باتوجه به اینکه پلاسکونشینان آسیبدیده تا چند روز دیگر در مجتمع تجاری "نور" ساکن میشوند، چگونگی واگذاری واحدهای تجاری مذکور به کسبه صاحب سرقفلی یا مستاجر واحدها به مسئله مهمی تبدیل شده است که به گفته رئیس اتاق اصناف، تقریبا همه پلاسکونشینان صاحب سرقفلی بودهاند و آنهایی که مستاجر بودهاند نیز قراردادشان با مالک مغازه برجاست و اکنون به مجتمع "نور" منتقل میشوند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده دولت، مقرر شد بهای گوشت قرمز به نرخ سال گذشته برگردد که برای این کار علاوه کاهش تعرفه گوشت گوسفند به ۵ درصد ، ارز آن نیز از ارز متقاضی به ارز مبادله ای تغییر کرد.
رئیس اتحادیه پیراهندوزان و پیراهنفروشان گفت: مرکز تجاری نور با حدود ۷۰۰ واحد تجاری خالی، جایگزین مرکز تجاری پلاسکو شد.
رییس اتاق اصناف ایران به جلسه صبح امروز با حضور محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: تصمیم های بسیار مهمی برای رفع مشکلات اصناف اتخاذ شد که پس از تصویب هیات وزیران، اجرا می شود؛ همچنین کارگروهی برای تسریع در حل مشکلات کسبه پلاسکو تشکیل شد.
نایب رئیس اتاق اصناف از تشکیل جلسه کمیته ویژه حادثه ساختمان پلاسکو در اتاق اصناف تهران خبر داد و گفت که درصددیم محلی را به صورت سازه های موقت برای خسارتدیدگان حادثه ساختمان پلاسکو در نظر بگیریم تا شب عید را بگذرانند و بتوانند کار خود را ادامه دهند و اولویت برای استقرار در نمایشگاههای بهاره با پلاسکوییهاست.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به فعالیت کارگروهی درکمیته بررسی سانحه ساختمان پلاسکو، گفت: جلوگیری از افزایش قیمت پوشاک و طراحی محلی برای استقرار اصناف، در دستور قرار دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه سیاستهای نادرست در سالهای گذشته، برخی کارگاههای کوچک را تعطیل کرده است، گفت: در سه دهه اخیر، سیاستهای نامناسبی در این بخش اجرا شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه قاچاق سازمان یافته بیش از ۱۵ سال است که در کشور رسوخ کرده است، گفت: طی ده سالی که اوج درآمدهای نفتی کشور بود، قاچاق رشد عجیبی پیدا کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به جزئیات بسته حمایتی اصناف، گفت: در پرداخت این تسهیلات صنف پوشاک، کیف، کفش، چوب و صنایع چاپ و بسته بندی در اولویت قرار دارند.
درحالیکه اتاق اصناف ایران و سازمان تعزیرات، دریافت حق سرویس از مشتری را " غیرقانونی و تخلف " اعلام کردهاند، اما معاون گردشگری، مراکز پذیرایی در هتلها و مهمانپذیرها را خارج از این قانون برشمرده و آنها را به دریافت « حق سرویس » مجاز کرده است.