سیاستهای حمایتی مانند افزایش حقوق، سطح رفاه را بالا میبرد؟ | دلانگیزان: مسئله امروز یک کارگر صرفا تورم نیست؛ مسئله بقا است
به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده که دو روایت کاملاً متفاوت از اولویت سیاستگذاری در برابر هم قرار گرفتهاند؛ یک روایت بر ضرورت تمرکز کامل بر مهار تورم و کنترل نقدینگی تأکید دارد و روایت دیگر، به واسطه بحران معیشت، رشد فقر و فشار بر بازار کار، سیاستهای حمایتی را مسئله فوریتر اقتصاد ایران میداند.
این دوگانه در شرایطی شکل گرفته که تورم در سطوح تاریخی بالا قرار دارد و نااطمینانیهای ناشی از شرایط سیاسی و جنگ، فضای تصمیمگیری اقتصادی را پیچیدهتر کرده است.
در چنین فضایی، سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، در گفتوگو با اقتصادنیوز، با رد تحلیلهای مبتنی بر فشار تقاضا، معتقد است اقتصاد ایران با یک «شوک سمت عرضه» مواجه است؛ شوکی که هم تولید را مختل کرده و هم انتظارات فعالان اقتصادی را به تعویق انداخته است.
مشروح گفتوگوی اقتصادنیوز را در ادامه میخوانید.
****
اقتصادنیوز: یک اقتصاددان میگوید: در حال حاضر بسیاری از افرادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت میکردند، دچار مشکلات و مصائب بزرگی شدهاند. نگرانی اصلی ما باید معطوف به این گرفتاریها باشد؛ وگرنه ما پیش از این هم مگر چقدر ارتباطات خارجی داشتیم که اکنون نگران قطع شدن آن باشیم؟ ایران در این زمینه کشوری نسبتاً منزوی بود.
*آقای دلانگیزان! در شرایط فعلی که تورم در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد و اقتصاد ایران با نااطمینانیهای جنگ درگیر است، برخی کارشناسان معتقدند سیاستگذار باید بر کنترل تورم تمرکز کند، اما برخی دیگر مسئله اصلی را بازار کار و افزایش نرخ فقر میدانند و به تبع آن معتقدند دولت باید به سیاستهای حمایتی بیشتر و جدیدتری روی بیاورد. به نظر شما اولویت اول سیاستگذار باید کدامیک باشد؟ آیا میتوان سیاستهای حمایتی را به سیاستگذار پیشنهاد کرد که اثر تورمی نداشته باشد؟
در شرایط تورمی کنونی، کسانی که نرخ تورم را ناشی از افزایش تقاضا میدانند، به نظر بنده لازم است موضوع را از ابتدا دوباره بررسی کنند. در شرایط جنگی و در وضعیتی که زیرساختها، روند واردات و کرانهها یا همان محدودههایی که میتوانند عرضه را تأمین کنند، آسیب دیدهاند و زنجیرههای تأمین نیز دچار اختلال شدهاند، طبیعتاً با مشکلات ساختاری در «طرف عرضه» مواجه هستیم. در چنین شرایطی، چگونه میتوان این شدت از تورم را ناشی از تقاضا دانست؟ اساساً چنین تحلیلی قابل پذیرش نیست.
ما پیشتر با نرخ تورم حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مواجه بودیم که آن تورم تا حد زیادی ناشی از سمت تقاضا بود؛ زیرا در آن مقطع، سمت عرضه از ثبات نسبی برخوردار بود.
اما اکنون که نرخها از ۳۰ و ۳۵ درصد عبور کرده و به سطوح بالاتری رسیدهاند، این وضعیت عمدتاً ناشی از اختلالاتی است که در بخش عرضه وجود دارد. پرسش این است که این اختلال چگونه شکل گرفته است؟ بخشی از آن به حوزههای سختافزاری و زیرساختی بازمیگردد که یا از بین رفتهاند یا امکان بهرهبرداری از آنها محدود شده است. به بیان دیگر، یا خود زیرساختها آسیب دیدهاند یا به دلیل تنشهای شدید، امکان استفاده از آنها وجود ندارد.
