز دانشکده کندی دانشگاه هاروارد در مقاله‌ای برای دوماهنامه فارن‌افرز آن را به تفصیل توضیح می‌دهند.

 استفن والت نظریه‌پرداز و استاد روابط بین‌الملل، به همراه دنی رودریک یکی از ۳ بنیانگذار کارگروه یادشده در این مقاله با عنوان «چگونه یک نظم جهانی بهتر بسازیم؛ مجدودسازی رقابت ابرقدرت‌ها در جهان آنارشیک» با نگاهی به روند زوال نظم جهانی پس از پایان جنگ سرد، در راستای ایجاد یک نظام بین‌المللی بهبودیافته استدلال می‌کنند.

شماتیک یک نظم جهانی خوش‌خیم‌تر

اقتصادنیوز این مقاله مفصل و خواندنی از شماره سپتامبر-اکتبر نشریه فارن‌افرز را در ۴ بخش مجزا منتشر می‌کند. بخش نخست که پیش‌تر با عنوان «نقشه راه ایجاد یک نظم جهانی جدید» منتشر شد که در آن دو نویسنده با اشاره به اینکه «پیش‌بینی نظم بین‌المللی حاصل از تحولات جاری غیرممکن است» اذعان می‌کنند که «با نگاهی به آینده،  تصور جهانی کمتر مرفه و خطرناک‌تر» که مشخصه‌های آن «روابط به طور فزاینده خصمانه ایالات متحده و چین، اروپای مجددا نظامی‌شده، بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای درون‌گرا، قلمرو دیجیتالی تقسیم‌شده در امتداد خطوط ژئوپلیتیکی، و سلاح‌سازی فزاینده روابط اقتصادی برای اهداف استراتژیک»  چندان دور از منطق نیست.

با این حال والت و رودریک با تکیه بر مطالعات کارگروه «کارگروه سیاست تجاری ایالات متحده و چین»، نقشه راهی برای ایجاد «نظمی خوش‌خیم‌تر» را ترسیم می‌کنند که در آن «ایالات متحده، چین و دیگر قدرت‌های جهانی در برخی زمینه‌ها به رقابت می‌پردازند، در برخی دیگر با یکدیگر همکاری می‌کنند و قوانین جدید و انعطاف‌پذیرتر مسیری را رعایت می‌کنند که برای حفظ عناصر اصلی اقتصاد جهان باز و جلوگیری از درگیری‌های مسلحانه طراحی شده و در عین حال به کشورها اجازه می دهد آزادی عمل بیشتری برای رسیدگی به اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی فوری در داخل کشور داشته باشند».

نویسندگان بر این باورند که «به طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود که رویکرد موجود و غرب محور دیگر برای رسیدگی به نیروهای متعدد حاکم بر روابط بین‌المللی قدرت، کافی نیست». آن‌ها در عوض شماتیک کلی نظم جهانی مورد هدف خود را اینگونه ترسیم می‌کنند:

«نظم جهانی آینده باید قدرت‌های غیر‌غربی را در خود جای دهد و تنوع بیشتری در ترتیبات و مناسبات نهادی ملی را تحمل کند. ترجیحات سیاست غرب کمتر غالب خواهد شد، تلاش برای هماهنگی در میان اقتصادهایی که دوران فراجهانی شدن را تعریف می‌کردند کاهش می‌یابد و به هر کشوری باید آزادی عمل بیشتری در مدیریت اقتصاد، جامعه و نظام سیاسی خود داده شود. نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول باید با این واقعیت سازگار شوند. با این حال، به جای درگیری بیشتر، این فشارها می تواند به نظم جدید و پایدارتری منجر شود. همانطور که برای قدرت های بزرگ امکان دستیابی به امنیت ملی بدون اولویت جهانی وجود دارد، برای کشورها نیز ممکن است و حتی سودمند است که از مزایای وابستگی متقابل اقتصادی در چارچوب قوانین بین المللی سست تر و سهل گیرانه تر بهره مند شوند».

در ادامه بخش دوم این مقاله آمده است و در روز های آتی دو بخش باقیمانده آن منتشر خواهد شد.

یک توافق اساسی ۴گانه به جای قوانین متعدد

این ۲ استاد برجسته دانشگاه هاروارد در ادامه مقاله خود آورده‌اند: در چارچوب ما، قدرت های بزرگ جهانی نیازی به توافق پیشاپیش در مورد قوانین دقیقی که بر تعاملات آنها حاکم است، ندارند.

