آخرین اخبار احمد عراقچی
-
پیام خطرناک محکوم کردن دو مدیر بانک مرکزی دولت روحانی
دکتراحمد عزیزی، کارشناس ارشد بازار پول و ارز و معاون ارزی سابق بانک مرکزی به حکم جدید پرونده ولی‌الله سیف و احمد عراقچی واکنش نشان داد.
انتقاد از حکم صادره علیه سیف و عراقچی؛ دولت های احمدی نژاد و رئیسی هم همین کار کرده و می‌کنند؛ چرا با آنها برخورد نمی شود؟
اقتصادنیوز: عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشت امروز خود در اعتماد به انتقاد از حکم صادره علیه مدیران پیشین بانک مرکزی پرداخت.
رأی دادگاه ولی الله سیف و عراقچی اعلام شد
رأی نهایی پرونده ولی‌الله سیف و احمد عراقچی از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی صادر شد
مداخله در بازار فردایی ارز دستور از مقامات رده بالای کشور داشت +فیلم
از نظر دادگاه ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با مصادیق قاچاق ارز انطباق دارد. با این حال، احمد عراقچی پیش‌تر به اکوایران گفته بود که مداخله در بازار فردایی، دستور از مقامات رده بالای کشور را داشته است.
جریمه ۱۶۳۰ میلیارد تومانی سیف، بخاطر مداخله ارزی در بازار فردایی
دو مقام پیشین بانک مرکزی (سیف و عراقچی) و سالار آقاخانی مباشر وقت بانک در بازار ارز، محکوم به پرداخت دو برابر حجم مداخله در بازار فردایی به صورت ریالی شده‌اند.
بررسی پرونده حسن روحانی در دادگاه ویژه روحانیت/ ماجرای سیف و عراقچی تکرار نشود
عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفت: مطالبه مردم از قوه قضائیه و دادگاه ویژه روحانیت، برخورد قاطع و بدون تبعیض با رئیس جمهور سابق به دلیل تخلفات متعدد و شکایت‌های متعدد مجلس یازدهم از اوست.
ایرادات به پرونده ارزی عراقچی و سیف+فیلم
پرونده ارزی رد شد. اتهامات وارده برای ولی اله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی وقت توسط دیوان عالی رد شد.
واکنش جالب احمد عراقچی به سوالی درباره ارتباطش با حسین فریدون+فیلم
احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در دولت دوازدهم به سوال درمورد ارتباطش با حسین فریدون گفت: شما گاندو دیدید؟؟!
خبر جدید سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده عراقچی و سیف
سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی را اعلام کرد.
حکم دادگاه عراقچی و سیف نقض شد +جزئیات مهم
طبق رای دیوان عالی کشور ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی و سید احمد عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند و با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.