در بخش تصمیمگیری سمت عرضه نیز، به دلیل نوسانات انتظاری شدید و نااطمینانیهای فزاینده، فعالان اقتصادی و کنشگران عرضه تصمیمات تولیدی خود را به تعویق انداختهاند؛ چرا که نسبت به آینده تولید دچار ابهام هستند. برای نمونه، ممکن است برنامههای تولیدی آنها به بخش انرژی وابسته باشد و اکنون نسبت به تأمین پایدار انرژی اطمینان نداشته باشند. یا ممکن است وابسته به حوزه صادرات باشند که آن نیز با ابهام مواجه شده است. همچنین وابستگی به واردات مواد اولیه خارجی نیز با عدم قطعیت روبهروست. حتی وابستگی به بنادر جنوب و مشکلات ناشی از شرایط جنگی در این بنادر نیز موجب شده تصمیمگیریهای تولیدی به تعویق بیفتد.
اگر فقط نان خشک بخورید و ابتداییترین رفتوآمد را داشته باشید، روزی ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد
در نتیجه، بخش قابل توجهی از تورم کنونی ناشی از سمت عرضه است؛ شامل انتظارات تورمی مرتبط با عرضه و نارساییهای ساختاری که بنیان اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. این عوامل از یک سو موجب افزایش شدید قیمتها شده و از سوی دیگر، به بیکاری گسترده و کاهش توان پرداخت دستمزد در بخشهای مولد منجر شدهاند؛ وضعیتی که میتواند به تعدیل نیرو یا ناتوانی در افزایش دستمزدها بیانجامد.
در چنین شرایطی، نمیتوان ادعا کرد که دستمزد یا سمت تقاضا عامل اصلی تورم است و باید صرفاً بر کنترل آنها تمرکز کرد. مسئله امروز، فراتر از این بحثهاست؛ در واقع، بقای جامعه در معرض خطر قرار گرفته است، آن هم نه بقای همه افراد، بلکه بقای نیروی کار و حداقل سطح زیست مورد نیاز آنها. در شرایط فعلی، اگر فردی بخواهد تنها نان خشک مصرف کند و با ابتداییترین شیوه رفتوآمد داشته باشد، باید روزانه حداقل ۱۰۰ هزار تومان هزینه کند. یعنی برای یک فرد میشود ماهی ۳ میلیون تومان و برای یک خانواده ۴ نفره، این مبلغ به ماهی ۱۲ میلیون تومان میرسد. در حالی که باید پرسید مگر حداقل حقوق قانونی چقدر است؟ پس اصلاً این افراد اگر به آنها کمک نشود و اگر دولت «سبد حمایتی» تعریف نکند، ما با یک «بحران بقا» مواجه خواهیم شد.
مسئله کارگر امروز دیگر صرفاً نرخ تورم عمومی نیست/ مسئله اصلی «افزایش قیمت خوراکیها» و « بقا» است
*یکی از نکات مهمی که این روزها مطرح میشود، کوچکشدن مداوم طبقه متوسط و افزایش جمعیتی است که با وجود اشتغال، عملاً زیر خط فقر زندگی میکنند. آیا تنها سیاستی که دولت میتواند سطح رفاه شاغلین را بالا ببرد افزایش حداقل دستمزد است؟
افزایش دستمزد اتفاق افتاده است، اما این افزایش با تعدیل نیروی کار همراه بوده است؛ علاوه بر این، میزان رشد دستمزدها در مقایسه با افزایش قیمت کالاهای خوراکی اصلاً قابل قیاس نیست. مسئله کارگر امروز دیگر صرفاً نرخ تورم عمومی نیست، بلکه مسئله اصلی «افزایش قیمت خوراکیها» و در نهایت «مسئله بقا» است.