در عوض، همانطور که در یک مقاله کاری برای مدرسه کندی هاروارد توضیح دادیم، آنها تنها بر روی یک رویکرد اساسی به روابط خود توافق می کنند که در آن همه اقدامات و مسائل به چهار دسته کلی دسته بندی می شوند: ۱) آنهایی که ممنوع هستند، ۲) آنهایی که تفاهم متقابل میان دو یا چند دولت هستند و می‌تواند به نفع همه طرف‌ها باشد، ۳) آن‌هایی که توسط یک دولت واحد انجام می‌شوند و ۴) آن‌هایی که نیاز به مشارکت چندجانبه دارند.

این رویکرد چهاربخشی فرض نمی‌کند که قدرت‌های رقیب در ابتدا به یکدیگر اعتماد کنند یا حتی در مورد اینکه کدام اقدامات یا مسائل مربوط به کدام دسته است، توافق داشته باشند، اما با گذشت زمان، رسیدگی موفقیت‌آمیز به اختلافات در این چارچوب به افزایش اعتماد و کاهش احتمال درگیری کمک می‌کند. نظم پایدارتر می تواند بر اساس مذاکره باشد نه قوانین.

۱. اقدامات ممنوعه

دسته اول -اقدامات ممنوعه- بر اساس هنجارهایی است که قبلاً توسط ایالات متحده، چین و سایر قدرت های بزرگ پذیرفته شده است. حداقل، اینها ممکن است شامل تعهدات مندرج در منشور ملل متحد مانند ممنوعیت تصاحب قلمرو از طریق فتح، نقض مصونیت دیپلماتیک، استفاده از شکنجه، یا حملات مسلحانه به کشتی ها یا هواپیماهای کشور دیگر باشد.

دولت‌ها همچنین ممکن است موافقت کنند که از سیاست‌های اقتصادی «گدای همسایه‌ات» که در آن منافع داخلی به قیمت مستقیم آسیبی که به دیگران وارد می‌شود است، صرف نظر کنند: برای مثال، اعمال قدرت انحصاری در تجارت بین‌المللی و دستکاری عمدی ارز.

در حال حاضر دولت‌ها این ممنوعیت‌ها را به دفعات زیر پا می‌گذارند و کشورهای مختلف گاهی اوقات در مورد اینکه آیا یک اقدام خاص یک هنجار تعیین‌شده را نقض می‌کند یا خیر، اختلاف نظر دارند. اما با شناخت و پذیرفتن این مقوله کلی، آنها اذعان می‌کنند که برای اعمال قابل قبول، مرزهایی وجود دارد و عبور از آنها پیامدهایی دارد.

۲. قراردادهای محدود برد-برد

دسته دوم شامل اقداماتی است که در آن دولت‌ها با تغییر رفتار خود در ازای امتیازات مشابه توسط دیگران، سود می‌برند. نمونه‌های آشکار عبارتند از توافقنامه‌های تجاری دوجانبه و توافقنامه‌های کنترل تسلیحات.

از طریق تعدیل سیاست متقابل، رقبا می‌توانند به توافق‌هایی دست یابند که از نظر اقتصادی به نفع یکدیگر باشد یا مناطق خاصی از آسیب‌پذیری را از بین ببرد، در نتیجه هر دو کشور را مرفه‌تر و امن‌تر کرده و به آن‌ها اجازه می‌دهد هزینه‌های دفاعی را به نیازهای دیگر تغییر دهند.

در تئوری، می‌توان تصور کرد که ایالات متحده و چین (یا یک قدرت بزرگ دیگر) با محدود کردن استقرار یا فعالیت‌های نظامی خاص (مانند عملیات شناسایی در نزدیکی قلمرو طرف مقابل یا فعالیت های سایبری مضر که می‌توانند بر زیرساخت های دیجیتال دیگری تأثیر منفی بگذارند)  برای محدودیت‌های معادل توسط طرف مقابل توافق کنند.

۳. اقدامات مستقل یکجانبه

هنگامی که دو کشور نمی توانند به یک معامله سودمند متقابل برسند، این چارچوب، دسته سومی را ارائه می دهد که در آن هر یک از طرفین آزاد است تا اقدامات مستقلی را برای پیشبرد اهداف ملی خاص انجام دهد، مطابق با اصل حاکمیت، اما مشروط به هرگونه ممنوعیت توافق شده قبلی.

کشورها اغلب به دلیل اولویت‌های ملی متفاوت، اقدامات اقتصادی مستقل انجام می‌دهند. برای مثال، همه دولت‌ها محدودیت‌های سرعت بزرگراهی و سیاست‌های آموزشی خود را بر اساس ترجیحات داخلی تعیین می‌کنند، حتی اگر محدودیت‌های سرعت بالاتر می‌تواند قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش دهد و بهبود استانداردهای آموزشی می‌تواند بر رقابت بین‌المللی در بخش‌های مهارت‌محور تأثیر بگذارد.

