علامت سوال درباره نحوه حمایت از واحدهای تجاری آسیب دیده در جنگ/ طرح «بازسازی اقتصادی» روی میز دولت است؟
به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از حمله نظامی اسرائیل به ایران، در دستور شهرداری تهران قرار گرفته، وضعیت مغازه‌ها و واحدهای صنفی متأثر از این جنگ، همچنان نامشخص است.
بر اساس گزارش‌های میدانی خبرنگار اقتصادنیوز، نه تنها آماری دقیق از تعداد این واحدها در دست نیست، بلکه تاکنون هیچ نهاد مشخصی مسئولیت ارزیابی و جبران خسارات آن‌ها را بر عهده نگرفته است.
اقتصادنیوز: در حمله 12 روزه اسرائیل به ایران، مغازه‌های زیادی خسارت دیدند، اما برخی از آن‌ها بیشترین آسیب را متحمل شدند. مثل چند مغازه درمیدان تجریش یا نارمک. شاهدان عینی می‌گویند در تجریش تنها یک ساختمان منفجر شد، اما انگار همه چیز در اطرافش هم منفجر شده است.
در گفت‌وگو اقتصادنیوز با «سید فرید موسوی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ابعاد این بلاتکلیفی و برنامه‌های احتمالی آینده مورد بررسی قرار گرفت.
مشروح گفتگو با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را بخوانید؛
*****
آقای موسوی! به نظر می رسد برنامه‌های اسکان آسیب‌دیدگان جنگ ایران و اسرائیل تقریبا مشخص و هدایت شده است؛ اما در خصوص مغازه‌ها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، همچنان با ابهام و بی‌برنامگی مواجه هستیم. در حال حاضر آماری رسمی از خسارات وارده به این بخش‌ها در اختیار مجلس قرار دارد؟ اساساً مسئول پیگیری وضعیت این واحدهای صنفی کدام نهاد یا مجموعه است؟
من شخصاً این موضوع را پیگیری کرده‌ام، طبق آماری که مشاهده کرده‌ام، حدود ۳۹ هزار پرونده خسارت ملکی ثبت شده است که در آن‌ها خانه و مغازه در کنار یکدیگر دیده می‌شوند؛ یعنی تفکیکی میان این دو انجام نشده است،.
اما اینکه یک فرد یا نهاد مشخص مسئول رسیدگی به این موضوع باشد، واقعاً هنوز برای ما هم مبهم است. این مسئله برای خود ما هم علامت سؤال است. در جلسه کمیسیون اقتصادی بنده حتماً این موضوع را در آن مطرح خواهم کرد. تاکنون تمرکز بر واحدهای مسکونی بوده است.
آمار دقیقی از ملک‌های تجاری آسیب دیده نداریم
اطلاعاتی درباره پیش‌نویس یا برنامه‌ای که ممکن است درباره بازسازی تدوین شده باشد، دارید؟
بله، شنیده‌ام که یک پیش‌نویس از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در جریان این موضوع قرار دارند. اما من فعلاً از جزئیات آن مطلع نیستم. اجازه بدهید پس از تشکیل جلسه، اطلاعات دقیق‌تری ارائه کنم.
با توجه به اینکه متولی اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت هستند، آیا تاکنون هیچ آمار مجزایی درباره مغازه‌ها و کارگاه‌ها ارائه شده؟ یا برنامه‌ای برای آینده مطرح شده است؟
متأسفانه خیر. تاکنون نه آماری به‌صورت مستقل برای مغازه‌ها و نه برنامه‌ای بلندمدت برای بازسازی آن‌ها ارائه نشده است. حداقل من چیزی ندیده‌ام.
به‌نظر شما، کم‌کاری اصلی در این وضعیت از کجا ناشی شده؟ چرا تاکنون هیچ نهاد مشخصی مسئولیت مغازه‌ها و اصناف آسیب‌دیده را برعهده نگرفته است؟
ببینید، اکنون ۱۲ روز از پایان جنگ گذشته و تمرکز اصلی بر وضعیت خانه‌ها بوده است. وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت اقدامات اولیه‌ای انجام داده‌اند. اما درباره مشاغل، با وجود اینکه این بخش بسیار مهم بوده و همیشه هم همراهی جدی با دولت داشته‌اند، اما متاسفانه کار خاصی صورت نگرفته است.
انتظار می‌رود که برآوردهای جدید داشته باشیم ما هم در مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد، چون اصناف بخش مهمی از اقتصاد کشور هستند و خسارت‌های آن‌ها باید مانند سایر حوزه‌ها جبران شود.
پیشنهادهایی برای حمایت از واحدهای تجاری آسیب دیده
آیا تصمیمی برای پرداخت تسهیلات یا کمک‌های بلاعوض برای این واحدها وجود دارد؟ و اصولاً پیشنهاد شما برای جبران این خسارات چیست؟
بله، پیشنهادهای مختلفی مطرح شده است. زیرساخت‌های فیزیکی آسیب‌دیده مانند مغازه‌ها و کارگاه‌ها باید سریعاً ارزیابی شوند. به‌نظر من، لازم است الگویی برای مقاوم‌سازی این واحدها پیشنهاد شود.
همچنین، پرداخت تسهیلات، کمک‌های بلاعوض، تعلیق بدهی‌های مالیاتی و بانکی اصناف آسیب‌دیده برای یک دوره مشخص، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
البته بخشی از این موارد، مانند تعلیق مالیات، توسط سازمان امور مالیاتی انجام شده است. متأسفانه اغلب اصناف تحت پوشش بیمه نیستند؛ بنابراین اصلاح قانون بیمه یکی از الزامات اساسی است.
ما آمادگی داریم این بحث را با همکاری وزارت صمت، بیمه مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری کنیم.به‌نظر من، این اقدامات باید در قالب یک طرح بازسازی اقتصادی بزرگ‌تر دیده شود. همان‌طور که عرض کردم، باید دید آیا در برنامه پیشنهادی دولت به شورای هماهنگی اقتصادی این الزامات گنجانده شده‌اند یا خیر.
ارسال نظر