در سبد تورمی، بیش از ۴۷۰ تا ۴۸۰ قلم کالا لحاظ میشود که تنها ۲۸ درصد آن خوراکی است؛ در حالی که برای یک کارگر، بخش عمده و در عمل تقریباً تمام درآمد صرف تأمین خوراکیها میشود.
بنابراین، وقتی قیمت خوراکیها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا میکند، افزایش دستمزد عملاً نهتنها اثر مثبتی بر قدرت خرید کارگر ندارد، بلکه میتواند آن را کاهش هم بدهد. در اینجا بحث این نیست که «کارفرمایی که خود نیز تحت فشار است، دستمزد را افزایش دهد»؛ بلکه تأکید بر این است که دولت باید بهصورت مستقیم اقدام کند: کالاها را از هر مسیر ممکن وارد کرده، خریداری و یک سبد کالایی مشخص ایجاد کند.
دولت باید سبد حمایتی خود را بهدرستی تنظیم کند و از نیروی کار، گروههای در معرض آسیب، طبقات کمدرآمد و بهویژه کارمندان دولت و کارگران حمایت مؤثر و هدفمند به عمل آورد. این گروهها باید بهطور جدی تحت پوشش سیاستهای حمایتی قرار بگیرند.
این کالاها باید بدون واسطه و بهصورت مستقیم در اختیار خانوارهای کارگری و طبقات کمدرآمد قرار گیرد. مقایسه دهکهای درآمدی نیز نشان میدهد دهکهای پایینتر بیشترین فشار تورمی را در بخش خوراکیها تحمل میکنند و بخش عمده درآمدشان صرف همین اقلام میشود.
به همین دلیل، بنده معتقدم دولت باید سبد حمایتی خود را بهدرستی تنظیم کند و از نیروی کار، گروههای در معرض آسیب، طبقات کمدرآمد و بهویژه کارمندان دولت و کارگران حمایت مؤثر و هدفمند به عمل آورد. این گروهها باید بهطور جدی تحت پوشش سیاستهای حمایتی قرار بگیرند.
این نوع از حمایتی که عرض میکنم، تورمی نیست؛ چرا که تأکید دارم اساساً نباید «پول» به افراد داده شود. به جای آن، باید سبد کالایی تعریف شود و این سبد مستقیماً درِ منازل افراد تحویل داده شود. به بیان دیگر، مسیر حمایتی باید بهگونهای طراحی شود که وارد گردش پولی نشود؛ مشابه سازوکار کوپن غذا که در ازای آن، کالا به افراد تعلق میگیرد.
اگر بخش عمدهای از این اقلام که بسیاری از آنها وارداتی هستند، مانند برنج، گوشت یا حبوبات، بهصورت مستقیم توسط دولت تأمین و توزیع شود، هم حداقل معیشت و بقای خانوارها حفظ میشود و هم نقدینگی جدیدی وارد بازار نخواهد شد که بتواند اثر تورمی ایجاد کند.
در پاسخ به این پرسش که منابع مالی چنین سیاستی از کجا تأمین میشود، میتوان گفت دولت قادر است برای تأمین هزینه خرید مواد غذایی، از ظرفیت منابع ارزی بلوکهشده خود در خارج از کشور استفاده کرده و از طریق مذاکره، این منابع را به تأمین نیازهای اساسی غذایی کشور اختصاص دهد.
اقتصاد ایران ظرفیت بازیابی سریع دارد
*با توجه به نرخ رشد اقتصادی پایین اقتصاد ایران، بازسازی بازار کار ایران چقدر زمان میبرد؟ با چه نرخ رشدی و چند سال طول میکشد که بخش بیکار شده شاغل شود؟
تجربه تاریخی به ما میگوید که «ایران سیمرغی است که از روی پرهای سوخته خود بهسرعت بلند میشود». در تاریخ اقتصادی کشور نیز نمونههایی وجود دارد؛ از جمله سالهای پس از جنگ جهانی دوم که اقتصاد ایران پس از حدود دو سال تحمل بالاترین نرخهای تورم، در دو سال بعد به نرخهای تورم منفی ۱۰ تا منفی ۳۰ درصد رسید. این تجربه نشان میدهد که اقتصاد ایران ظرفیت بازیابی سریع دارد.