در مورد مسائل امنیت ملی، دستیابی به توافقات معنادار بین دشمنان یا رقبای ژئوپلیتیکی به ویژه دشوار است و اقدام مستقل امری عادی است. با این حال، چارچوب مورد نظر حکم می‌کند که چنین اقداماتی باید به‌خوبی کالیبره شوند: برای جلوگیری از گام‌های متلاشی‌کننده و تشدیدکننده‌ای که خطر تنش بی‌ثبات‌کننده نظامی یا حتی درگیری آشکار را ایجاد می‌کند، راه‌حل‌ها باید متناسب با تهدید امنیتی موجود باشد و برای آسیب رساندن یا مجازات رقیب طراحی نشود.

البته، آنچه که یک کشور به‌عنوان پاسخی مدون می‌بیند، ممکن است به‌عنوان یک تحریک از سوی مخالفان تلقی شود، و بدترین تخمین‌ها از نیات بلندمدت رقیب ممکن است پاسخ سنجیده را دشوار کند. چنین فشارهایی در حال حاضر در رقابت نظامی فزاینده بین ایالات متحده و چین آشکار است. با این حال، هر دو انگیزه های قدرتمندی برای محدود کردن اقدامات و اهداف مستقل خود دارند. با توجه به اینکه هر دو کشور وسیعی با جمعیت زیاد، ثروت کلان و زرادخانه‌های هسته‌ای قابل توجه هستند، هیچ‌یک نمی توانند امید واقع بینانه‌ای برای غلبه بر دیگری یا وادار کردن او به تغییر نظام سیاسی خود داشته باشند.

همزیستی متقابل تنها امکان واقع بینانه است و تلاش‌های همه جانبه هر دو طرف برای کسب برتری استراتژیک به سادگی منابع را از نیازهای مهم اجتماعی منحرف مییکند، از دستاوردهای بالقوه حاصل از همکاری چشم پوشی می کند و خطر یک جنگ بسیار مخرب را افزایش می دهد.

۴. اقدامات چندجانبه

دسته چهارم و آخر مربوط به موضوعاتی است که اقدام مؤثر در آنها مستلزم دخالت چندین دولت است. تغییرات آب و هوایی  و کووید-19 نمونه‌های واضحی هستند: در هر مورد، فقدان یک توافق چندجانبه مؤثر، بسیاری از کشورها را به سواری آزاد تشویق کرده است، که منجر به انتشار بیش از حد کربن در اولی و دسترسی ناکافی جهانی به واکسن‌ها در دومی شده است. در حوزه امنیتی، توافق‌های چندجانبه مانند معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کمک زیادی به محدود کردن گسترش سلاح‌های هسته‌ای کرده است.

از آنجایی که هر نظم جهانی در نهایت بر هنجارها، قوانین و نهادهایی استوار است که تعیین می‌کنند اغلب دولت‌ها چگونه عمل می‌کنند، مشارکت چندجانبه در بسیاری از موضوعات کلیدی ضروری باقی خواهد ماند.

چارچوبی فراتر از دوگانه دوست و دشمن

در کل، چارچوب ما به قدرت‌های رقیب امکان می‌دهد از دوگانگی ساده «دوست یا دشمن» فراتر بروند. بدون شک دولت ها گاهی سیاست‌هایی را با هدف تضعیف رقیب یا کسب برتری پایدار نسبت به دیگری اتخاذ می کنند. رویکرد ما باعث نمی‌شود که این ویژگی سیاست بین‌الملل -یعنی جهان ذاتاً آنارشیک- به طور کامل از بین برود، نه برای قدرت‌های بزرگ و نه برای بسیاری دیگر.

با این وجود، با چارچوب‌بندی روابط خود حول این چهار مقوله، قدرت‌های رقیب مانند ایالات متحده و چین تشویق می‌شوند تا اقدامات خود را توضیح دهند و انگیزه‌های خود را برای یکدیگر روشن کنند، در نتیجه بسیاری از مناقشات کمتر بدخیم می‌شوند.

به همان اندازه مهم است که این چارچوب احتمال افزایش همکاری را در طول زمان افزایش می‌دهد. گفت‌وگو با ساختاری که ما پیشنهاد می‌کنیم، طرفین را قادر می‌سازد تا مناطق بالقوه همکاری را از موضوعات تفرقه‌انگیز یا مناقشه‌برانگیز جدا کنند، اعتبار خود و سپس درجه‌ای از اعتماد را ایجاد کنند، و ترجیحات و انگیزه‌های شرکا و رقبای خود را بهتر درک کنند؛ همانگونه که هنگام در نظر گرفتن موقعیت‌های سخت جهان واقعی دیده می‌شود.

پایان بخش دوم مقاله