جلوی عضویت نمایندگان مجلس در هیات مدیره شرکتهای دولتی را بگیرید تا پاداشهای نجومی نگیرند

در سال‌های گذشته هنگامی که قانون تجارت بازنگری می‌شد، به مجلس آن زمان تذکر داده شد که بخش مربوط به پاداش‌های هیأت مدیره‌ها را اصلاح کند و اجازه ندهد افرادی به بهانه اینکه عضو هیأت مدیره فلان شرکت یا بانک و یا مؤسسه اقتصادی هستند پاداش‌های کلان دریافت کنند. این پاداش‌ها در اکثر موارد بقدری زیاد بودند که اعضاء هیأت مدیره‌ها با دریافت آنها بار چندین ساله یک زندگی اشرافی را می‌بستند در حالی که در جامعه‌ای زندگی می‌کردند که میلیون‌ها خانواده زیر خط فقر بودند.

 

پرداخت این پاداش‌ها در واقع نوعی تحمیل هزینه‌ کالاها و خدمات به مردم است. آنچه با افزایش قیمت‌ها از جیب مردم خارج می‌شود، به جیب اعضاء هیأت مدیره‌های شرکت‌ها سرازیر می‌شود. از همین طریق است که جامعه به دو بخش اشرافی و محروم تقسیم می‌شود و فاصله طبقاتی به وجود می‌آید و هر روز هم این فاصله افزایش می‌یابد.

متأسفانه در جریان بازنگری قانون تجارت در عین حال که تغییرات اندکی ایجاد شد اما اصل مشکل برطرف نشد. اگر می‌بینید فلان کارخانه خودروسازی هر روز قیمت خودروها را افزایش می‌دهد، یک بخش از پول‌هائی که از مردم می‌گیرد را صرف پرداخت پاداش‌های کلان و بی‌حساب و کتاب به اعضاء هیأت مدیره‌اش می‌کند. اگر می‌بینید بانک‌ها برای پرداخت کردن وام، بهره‌های کذائی مطالبه می‌کنند، یک بخش از درآمدهای خود را صرف پاداش دادن به اعضاء هیأت مدیره‌هایشان می‌کنند. بلاتکلیف ماندن پاداش‌های هیأت مدیره‌ها به معنای باز بودن دست خودشان برای تعیین پاداش‌های میلیاردی و افزودن به فاصله طبقاتی در جامعه است.

اینکه چرا نمایندگان مجلس تمایلی به محدود ساختن پاداش‌ها ندارند و از تعیین کردن تکلیف پاداش هیأت مدیره‌های شرکت‌های دولتی طفره می‌روند، سؤالی است که جواب روشنی دارد. تعدادی از خود نمایندگان مجلس از اعضاء هیأت مدیره‌های همین شرکت‌ها هستند و محدود ساختن پاداش هیأت مدیره‌ها به معنای محدود کردن درآمدهای خودشان است. علت اصلی خودداری مجالس قبلی از ایجاد تغییرات اساسی در قانون تجارت به ویژه بخش مربوط به پاداش‌ها هم همین تعارض منافع بود. این، واقعیت تلخی است که متأسفانه گریبان مجلس را گرفته و تا زمانی که موضوع تعارض منافع حل نشود این وضعیت تأسفبار نیز ادامه خواهد داشت.

چاره کار در اینست که اولاً عضویت نمایندگان مجلس، چه در زمان نمایندگی و چه بعد از آن، در هیأت مدیره‌ها ممنوع باشد و ثانیاً برای پاداش‌ها سقف مشخصی در نظر گرفته شود و یا اصولاً پاداش‌ حذف شود و اعضاء هیأت مدیره به میزان ساعتی که در جلسات شرکت می‌کند حق اضافه‌کاری براساس حقوق قانونی خود دریافت نمایند. با این اقدامات می‌توان جلوی دریافت‌های بی‌حساب و کتاب تحت عنوان پاداش که باید نام آن را دریافت‌های فوق نجومی گذاشت را گرفت. این، اقدامی است که می‌تواند فاصله طبقاتی را کم کند و در صورت استمرار چنین ضابطه‌ای بعد از مدتی به از بین رفتن فاصله‌ها منجر شود. علاوه بر این، حذف دریافت‌های فوق نجومی باعث کاهش هزینه‌های شرکت‌ها می‌شود که نتیجه آن مستقیماً عاید عموم مردم می‌گردد و بخشی از بارهای سنگین هزینه‌ها را از دوش مردم برمی‌دارد.

بنابراین، انتظار از مجلس شورای اسلامی اینست که اولاً قانونی برای ممنوعیت نمایندگان مجلس در هیأت مدیره‌های شرکت‌های دولتی تصویب کند و ثانیاً در لایحه برنامه هفتم توسعه تکلیف پاداش‌های هیأت مدیره‌ها را روشن کند و ارجح اینست که اصولاً پاداش را حذف نماید و پرداخت و دریافت آن را جرم بداند. اگر مجلس یازدهم انقلابی باشد این کار را خواهد کرد.