ما با یک مجموعه تمدنی و نیروی انسانی مواجه هستیم که در این بستر تاریخی شکل گرفته و در شرایط بحران، توان سازگاری بالایی دارد؛ بهگونهای که در ۵۰ سال گذشته نیز عمدتاً در فضای پرتنش و بحرانی فعالیت کرده است.
البته اگر منظور بازسازی زیرساختها باشد، موضوع متفاوت است؛ اما در خصوص ظرفیتهای موجود اقتصادی، ایران حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار کارخانه دارد که پیش از جنگ حدود ۶۰ درصد آنها فعال بوده و از حدود ۶۰ درصد ظرفیت خود استفاده میکردند (یعنی بازدهی کلی نزدیک به ۳۶ درصد).
بر این اساس، با همان سرمایههای موجود و از طریق تسهیلگری و بهبود شرایط فعالیت، میتوان به سطح اقتصاد پیش از جنگ و حتی نرخهای رشد بالاتر بازگشت. در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز مشاهده شد که با امضای برجام، اقتصاد ایران برای دو سال رشد اقتصادی بالا و تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کرد؛ از جمله رشد حدود ۱۳ تا ۱۴ درصدی و حتی ۱۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۵.
بنابراین اقتصاد ایران از ظرفیت بالایی برای بازیابی برخوردار است، مشروط بر اینکه شرایط لازم برای فعالیت آن فراهم شود. هرچند جنگ خسارات قابل توجهی به همراه داشته است، اما بر اساس تجربههای تاریخی، میتوان گفت اقتصاد ایران پتانسیل بازگشت نسبتاً سریع به مسیر رشد را دارد.
*تجربه کشورهایی که دورههای طولانی بیثباتی اقتصادی و نااطمینانی سیاسی را پشت سر گذاشتهاند نشان میدهد که فرسایش طبقه متوسط معمولاً فقط یک مسئله اقتصادی نیست و به کاهش سرمایه اجتماعی، افت امید به آینده و افزایش مهاجرت منجر میشود. به نظر شما اقتصاد ایران امروز تا چه اندازه به چنین نقطهای نزدیک شده و مهمترین تبعات اجتماعی گسترش فقر و تضعیف طبقه متوسط چه خواهد بود؟
متاسفانه این ما این بخش را تجربه کردیم و تجریه تلخی است؛ بخش عمدهای از طبقه متوسط و طبقه نخبه ماهر را ناخودآگاه از دست دادهایم؛ یا به صورت مهاجرت از ایران و یا کسانی که کنارهگیری کردهاند و فرسایش توان و مهارت را در آنها دیدیم.
تعداد بسیار زیادی از جوانان ما تحصیلکرده هستند و نرخ بیسوادی در کشور ما جزو نرخهای بسیار پایین در دنیاست. با توجه به فرهنگ انعطافپذیری اجتماعی، اگر شرایط کار فراهم شود، این افراد میتوانند سریعاً مهارتهای خود را بازیابی کنند. اگر در داخل کشور اعتماد کافی و تسهیلگری مناسب ایجاد شود، حتی بخش قابل توجهی از مهاجران نیز میتوانند بازگردند.
این امر نیازمند یک تسهیلگری و سعهصدر در داخل کشور است تا فرصتها دوباره خلق شوند. اگر ما با یک فضای امن بینالمللی مواجه شویم، به گونهای که دیگر خطری ما را تهدید نکند، درگیر دشمن خارجی نباشیم و بتوانیم سرمایهگذاران خارجی را دعوت کنیم، بنده معتقدم میتوانیم تمام بخشهای از دست رفته را در یک دوره ۱۰ ساله کاملاً بازگردانیم.
