دﮐﺘﺮ ﻫﺎدی ﻗﻮاﻣﯽ، ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺷﻔﺎف و در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﺻﻞ ۴۴ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و آن را اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
به گزارش روابط عمومی شرکت آلومینای ایران، این شرکت در سال ۱۴۰۵ و پس از واگذاری به بخش خصوصی با هدف افزایش تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی برای رفع گلوگاه‌های تولید، بازگرداندن تجهیزات خارج از مدار و صیانت از کیفیت و کمیت خوراک کارخانه را در دستور کار قرار داده است؛ اقداماتی که با رویکرد جدید مدیریتی شرکت و تأکید بر افزایش ظرفیت عملی تولید دنبال می‌شود.